ألمانيا تؤجل صفقة الغواصات مع إسرائيل

- كشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" ، اليوم الثلاثاء، أن المانيا أجّلت صفقة الغواصات مع إسرائيل، بسبب التطورات بتحقيقات الفساد التي تجريها الشرطة الإسرائيلية بملف التحقيقات في صفقة الغواصات، والمعروفة بـ"القضية 3000".

وحسب الصحيفة، فإن الحكومة الألمانية أجلت موعد مراسيم التوقيع على مذكرة التفاهمات لبيع ثلاث غواصات للحكومة الإسرائيلية، والتي كان من المفترض أن تجرى  الأسبوع القادم، حيث أتى ذلك، بظل التطورات بملف التحقيقات بشبهات الفساد التي رافقت الصفقة، كما كان مقررا أن يوقع على مذكرة التفاهمات سفير إسرائيل لدى ألمانيا يعقوب هداس، إلا أن السفارة الإسرائيلية حصلت على رسالة، أبلغتها من خلالها الحكومة الألمانية، تأجيل التوقيع على مذكرة التفاهمات إلى موعد آخر لم يحدد بعد.

ورجّحت الصحيفة أن كشف النقاب عن المفاوضات التي يجريها رجل الأعمال ميكي غانور، مع الشرطة الإسرائيلية ليكون شاهد ملك بملف التحقيقات في صفقة الغواصات، والتطورات في ملف التحقيق من شأنها إلى إلغاء الصفقة كليا.

وبسبب المخاوف الإسرائيلية لإمكانية إلغاء ألمانيا صفقة الغواصات، فقد سافر مدير عام وزارة الأمن الإسرائيلية، أودي أدم، إلى ألمانيا والتقى نظيره الألماني، وأجرى معه مباحثات بهدف مواصلة الإجراءات لإتمام الصفقة ومنع أي محاولات لإلغاء الصفقة.

ونقلت "يديعوت احرونوت"عن مصادر إسرائيلية رفيعة المستوى قولها "الحديث يدور عن تأجيل التوقيع على مذكرة التفاهمات وليس على إلغاء الصفقة"، وأعربوا عن أملهم بانتهاء التحقيقات الإسرائيلية بشبهة الفساد من أجل التسريع في إجراءات إبرام الصفقة وتجنب إمكانية إلغائها.

ويعتمد قرار الحكومة الألمانية تأجيل التوقيع على مذكرة التفاهمات على بند في الاتفاقية الأولية المبرمة بين ألمانيا وإسرائيل، والذي ينص على السماح لألمانيا التنصل من الصفقة، والانسحاب، وعدم إتمامها بحال اثبت أن الصفقة تم التواصل إليها، ورافقتها إجراءات فساد.

وبموجب مذكرة التفاهم، والتي كان من المفروض توقيعها بين البلدين، فإن ألمانيا مستعدة لبيع إسرائيل 3 غواصات، وبحال أبدت إسرائيل استعدادا لشراء هذه الغواصات، فإن ألمانيا ستقوم بتمويل ثلث تكاليف الصفقة، وذلك بموجب الهبات التي كانت قد منحتها ألمانيا لإسرائيل بصفقات غواصات وأسلحة سابقة.

وأشار موقع عرب 48، إلى أنه سبق أن توصلت إسرائيل مع السلطات الألمانية، مؤخرا، إلى تفاهمات مفادها بأنه في حال توصلت الشرطة الإسرائيلية إلى وجود شبهات فساد بالتحقيقات التي تجريها بخصوص صفقة الغواصات، فإنه سيتم إيقاف المفاوضات بين البلدين، وإلغاء صفقة الغواصات والسفن الحربية.

ومنذ الكشف عن القضية، تكشفت الكثير عن خفايا الأمور المتعلقة بصفقة الغواصات، وشراء سفن حربية لحماية منشآت الغاز، في البداية تناقلت وسائل الإعلام معلومات مفادها أن نتنياهو أرد شراء ثلاث غواصات إضافة للغواصات الست الموجودة لدى إسرائيل، بغرض توسيع الأسطول إلى تسع غواصات.