"اللجنة السياسية" في أوروبا تدعو إلى مساندة شعبنا وتطوير الموقف الأوروبي ضد الاحتلال

استنكرت اللجنة السياسية الفلسطينية في أوروبا الاجراءات الإسرائيلية في مدينة القدس المحتلة، ووضع بوابات الكترونية على مداخل المسجد الأقصى المبارك، ودعت الاتحاد الأوروبي الى تطوير موقفه ضد الاحتلال الإسرائيلي، ودعم حق الشعب الفلسطيني، لنيل حقوقه المشروعة، وبناء دولته المستقلة، وعاصمتها القدس.

وأشارت اللجنة السياسية في بيان صدر عنها، اليوم الخميس، إلى أن هذه الإجراءات تهدف إلى تعزيز سيطرة الاحتلال على المدينة، والحرم القدسي الشريف، وعرقلة وصول المواطنين إلى باحات الأقصى، وإلى تغيير الواقع الخاص به، والغاء سلطة الأوقاف الفلسطينية، والوصاية الأردنية عليه، وتقسيمه زمانيا ومكانيا، وهذا ما لا يمكن القبول به.

وجاء في البيان، "أن الشعب الفلسطيني الذي يتصدى بصدور ابنائه لمخططات الاحتلال قادر على افشال تلك الاجراءات، والحفاظ على فلسطينية المكان، وعروبته، واسلاميته، ليبقى عصيا على التهويد والتزوير، وكل اجراءات الاحتلال ستواجه بحقائق التاريخ، وصمود أبناء فلسطين عامة، والمقدسيين بشكل خاص".

وأشادت اللجنة بجهود القيادة الفلسطينية الدبلوماسية للجم ممارسات الاحتلال، واجباره على التراجع عن اجراءاتها الأخيرة في القدس، ووقف استهداف أبناء المدينة، المنافي لأبسط قواعد حقوق الانسان، والاتفاقيات الدولية.

ودعت العالم الحر إلى ممارسة الضغط على سلطات الاحتلال، لإجبارها على احترام القوانين الدولية.