المكتب الحركي للمحامين: انتهاكات الاحتلال في القدس تدق ناقوس الخطر

قال المكتب الحركي للمحامين، إن ما تتعرض له مدينة القدس في هذه الفترة من انتهاكات وممارسات غير مسبوقة، تدق ناقوس الخطر لتؤكد أن دولة الاحتلال ماضية في مشروعها نحو تهويد المدينة وطمس معالمها الإسلامية والمسيحية، في مخالفة لكل المواثيق والمعاهدات الدولية وقرارات الأمم المتحدة بخصوص الوضع القانوني والسياسي داخل مدينة القدس، بما فيها المسجد الأقصى.

وأوضح المكتب الحركي في بيان صحفي، أن ما تقوم به سلطات الاحتلال مخالف لكافة المواثيق والمعاهدات الدولية، ابتداء من مخالفتها للاتفاقيات المتعلقة بحماية التراث الثقافي والطبيعي والديني في العالم، وكذلك مخالفتها الواضحة لنصوص اتفاقية جنيف الرابعة لسنة 1949 وبروتوكولاتها وتحديدا المادة 27 منها والتي نصت على أن حق ممارسة الشعائر الدينية للسكان في المناطق المحتلة هو حق مقدس، كذلك فإن هذه الممارسات تشكل مخالفة صريحة لاتفاقية لاهاي لعام 1954 والتي تنص على عدم التعرض أو ارتكاب أي أعمال عدائية ضد أماكن العبادة، وكذلك المادة 56 من اتفاقية لاهاي الرابعة لسنة 1907 والتي تؤكد أن المؤسسات الدينية والتعليمية هي أملاك خاصة لا يجوز الاستيلاء عليها.

وأضاف أن ممارسة الاحتلال تشكل مخالفة صريحة للقرار رقم 181 الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1947، وتأتي هذه الممارسات لتؤكد تعنت دولة الاحتلال في عدم الامتثال لقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 2253 و2254 الصادرة في تموز/ يوليو من العام 1967، وتؤكد إصرار سلطات الاحتلال على عدم الاستجابة الى مطالب مجلس الأمن من خلال قراراته: 250 و252 و253 و267 و298 و476 و478 والتي تؤكد جميعها في مضمونها على أن كافة الإجراءات الإدارية والتشريعية التي قامت بها إسرائيل في مدينة القدس غير شرعية وباطلة.

وأكد المكتب الحركي أن ما تمارسه إسرائيل اليوم، بحق مقدساتنا ومؤسساتنا داخل مدينة القدس وخارجها، يشكل خطوات جديدة تضاف الى سلسلة الجرائم والمخالفات القانونية وفقا للمعايير الدولية والتي ارتكبتها سابقا دولة الاحتلال بحق مدينة القدس وسكانها، والتي أدانتها محكمة العدل الدولية عام 2004، حيث اعتبرت أن القدس الشرقية هي أراض واقعة تحت الاحتلال ويجب أن ينطبق عليها ما ينطبق على أية أرض واقعة تحت الاحتلال، تحديدا فيما يتعلق بحق العبادة للسكان المدنيين وفيما يتعلق بعدم الاعتداء على المؤسسات الدينية وأماكن ودور العبادة بما فيها المسجد الأقصى.

ودعت كافة المؤسسات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني وكافة المؤسسات الحقوقية والاتحادات والنقابات، وعلى رأسها نقابة المحامين النظاميين الفلسطينيين، للتحرك من أجل فضح ممارسات الاحتلال ووقفها بكافة الطرق القانونية من خلال مخاطبة المنظمات والنقابات القانونية الدولية والإقليمية والعربية.

كما دعت جماهير شعبنا في كافة أنحاء الوطن وفي الشتات، من أجل التوحد وتوحيد الجهود ضد هذه الممارسات والانتهاكات غير الشرعية وغير القانونية والتي تهدف الى منع ابنائنا من التواجد داخل ساحات المسجد الأقصى وممارسة معتقداتهم الدينية، والى طمس معالم مدينة القدس العربية الفلسطينية والإسلامية والمسيحية.