دعا المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة السفير رياض منصور، المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف حازم ومبدئي ضد جميع الممارسات الإسرائيلية غير القانونية ضد الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته. وقال السفير منصور في رسائل متطابقة بعثها إلى رئيس مجلس الأمن (الصين)، ورئيس الجمعية العامة والأمين العام للأمم المتحدة، حول التوتر في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، إن إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، تتحدى كافة النداءات الواضحة من جانب المجتمع الدولي والجهود الدولية المطالبة بإنهاء حالة التوتر في القدس الشرقية المحتلة، وتواصل عدوانها العسكري على المدنيين الفلسطينيين، بمن فيهم المصلين، وعلى الأماكن المقدسة في المدينة، سيما الحرم الشريف الذي يضم المسجد الأقصى. كما طالب مجددا المجتمع الدولي، وخاصة مجلس الأمن، بالعمل بجد لوقف التدهور الخطير لتفادي المزيد من إراقة الدماء والتوتر. وجدد المطالبة بوقف جميع الاستفزازات والتحريضات المتعلقة بالمسجد الأقصى فورا، ودعا المجتمع الدولي إلى إجبار السلطة القائمة بالاحتلال على احترام الوضع الراهن في الحرم الشريف، والامتثال للعديد من قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بما في ذلك القرار 2334، وقرارات الجمعية العامة المتعلقة بالمواقع المقدسة، ووضع ضمانات بأن هذه التدابير أو أية تدابير استفزازية أخرى لن تتكرر لأنها لن تؤدي إلا إلى تفاقم الحساسيات الدينية التي يجب تجنبها على الإطلاق. ونقل السفير منصور في رسائله صورة الوضع المشتعل الذي يمتد إلى مناطق أخرى عبر الضفة الغربية المحتلة، تحديدا في مدينة الخليل المحتلة حيث استولى نحو100 مستوطن بالقوة والعنف على منزل فلسطيني في البلدة القديمة. كما تواصل إسرائيل التحريض من خلال إعلانات جديدة عن مخططات غير قانونية لضم المستوطنات الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية. وأعلن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أمس دعمه لما يسمى "التشريع" الذي يهدف إلى الضم غير المشروع للمستوطنات التي أقيمت بشكل غير قانوني على الأرض الفلسطينية والتي يقيم فيها أكثر من 150 ألف مستوطن إسرائيلي بشكل غير قانوني. وذكر أن جميع الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، غير قانونية، بغض النظر عن محاولات السلطة القائمة بالاحتلال الرامية إلى تبرير إجراءاتها غير القانونية، فهذه المستوطنات تشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي وتحديا مطلقا للقانون الدولي ولإدانات المجتمع الدولي القوية ومطالبته لإسرائيل بالوقف الفوري والكامل لهذه الانتهاكات التي تتناقض تماما مع الحل القائم على وجود دولتين على أساس حدود ما قبل عام 1967، وتشكل عقبة رئيسية أمام السلام. كما رحب السفير منصور بالاجتماع الذي عقد في القاهرة يوم 27 تموز 2017، لمعالجة الانتهاكات والقيود الإسرائيلية على المسجد الأقصى. وطالب المجتمع الدولي أن يتصرف بمسؤولية وأن يتخذ إجراءات جادة وجريئة ترمي إلى إجبار إسرائيل على الكف فورا وبالكامل عن جميع جرائمها وانتهاكاتها قبل فوات الأوان والعمل فورا لإنهاء الاحتلال الذي بدأ في عام 1967 للسماح للشعب الفلسطيني بأن يعيش في نهاية المطاف في الحرية والكرامة في دولة فلسطين المستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية.