مؤسسة المواصفات والمقاييس تناقش الخطة التنفيذية للسياسة الوطنية للجودة

أكدت وزيرة الاقتصاد الوطني، رئيسة مجلس إدارة مؤسسة المواصفات والمقاييس الدولية عبير عودة، المساعي المبذولة لتطوير البنية التحتية للجودة، وفقا للاستراتيجية الاقتصادية لعام 2017- 2022، من خلال تطوير التوصيف والقياس وتقييم المطابقة، بما ينسجم مع المتطلبات الدولية لتحقيق الاعتراف الدولي، والتشجيع على الحصول على شهادات الجودة.

جاء ذلك خلال ورشة عمل عقدتها مؤسسة المواصفات والمقاييس، اليوم الخميس، بالتعاون مع معهد "المترولوجيا" الألماني ووزارة الاقتصاد الوطني لمناقشة وتطوير ومراجعة الخطة التنفيذية للسياسة الوطنية للجودة، في إطار عمل اللجنة التوجيهية المشكلة من قبل مجلس الوزراء لمتابعة تنفيذ السياسة الوطنية للجودة.

وأشارت إلى جهود تطوير قانون الاعتماد لهيئات تقييم المطابقة ومختبرات الفحص والمعايرة، وعلى توقيع اتفاقيات الاعتراف المتبادل المتعدد الأطراف الخاصة بأجسام الاعتماد الإقليمية منها، والدولية، مؤكدة حرص الحكومة على تطوير البنية التحتية الوطنية الخاصة بالجودة، لذلك تم إعداد وثيقة السياسة الوطنية للجودة من أجل توجيه جميع المبادرات ذات الصلة بالجودة والإنتاجية في فلسطين.

وقالت: يساهم تطبيق السياسة الوطنية للجودة في زيادة تنافسية المنتج الفلسطيني، وتخفيف العوائق غير الجمركية التي يعاني منها المنتج الفلسطيني في دخوله إلى الأسواق الإقليمية والدولية، ما ينعكس أثره بشكل ايجابي في انسياب، وتسهيل التجارة، ويساهم في زيادة الصادرات التي تساهم بلا شك في تخفيف العجز التجاري.

بدوره، قال نيلز استاغو منسق مشروع البنية التحتية للجودة المنفذ من قبل المعهد الألماني القومي للمترولوجيا (BTB)، والممول من قبل وزارة الاقتصاد والتنمية الألماني (BMZ)، نحن في المعهد الألماني للمترولوجيا ندعم مشروع البنية التحتية للجودة من أجل التطوير والتمكين، والبنية التحتية الفاعلة تعني ان يكون هناك تطوير وتمكين كشرط أساسي للمشاركة في التجارة الدولية، وتمكن المصدرين من تطبيق المعايير الدولية.

من جانبه، قدم مدير عام المؤسسة حيدر حجة عرضا تناول مقترح الخطة التنفيذية للسياسة الوطنية للجودة، التي تتناول المواضيع الخاصة بإعداد المواصفات، وإعداد التعليمات الفنية، واعتماد مختبرات الفحص، وعملية القياس، والمعايرة لأجهزة الفحص المستخدمة في الصناعة، وعمليات منح الشهادات، وبناء قدرات العاملين في المجال، وطرق التوعية، والتعريف بأهمية الجودة.

وقد تم إعداد الخطة التنفيذية من خلال لجنة مشتركة، وتحت إشراف مجلس الوزراء برئاسة وزارة الاقتصاد الوطني، وعضوية مؤسسة المواصفات والمقاييس، ووحدة اعتماد المختبرات، ووزارات الزراعة، والصحة، والإشغال العامة والإسكان.

واستعرض، مدير دائرة التعاون والعلاقات الدولية في المؤسسة محمد السيد آلية تطوير السياسة الوطنية للجودة، التي تم اعتمادها من قبل مجلس الوزراء عام 2014.

وخلال الورشة تم تقسيم الحضور إلى مجموعات عمل، لمناقشة وتطوير بنود السياسة الوطنية للجودة، للتوصل لصيغة نهائية لمسودة الخطة التنفيذية، وأخذ الملاحظات، علما أن الخطة ستستمر لمدة خمس سنوات حتى تكون عناصر البنية التحتية حسب المتطلبات الدولية، وتسهل عملية تصدير المنتجات للأسواق الخارجية، ولتتواءم مع أجندة السياسات الوطنية (2022-2017).