فروانة: الاحتلال أصدر (581) أمر اعتقال إداري خلال النصف الأول من العام الجاري.

دعا رئيس وحدة الدراسات والتوثيق في هيئة شؤون الأسرى والمحررين، وعضو اللجنة المكلفة بإدارة شؤون الهيئة في قطاع غزة، عبد الناصر فروانة، كافة المؤسسات الحقوقية والإنسانية، المحلية والعربية والدولية، لتفعيل دورها أكثر وبذل مزيد من الجهد لوضع حد للاستهتار الإسرائيلي بالقانون الدولي، واستمرار سلطات الاحتلال في إساءتها لاستخدام أوامر "الاعتقال الإداري" وعدم احترامها لمجموعة المبادئ والاجراءات القضائية والضمانات الإجرائية التي حددها القانون في حال اللجوء الاستثنائي للاعتقال الإداري.

وقال فروانة: أن سلطات الاحتلال جعلت من "الاعتقال الإداري" قاعدة وليس استثناء في إطار سياسة ثابتة في تعاملها مع الفلسطينيين منذ العام 1967، ولجأت إليه كخيار سهل، وبديل مريح للإجراءات الجنائية العادية، بل وجعلت منه أداة للانتقام وعقاباً جماعيا بحق عشرات الآلاف من المواطنين الفلسطينيين مما يخالف قواعد القانون الدولي، وجعل من سلوكها جريمة.

وأضاف: بأن سلطات الاحتلال أصدرت (581) أمراً بالاعتقال الإداري، بحق الفلسطينيين، ذكورا واناثا، خلال النصف الأول من العام الجاري، أي منذ مطلع كانون ثاني/يناير ولغاية نهاية حزيران/يونيو المنصرم، وأن من بين تلك الأوامر (188) أمرا اداريا بحق معتقلين جدد ويشكلون ما نسبته (32,4%) من اجمالي اوامر الاعتقال الإداري، خلال الفترة المستعرضة، فيما الباقي (393) ويشكلون ما نسبته (67,6%) من اجمالي تلك الاوامر كانت عبارة عن تمديد فترات الاعتقال الإداري لمعتقلين اداريين قدامى.

وبيّن فروانة بان ارتفاعا ملحوظا قد طرأ على نسبة اوامر تجديد الاعتقال الإداري خلال النصف الأول من العام 2017 والتي شكلت نحو (67,6%) من اجمالي اوامر الاعتقال الإداري، مقارنة بذات الفترة من العام الماضي 2016، والتي كانت تشكل (59,2%) من اجمالي اوامر الاعتقال الإداري خلال تلك الفترة.

وذكر فروانة بأن سلطات الاحتلال ما زالت تحتجز في سجونها ومعتقلاتها قرابة (6300) فلسطيني، وأن من بينهم (486) فلسطينيا رهن الاعتقال الإداري ، دون تهمة أو محاكمة.