"الشعبية" ترفض عقد "حماس" جلسة للتشريعي بغزة

عبرت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، اليوم الخميس، عن رفضها لعقد حركة "حماس" جلسة للمجلس التشريعي في قطاع غزة، داعيةً لانعقاد المجلس في ظل التوافق الوحدوي المنشود بين أبناء شعبنا.

جاء ذلك في بيان أصدرته قائمة الشهيد أبو علي مصطفى البرلمانية التابعة للجبهة الشعبية، رداً على انعقاد جلسة للتشريعي في غزة، بدعوة من قبل كتلة "حماس" في غزة.

وقالت "الشعبية": "تلقينا مساء أمس دعوة لحضور (جلسة المجلس التشريعي الخميس لمناقشة استمرار الإجراءات الإسرائيلية في الأقصى) ويهمنا في قائمة الشهيد أبو علي مصطفى أن نوضح للجميع إن هبة جماهير شعبنا في القدس ومن ورائها كل جماهير شعبنا والخيرين من أبناء أمتنا العربية والعالم، تتطلب أول ما تتطلب توحيد كل الصفوف بغض النظر عن الاختلافات بين كل قوى وفصائل العمل الوطني في مواقف ومواقع كل من هذه القوى".

وأضاف البيان "ولهذا فقد نصحنا الإخوة المعنيين بعدم عقد جلسة رسمية للمجلس التشريعي تكون مثار اختلاف وتنازع بما لذلك من آثار سلبية يمكن أن تحرف الاهتمام عن المعركة الرئيسية ضد الاحتلال وسياساته ومخططاته تجاه القدس وكامل قضيتنا الوطنية، ودعونا للاستعاضة عن "الجلسة الرسمية" بفعالية يقيمها المجلس التشريعي ومتابعة نشاطاتنا واتصالاتنا على مختلف الصعد وفق الصيغ والآليات التي اتبعناها في مثل هذه المناسبات.

وتابع: "عملنا وسنظل نعمل من أجل أن يكون المجلس التشريعي جسراً للتواصل، وأحد أسس وروافع العمل من أجل إنهاء الانقسام واستعادة الوحدة، ولا نعتقد أن مثل اجتماع اليوم يساعد على إنجاح هذه المساعي التوحيدية".

وأكدت الشعبية أن معركة الأقصى التي تخوضها جماهير شعبنا ضد الاحتلال وسياساته كشفت عن محاولات بذلها ولا يزال يبذلها الاحتلال الإسرائيلي وآخرون معه، تستهدف النيل من الكيانية الفلسطينية، ومن دور ومكانة منظمة التحرير الفلسطينية، كممثل شرعي وحيد للشعب الفلسطيني، هذه الكيانية التي نعمل على صونها وحمايتها وتصويب سياساتها ومؤسساتها والعلاقات فيها(...) لا نقبل ولا نسهل محاولات تجاوزها أو تبهيت دورها ومكانتها.

وشددت "الشعبية" على أن استحضار الخلافات أو تسعيرها ومأسستها في هذه اللحظة، التي تستوجب توحيد كل قوى وفصائل شعبنا السياسية والاجتماعية خلف أبطال القدس الصابرين المناضلين هو في أفضل الأحوال يأتي في الوقت والوجهة الخاطئة.

وقالت "إننا في قائمة الشهيد أبو علي مصطفى ونحن نعلن عدم مشاركتنا في جلسة المجلس التشريعي نؤكد على استمرار تواصلنا مع الجميع من أجل إنهاء الانقسام الكارثي، وبما يحقق للمجلس التشريعي الانعقاد في ظل التوافق الوحدوي المنشود".