حقوقيون: القضاء الإسرائيلي يشرعن سرقة الموارد الطبيعية الفلسطينية

 وفا- بلال غيث
أجمع حقوقيون يمثلون مؤسسات محلية ودولية على أن قرار المحكمة العليا الإسرائيلية السماح بسرقة الموارد الطبيعية الفلسطينية، هو قرار غير شرعي ويفتقد إلى أدنى أصول العمل القانوني لأنه يشرعن سرقة ينفذها استعمار للشعب المحتل.

وجاء تصريحات الحقوقيين على خلفية سماح المحكمة العليا الإسرائيلية، لسلطات الاحتلال باستغلال وسلب موارد طبيعية فلسطينية في الضفة الغربية بعدما رفضت التماسا تقدمت به جمعية 'ييش دين' الحقوقية الإسرائيلية ضد تشغيل كسارات إسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة.

حيث أفادت صحيفة 'هآرتس' أمس بأن رئيسة المحكمة القاضية دوريت بينيش قبلت ادعاء النيابة العامة بأن عمل الكسارات 'لا يتعارض مع القانون الدولي'، وكانت جمعية 'ييش دين' أكدت في التماسها أن تشغيل الكسارات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة يتناقض مع القانون الدولي الذي يحظر على دولة الاحتلال استغلال الموارد الطبيعية في المنطقة الخاضعة للاحتلال. 

العليا الإسرائيلية تشرعن اللامشروع

في هذا السياق، أكد الحقوقي شعوان جبارين، مدير مؤسسة الحق العاملة في مجال الكشف عن انتهاكات السلطات المحتلة في الأرض الفلسطينية، أن المحكمة العليا الإسرائيلية بقرارها المتناقض بالسماح للكسارات بسرقة الحجارة من الضفة الغربية، وعدم السماح بفتح محاجر جديدة يؤكد وقوفها إلى جانب قوات الاحتلال، وتنفي دورها كمحكمة عليا يفترض أن تعمل من أجل إحقاق الحقوق.

وأضاف الجبارين في حديث لــ'وفا'، إن السماح للمستعمر بسرقة موارد الشعب الذي يستعمره، هو أمر مخالف لكافة القوانين والأعراف الدولية في العالم وعلى مدار مختلف عمليات الاحتلال التي سجلت في العالم على مدار التاريخ'.

وأشار جبارين 'إلى أن القانون الدولي يتحدث عن حرمة سرقة الموارد الطبيعية بشكل عام، ولم يحددها فوق الأرض أو تحتها، وأن إدعاء إسرائيل أن ما هو موجود تحت الأرض يمكن سرقته هو أمر يثير السخرية والسخافة لطريقة إسرائيل في التحليل والتعاطي مع القانون الدولي، والقرار الإسرائيلي الأخير يؤكد أن المحكمة العليا الإسرائيلية عبارة عن ختم لتصويغ جرائم الاحتلال، وأن سماحها للفلسطينيين بالترافع أمامها هو ذر للرماد في العيون على المستوى المحلي والدولي محاولة لتصويغ جرائم الاحتلال، وبقراراتها المساندة للاحتلال تؤكد أن العدل العليا ليست سوى آلية شكلية فيما يتعلق بالحق الفلسطيني، لذا يجب العمل على فضح جرائم قضاة العدل العليا أمام العالم الحر'.

وبين جبارين أن قرار العليا الإسرائيلية جاء متزامنا مع قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بالتأكيد على سيطرة شعبنا على موارده وتعويضه عن الأضرار التي لحقت به، والقرار الأممي واضح صوت عليه العالم بأغلبية ساحقة، وإسرائيل ليس دولة محتلة فقد بل إنها باتت دولة استعمارية تسرق ثروات الشعب المحتل، وإسرائيل انتقلت بممارستها من الاحتلال العادي إلى استعمار الموارد'.

وبين جبارين أن قرار العليا الإسرائيلية لاقى استهجانا من قبل العديد من المؤسسات الحقوقية في العالم، وأن الأوروبيين أنفسهم يتابعون هذا الموضوع، و'نحن كفلسطينيين لم نكن نتوقع الكثير من العليا الإسرائيلية التي أصدرت قرارا متناقضا أصلا، إذ إنه يسمح للكسارات بالعمل ويمنع إنشاء كسارات جديدة، كيف ذلك إذا كان يحق لإسرائيل استغلال موارد الشعب المحتل حسب العليا الإسرائيلية؟!'.

وبحسب الإحصاءات الرسمية الإسرائيلية فإن الكسارات الإسرائيلية في الضفة تنقل 94% من منتجاتها إلى داخل (إسرائيل) وتشكل 25% من الحجارة والمواد الخام التي تستخدم في أعمال البناء الإسرائيلية، وزعمت القاضية في قرارها أنه ينبغي أخذ 'الاحتلال المتواصل' للضفة الغربية بالحسبان وأنه لا يمكن تجميد التطوير الاقتصادي في المنطقة إلى حين انتهاء الاحتلال؟!.

شرعنة سرقة الحجارة إضافة أخرى

في ذات السياق، يرى الخبير المختص في القانون الدولي حنا عيسى، أن قيام إسرائيل بشرعنة سرقة الحجارة الفلسطينية من خلال شرعنة عمل الكسارات في الأرض المحتلة، يضاف إلى شرعنة سرقة المياه الفلسطينية في الضفة وشرعنة سرقة النفط الفلسطيني بالبئر الأخيرة التي كشف النقاب عنها في قرية رنتيس بمحافظة رام الله والبيرة.

وأشار عيسى إلى أن القرارات الصادرة عن المحكمة العليا الإسرائيلية مخالفة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني إذ إنه لا يحق لأي هيئة تدعي أنها حقوقية أن تشرعن قيام الاستعمار الإسرائيلي بسرقة المقدرات الوطنية الفلسطينية.

وذهب حنا إلى اعتبار أن قرار العليا الإسرائيلية الأخير يهدف إلى الرد على القرار الصادر مؤخرا عن الجمعية العامة للأمم المتحدة والقاضي بحق الشعب الفلسطيني بالسيادة على موارده الطبيعية، لذا عملت إسرائيل على سرعة سرقة هذه الموارد استباقا لأي قرار دولي بهذا الخصوص.

وبين عيسى أن إسرائيل تعمل أيضا من خلال هذه الكسارات على تلويث البيئة الفلسطينية، وتستغلها لطرد السكان الفلسطينيين من أماكن تواجدهم لإقامة مستوطنات بعد سنوات مكان هذه الكسارات وهذا سجل بالفعل في العديد من المناطق بالضفة الغربية.

وقال، 'العليا الإسرائيلية هي محكمة احتلالية ولا يمكن لها إلا أن تكون إلى جانب سلطات الاحتلال، وهذه المحكمة تخالف قواعد القانون الدولي الإنساني التي تطلب من الاحتلال المحافظة على موارد الشعب المحتل، والعليا الإسرائيلية تنتهك أيضا الاتفاقيات الخاصة بالمحافظة على الممتلكات الخاصة والعامة للشعب المحتل'. 

إسرائيليون ينتقدون القرار أيضا:

من جهة أخرى قال الكاتب اليساري الإسرائيلي إيال غروس في مقال له في صحيفة هآرتس تحت عنوان زاحف للضفة تحت غطاء 'الاحتلال المؤقت'، 'عندما تستغل الدولة المحتلة المقدرات الطبيعية للشعب الواقع تحت الاحتلال في صالحها وليس في صالح السكان المحليين فقط، فإن هذا يذكر بقدر أكبر بالاستعمار منه بالاحتلال، وحقيقة أن المحكمة نفسها رحبت بإعلان الدولة الذي بموجبه لن تقام محاجر جديد تشهد على هذا التناقض الداخلي الذي في قرار الحكم: إذا كانت المحاجر قانونية فلماذا لا يسمح بمحاجر جديدة؟ وبموجب القانون يتوجب أن تنتقل إدارة المحاجر للفلسطينيين تدريجيا'.

وأضاف الكاتب الإسرائيلي، 'في الضفة الغربية، تعمل محاجر إسرائيلية، 94% من إنتاجها ينقل إلى داخل إسرائيل لغرض البناء، والمعنى هو أن إسرائيل تتصرف مع المقدرات الطبيعية التي في المنطقة الفلسطينية كما تتصرف بممتلكاتها، رغم أنها تحتفظ بالضفة الغربية بالاحتلال العسكري، حيث لا تكون فيه الدولة المحتلة صاحبة السيادة بل مجرد طرف يفترض أن يدير المنطقة بشكل مؤقت حتى إنهاء الاحتلال لصالح السكان المحليين. فكيف إذا ضيقت المحكمة العليا الدائرة وردت التماسا ضد عمل هذه المحاجر؟ في أنظمة لا هي تقرر أن الدولة المحتلة تعتبر فقط كمن يدير العقارات في الأرض المحتلة ، وأن كان يمكنها بصفتها المسيطرة المؤقتة على الأرض التمتع بالثمار الناشئة عن الأملاك محظور عليها استخدام الصندوق والمس بالأملاك، إقامة محاجر جديدة والتحجير فيها في ظل نقل المنتوج إلى إسرائيل ليست بمثابة استمتاع بالثمار، من الملك (مثل تحصيل الدولة لبدل الإيجار)، بل استخداما من الدول المحتلة للمقدرات الطبيعية للأرض المحتلة في صالحها'.