صناعة الخليل بلا بيت

- ساهر عمرو

بينما بات لمعظم المحافظات الكبيرة في الضفة الغربية (نابلس، جنين، بيت لحم، اريحا) مدنها الصناعية او تكاد، تتعثر جهود إنشائها في محافظة الخليل، كبرى المحافظات الفلسطينية على الإطلاق، مساحة وسكانا، وتستأثر بحوالي نصف الصناعة الفلسطينية، فيما يعزوه اقتصاديو المحافظة الى غياب جدية الجهات المختصة، وضعف اطر القطاع الخاص.

في الخليل، 45% من القاعدة الصناعية في فلسطين، وإضافة إلى تعددها وتنوعها، فانها تظهر إمكانات واعدة وفرصها في التوسع والتطور عالية، لتوفر المقومات الاساسية: راس المال، وتراكم الخبرات، وتناقلها عبر الاجيال وتطويرها باستخدام أحدث الأساليب والتقنيات الصناعية، بحيث باتت أسماء بعض العائلات في الخليل ترتبط بشكل كبير بنشاط صناعي معين.

لكنها، في المقابل، تواجه تحديات جمة، وبعضها بات مهددا بالانقراض جراء الإهمال وغياب الاجراءات والسياسات المحفزة، أبرزها غياب منطقة صناعية تحتضن هذا الحجم من الاستثمارات الصناعية، وتشجع على استقطاب المزيد منها، حسبما قال رئيس غرفة صناعة وتجارة الخليل، محمد غازي الحرباوي.

وقال: الخليل تفتقر الى وجود منطقة صناعية بالمعنى الحقيقي . هناك منطقة صناعية بدائية اسست منذ السبعينيات، يتركز بها قطاع الحجر والرخام، وهي غير مؤهلة ويطلق عليها جزافا اسم منطقة صناعية، في حين تنتشر باقي الصناعات بين الاحياء السكنية، الأمر الذي ادي الى تفاقم المشكلة وضاعف الضغط على البنية التحتية للمحافظة.

وأضاف: مدخلات العملية الانتاجية في فلسطين مرتفعة بشكل عام، وخاصة المدخلات المتعلقة بالأرض، والطاقة، والماء، حيث الاسعار مرتفعة بسبب الاحتلال وإجراءاته، فهناك 62% - 64% من الاراضي الفلسطينية مصنفة (ج)، وبالتالي هنالك تقييد لعملية الاستثمار، ما ادى الى تركز الصناعة في المنطقة المصنفة (أ)، والنتيجة ارتفاع كبير في أسعار الأراضي في هذه المناطق، ناهيك عن الآثار المترتبة لذلك على البنية التحتية من مياه وكهرباء وشبكة مواصلات وغيرها.

ورأى ان "التداخل الكبير بين القطاع الصناعي والتجمعات السكنية، وتركزها في منطقة واحدة، شكل ضغطا هائلا على البنية التحتية، ما جعلها عاجزة عن تلبية احتياجات القطاع الصناعي والسكاني معا، وخلق حالة من المنافسة الشديدة بينهما، بدأت تتنامى بشكل كبير لتصل الى حالة خلاف مستمر ومطرد.

فيما حذر المستشار الاقتصادي لمحافظة الخليل، نضال الجعبري، من ان الظروف الصعبة التي يعمل في ظلها القطاع الصناعي في محافظة الخليل تشكل تهديدا حقيقيا لاستمراره وامكانيات توسعه.

وفي التفاصيل، قال الجعبري ان أبرز العوائق، محدودية إمكانيات التوسعة، سواء للمنشآت القائمة او الجديدة، بسبب ضيق مساحات الأراضي المتوفرة داخل حدود البلدية، والمنافسة الشديدة على هذه المساحات بين اصحاب الصناعات من جهة وبين السكان من جهة أخرى، خاصة في ظل النمو السكاني الكبير الذي تشهده المحافظة، الامر الذي يضاعف التكلفة للتوسع او للإنشاءات الجديدة، "فباتت أسعار الأراضي خياليه لحد كبير، وتشكل عبئا حقيقيا على المواطن العادي وعلى المستثمر الصناعي".

وثاني هذه المعيقات، الضغط الهائل والكبير على البنية التحتية، والتي باتت مشتركة بين القطاع الصناعي والاهالي، وهي بالأساس ضعيفة لا تكاد تكفي سد احتياجات الأهالي وحدهم، وثالثا الآثار البيئية الناتجة عن التداخل الكبير بين هذه الصناعات والتجمعات السكنية، وما يلحقه من أضرار بالمواطنين من الناحية الصحية والبيئية، ما أثار العديد من المشاكل والقضايا بين الجانبين، مشكلا بذلك ضغطا اضافيا على هذه الصناعات، وجعلها في مواجهة مباشرة مع الناس.

لكن الحرباوي والجعبري يتفقان على انه "ما يزال بالإمكان التغلب على هذه العقبات، ووقف تأخر تطور وتوسع القطاع الصناعي في الخليل بالمستوى المطلوب والممكن، لو توفرت هنالك الجدية الكافية لدى الجهات المعنية لإنشاء منطقة صناعية حقيقية في المحافظة".

وقال الحرباوي ان الغرفة التجارية، ومؤسسات الخليل كافة، عملت وتعمل على اقامة منطقة صناعية، "الا اننا لم نلمس جدية لدى الجهات المختصة نحو اقامة مثل هذه المنطقة".

واشار الى عدة محاولات لإنشاء منطقة صناعية، كافية ومؤهلة، فشلت جميعها حتى الآن، "بسبب غياب الادارة والجدية"، ومن هذه المحاولات انشاء مدينة صناعية في منطقة وداي السمن المصنفة (ج)، اذ رفض الاسرائيليون تحويلها الى منطقة (أ)، واكتفوا بإعطاء صلاحيات وتسهيلات ادارية فقط، بالإضافة الى صعوبة التملك نظرا الى ان المنطقة المخصصة للإنشاءات تتوزع ملكياتها على ما يقارب 150 شخصا، ما ادى لخلق مشاكل كبيرة في التمليك.

واما المحاولة الثانية، فكانت مشروع اقامة منطقة صناعية في ترقوميا، بتمويل من الحكومة التركية، "لكن الإعلان المبكر عن المشروع قبل انهاء اجراءات استملاك الاراضي من قبل الحكومة ادى الى رفع اسعار الاراضي بشكل كبير جدا في هذه المنطقة، واعاق تحقيق المشروع"، قال الحرباوي

واضاف: آخر هذه المحاولات، مساع لإقامة منطقة صناعية على ما يقارب 1000 دونم في ترقوميا، وعد الإسرائيليون بإعطاء كافة التسهيلات لإنشائها، الا انه لا تتوفر حتى الان معلومات تفصيلية حول هذا المشروع.

وتساءل الجعبري عن أسباب فشل إنشاء منطقة صناعية في الخليل، رغم مضي عشرين عاما على الهيئة العامة للمدن الصناعية، مطالبا بتقييم تجارب إقامة مدن صناعية في محافظات اخرى الضفة الغربية خلال الاعوام السابقة.. 

وأضاف: المؤسسات التي تمثل القطاع الخاص فشلت على مدى السنوات السابقة في تحقيق مفهوم العمل الجماعي . غياب التنسيق بين كبرى المؤسسات الممثلة لرجال الاعمال واصحاب الصناعات في الخليل، سواء الغرف التجارية الثلاث او ملتقيات رجال الاعمال، ساهم بشكل كبير في عدم إيجاد حلول حتى الآن.