أدان المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، وبأشدّ العبارات الممكنة، إمعان سلطات الاحتلال الحربي الإسرائيلي في تصعيد الإجراءات التي اتخذتها ضد المسجد الأقصى في مدينة القدس المحتلة، التي تمثلت في إغلاقه، ومنع رفع الأذان، وإقامة الصلاة في رحابه، ونصب بوابات إلكترونية على مداخله. كما ادان المركز في بيان له اليوم السبت، استخدام تلك السلطات للقوة المفرطة ضد السكان المدنيين المشاركين في أداء الصلوات على مداخل الحرم القدسي، وفي مسيرات رفض إجراءات الاحتلال التي يجري تنظيمها في مختلف المحافظات الفلسطينية، والتي أسفرت في الساعات الأربع والعشرين الماضية عن استشهاد (4) مدنيين فلسطينيين، بينهم طفلان، وإصابة عشرات آخرين، وصفت إصابات بعضهم بالخطرة. وأكد المركز أن تلك الإجراءات تأتي في سياق تطبيق سياسات الاحتلال المحمومة لتهويد مدينة القدس المحتلة، فضلاً عن كونها شكلاً من أشكال سياسة العقاب الجماعي المحرّمة وفق قواعد القانون الدولي لحقوق الإنسان. مطالبا المجتمع الدولي، وبخاصة الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن، والدول السامية الموقعة على اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، بالوفاء بالتزاماتها القانونية والأخلاقية الواردة في ميثاق هيئة الأمم المتحدة، وبالاتفاقية المذكورة، واتخاذ الإجراءات الرادعة لحكومة الاحتلال على مخالفاتها الجسيمة في الأرض الفلسطينية المحتلة، وإلزامها بوقف إجراءاتها في تهويد مدينة القدس الشرقية، التي تعتبر جزءا أصيلاً من الأرض الفلسطينية المحتلة. واكد المركز أن القدس الشرقية هي مدينة محتلة، ولا تغير كافة الإجراءات التي اتخذتها سلطات الاحتلال في أعقاب احتلال المدينة في عام 1967 من وضعها القانوني كأرض محتلة. مطالبا الأمم المتحدة بالعمل على توفير حماية للمدنيين في الأرض الفلسطينية المحتلة بشكل عام، وفي مدينة القدس الشرقية، بشكل خاص، بما في ذلك صون حريتهم في العبادة، وحماية مقدساتهم. كما طالب الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقيات جنيف، بالعمل على ضمان إلزام إسرائيل، كدولة عضو في هذه الاتفاقيات، بتطبيق اتفاقيات جنيف في الأرض الفلسطينية المحتلة، وفي مقدمتها مدينة القدس الشرقية. ـ