نقابة الصحفيين ترفض مسرحية "حماس" بشأن الزميل فؤاد جرادة

عبرت "نقابة الصحفيين الفلسطينيين"، عن رفضها للعرض الذي قدمه ما يسمى جهاز الأمن الداخلي التابع لحركة حماس في قطاع غزة، حول الصحفي فؤاد جرادة، واعتبرته مسرحية صادمة سيئة الإخراج، ومحاولة لإدانة الضحية تحت سياط جلاديها.

وكانت المسرحية قد عرضت لوفد من الصحفيين وبعض مؤسسات حقوق الإنسان في مقر "الأمن الداخلي" بدعوة من حركة حماس، لبحث اعتقال الزميل الصحفي فؤاد جرادة مراسل تلفزيون فلسطين، بطريقة غير قانونية منافية للقوانين والاخلاق الوطنية، تم ترتيبها لامتصاص الضغط الذي تمارسه نقابة الصحفيين والجسم الصحفي والإدانات الواسعة لاستمرار اعتقال جرادة.

واستنكرت النقابة، في بيان اليوم الثلاثاء، استخدام القانون الثوري لمنظمة التحرير الفلسطينية في تبرير اعتقال الصحفيين والسعي لمحاكمتهم على أساسه، في الوقت الذي ترفض فيه حماس الإقرار بشرعية ووحدانية تمثيل المنظمة للشعب الفلسطيني، وتضرب بعرض الحائط كافة القوانين الفلسطينية التي تحفظ كرامة المواطن وحقوق الصحفيين وتضمن حرية عملهم.

وعبرت النقابة عن أسفها لمشاركة وصمت بعض الصحفيين والكتل الصحفية في "اللقاء" الذي نظمه جهاز الأمن الداخلي، وتم خلاله إحضار الزميل جرادة للإدلاء بأقوال تحت سياط جلاديه، وفي ظل ضغوط جسدية ونفسية كبيرة يتعرض لها جرادة منذ اعتقاله قبل أربعين يوماً.

وازاء ذلك، حمّلت النقابة، حركة حماس وجهاز الأمن الداخلي التابع لها، المسؤولية الكاملة عن التعذيب والإساءات التي يتعرض لها الزميل جرادة، وطالبتها بإطلاق سراحه فورا.

وأكدت النقابة رفضها إخضاع الصحفيين للقانون الثوري لمنظمة التحرير، وللقضاء العسكري، وقالت إنها تنظر بخطورة لهذه المحاولات وترى فيها امتهاناً وإذلالاً للصحفيين.

وحذرت من محاولات اختطاف دور النقابة من قبل بعض الصحفيين والأجسام الصحفية، التي تتعامل بمكاييل على مقاسها، فيما يتعلق بالانتهاكات ضد الصحفيين.

وأكدت النقابة أنها ستواصل نضالها النقابي من أجل وقف كل الممارسات والانتهاكات التي يتعرض لها الصحفيون الفلسطينيون، بالتعاون مع المؤسسات الحقوقية ونقابة المحامين ومنظمات المجتمع المدني، ودعت الاتحاد الدولي للصحفيين واتحاد الصحفيين العرب والجهات التي تعنى بحقوق الصحفيين، الى إدانة واستنكار الاعتداءات التي يتعرض لها الصحفيون في غزة وفي مجمل الأرض الفلسطينية، وإلى ضمان حرية العمل الصحفي وحرية الرأي والتعبير، باعتبارها ركيزة الحريات العامة وسيادة الديمقراطية.