"حلميش"..الوجه القذر للاحتلال

 جيفارا سمارة

فيما لم تزل الأفراح في كيان الاحتلال باقية، وتتمدد، بعد الإفراج عن الجندي إليئور أزاريا، بعد إدانته بإعدام الشاب عبد الفتاح الشريف من مدينة الخليل في آذار العام الماضي، تسابق 3 وزراء في حكومة الاحتلال، تساندهم قيادات حزبية، ودينية اسرائيلية إلى الدعوة لإعدام الشاب عمر العبد (19 عاما) من قرية كوبر، بعد تنفيذه عملية طعن بمستوطنة "حلميش" غرب رام الله.

"يسرائيل كاتس" ووزير المواصلات في الحكومة الإسرائيلية، الذي دعا لإعدام العبد، بقوله: إن "النيابة العامة ستعيد النظر في ظروف معينة بعقوبة الإعدام، وهذا هو الظرف المعين الذي يجب على الأجهزة الأمنية أن تعيد فيه النظر"، أغفل او تناسى تقرير نشرته منظمة "بيتسلم" الاسرائيلية مؤخرا، جاء فيه أن "قوات الاحتلال ومنذ أيلول 2000، وحتى شباط 2017، اعدمت 4,868 فلسطينيا لم يشاركوا في أي قتال، او مواجهات، ثلثهم من الاطفال، عدا عن آلاف المصابين، والمنازل المهدّمة، ومئات آلاف الدونمات الزراعية التي جرى تخريبها.

وبحسب تقرير نشرته القناة العاشرة العبرية، استنادا لتحقيقات جيش الاحتلال، ومخابراته، فإن عمر العبد، عندما نفذ عمليته، والتي استطاع خلالها قتل 3 مستوطنين، وجرح رابع، كان بإمكانه قتل زوجة احد المستوطنين الثلاثة المقتولين، الا أنه آثر ألا يفعل، لأنها كانت أم تحتضن اثنين من أطفالها، مثبتا ان "للأخلاق مكان حتى في الحرب".

وبحسب القناة العاشرة ايضا، فإن المستوطنة المعفى عنها كانت هي السبب في إصابة العبد، واعتقاله جريحا، وأنها السبب دون انسحابه من المستوطنة بسلام، عقب تنفيذه للعملية، بعد ان سارعت للاتصال بقوات الاحتلال، التي حضرت إلى المكان فورا.

المجتمع الاسرائيلي الذي لاقت دعوات قياداته السياسية والدينية، بيئة مواتية لإعدام الفلسطينيين، كان يؤازر ويساند الجندي أزاريا، الذي أظهرت استطلاعات الرأي، أن 70% منه مع العفو والإفراج عن أزاريا.

 أزاريا الذي كان يخدم في جيش الاحتلال كـ"مسعف طبي"، عندما أقدم على إعدام الجريح مشلول الحركة، والملقى أرضا عبد الفتاح الشريف، غلبت عليه القبعة المنسوجة فوق رأسه ( ينتمي للمدرسة القومية الدينية الصهيونية)، على نجمة داود(اشارة الإسعاف في كيان الاحتلال)، وأعمته أوامر قادته العسكريين، والدينيين، بقتل الأغيار (غير اليهود) دون أسف، أعمت بصره عن وجود كاميرات في المكان، فأرداه شهيدا، بدلا من ان يقدم له العلاج كـ"مسعف".

ويقول رئيس لجنة متابعة قضايا التعليم العربي في اسرائيل عاطف معدي لـ"وفا": اذا ما أردنا أن نحلل إجرام الصهاينة في فلسطين، فهو متأصل فيهم منذ الصغر، في التعليم في المدارس الإسرائيلية الرسمية، أو الدينية، فنحن نتحدث عن عسكرة التعليم، عدا عن تدخل سافر من قبل من يأتي وزيرا للتربية والتعليم، في فرض أجندات حزبية، وسياسية في القضايا التربوية.

ويضيف معدي: المدارس والمعلمين الذين تحقق مدارسهم أعلى نسبة التحاق بصفوف الجيش الاسرائيلي، تكافأ ماديا ومعنويا على هذا "الانجاز"، وهذه الأخلاق والأفكار هي النتاج الطبيعي، لمناهج تنادي بـ"يهودية" الدولة الاسرائيلية، وتطمس أي وجود آخر فيها، وهذه كمسألة البيضة والدجاجة، فحالة التطرف والعنصرية في المدارس مستمدة من الشارع الإسرائيلي، وبالعكس، وهذه الأفكار، والايديولوجيا هي المسؤولة عن الجرائم البشعة المرتكبة.

وتنعكس هذه الأفكار العنصرية أيضا في دعوة الحاخام الرئيسي في اسرائيل "يتسحاق يوسف"، إلى إعدام الشاب العبد، "العقلية الدينية في جيش الاحتلال، وخارجه بعد مطالبة عشرات الحاخامات آواخر عام 2015 بفرض عقوبة الاعدام على كل فلسطيني، ينفذ عملية ضد اليهود، بل حتى وذهب الأمر بـ"أيال كريم" الذي عين حاخاما رئيسا لجيش الاحتلال، بضرورة اغتصاب غير اليهوديات خلال الحرب، كحالة ردع".

جرائم ردع دفعت بمركز المعلومات الإسرائيلي لحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة "بتسيلم"، لمقاطعة نيابة الاحتلال، لـ"توفيرها الحماية للقتلة في الجيش الاسرائيلي، وإغفالها الحقوق المنتهكة، على الأقل في 739 حالة رفعتها المؤسسة (بيتسلم) للنيابة الاسرائيلية.

 وهو ما دفع منظمة العفو الدولية "أمنستي" أيضا إلى إدانة ما وصفته بـ "سلسلة عمليات القتل غير القانونية"، و"التدابير المتطرفة" بحق الفلسطينيين، في حالات تم فيها إطلاق النار عمدا على فلسطينيين، دون أن يمثلوا أي تهديد مباشر، "فيما يبدو أنه خارج نطاق القضاء"، وعمليات إعدام لم تكن مبررة، والقوات الإسرائيلية تستخدم "إجراءات مفرطة وغير قانونية".

ولا يقف حد جرائم الاحتلال عند القتل فقط، فلا تزال مشاهد الفيديو للطفل الاسير أحمد المناصرة (14 عاماً) وهو ملقى على الرصيف ينزف من الإصابة برصاص الاحتلال، ويرتعش من الخوف من المستوطنين، الذين يحيطون به، ويكيلون له الشتائم، دون أي مساعدة من الجنود المحيطين به، لا تزال تذكر بمأساة 350 طفلا، ما يزالون في سجون الاحتلال، حتى اللحظة.

فيما تشير الارقام إلى أن 8500 طفل فلسطيني بين العامين 2000 و2015، تعرض أكثر من 95%  منهم لما تعرض له الطفل مناصرة من تعذيب نفسي، وجسدي، وتحرش جنسي، وهي انتهاكات أكدتها الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال.