إطلاق مشروع "تعزيز المساءلة المجتمعية في هيئات الحكم المحلي في محافظة جنين

 أطلقت الهيئة الاستشارية الفلسطينية لتطوير المؤسسات غير الحكومية "PCS"، اليوم الثلاثاء، مشروع "تعزيز المساءلة المجتمعية في هيئات الحكم المحلي في محافظة جنين/ المرحلة الثالثة 2017-2018"، خلال حفل نظمته في قاعة بلدية قباطية.

ويهدف المشروع إلى تعزيز العلاقة بين المواطن  والهيئة المحلية من خلال مأسسة المساءلة المجتمعية والتي تتوافق مع السياسة الوطنية والدليل الوطني للمساءلة المجتمعية، وذلك بدعم من برنامج الإصلاح في الحكم المحلي "LGRP"، والتعاون الإنمائي الألماني "GIZ"، بالتعاون مع صندوق تطوير وإقراض البلديات، وشبكة المساءلة المجتمعية في العالم العربي "أنسا"، ويستهدف بلدات: جلبون، والجلمة، ويعبد، والطيبة، وجبع، وقباطية، في محافظة جنين.

افتتح اللقاء رئيس بلدية قباطية بلال كميل مرحبا بالحضور، ومؤكدا استعداد البلدية للمشاركة في المشروع كونها إحدى البلديات المستهدفة.

وعن الهيئة الاستشارية تحدث عضو مجلس الإدارة علي الخطيب، معرفا بالهيئة وبرامجها والمشاريع التي تنفذها كما تحدث عن برنامج حقوق الإنسان في المؤسسة والذي يندرج مشروع المساءلة المجتمعية.

بدوره أكد عطا أبو رميلة ممثلا عن محافظ جنين، داعم المشروع، وأشار لأهمية المشاريع التي تخدم البلديات والمواطنين في المحافظة وصولا الى السلم الأهلي من خلال الشفافية والنزاهة، وأضاف، إن مثل هذه المشاريع تعمل على بناء علاقات إيجابية ما بين المواطنين وأعضاء المجالس البلدية والقروية المنتخبين.

هذا وأشاد مدير الحكم المحلي في جنين إياد خلف، بدور التعاون الانمائي الألماني، في تعزيز المساءلة المجتمعية في الهيئات المحلية، ونوه إلى دور الوزارة في الشراكة والتعاون مع الهيئات المحلية، من أجل تطبيق أدوات المساءلة المجتمعية.

ومن جهته تحدث مدير برنامج الاصلاح في الحكم المحلي، جهاد الشخشير، عن الهدف الرئيسي من خلال البرنامج وهو تحسين الخدمات التي تقدمها الهيئات المحلية للمواطنين وتعزيز استجابة الهيئات المحلية لاحتياجات المواطنين، وأضاف: نحن نحاول الوصول لهذا الهدف من خلال عدة مكونات، وتحدث عن المكونين الرئيسيين لبرنامج المساءلة المجتمعية.

كما تحدث الشخشير عن بدايات العمل في برنامج المساءلة منذ بداية العام 2012 من خلال برامج تجريبية وتشكيل مجموعة عمل محلية تضم الهيئات المحلية والشركاء من المؤسسات الحكومية والخاصة، بالإضافة إلى مؤسسات المجتمع المدني.

وقدم مدير المشاريع والبرامج في الهيئة أحمد هيجاوي عرضا موجزا للمشروع، تحدث خلاله عن الشركاء من الهيئات المحلية والشركاء الداعمين للمشروع، والهدف العام لبرنامج المساءلة، كما قدم عرضا موجزا للأنشطة التي ستنفذ في الفترة القادمة ضمن إطار المشروع، من لقاءات تنسيقية، وأنشطة بناء القدرات، بالإضافة إلى  رفع الوعي من خلال تعزيز دور الاعلام، وإنشاء منتدى المساءلة المجتمعية  اللامركزي.

وأضاف إن المشروع المرتبط بإطار زمني مآله الفشل، ولكن ربط برنامج المساءلة المجتمعية في الهيئات المحلية كونها بيئة خصبة من أجل ضمان الاستمرارية، مشيرا إلى أهمية العلاقة التكاملية التي تربط الهيئات المحلية والمواطنين، من أجل بناء وتعزيز قيمة الانسان في المجتمع.

وفي نهاية الحفل تم فتح باب النقاش للحضور، حيث تم الحديث عن قانون حق الحصول على المعلومة الذي لم يُقر بعد، والذي سيسهل مبادئ المساءلة، وتحدث الحضور عن الالتزام المتبادل الذي ستفرزه أدوات المساءلة المجتمعية من قبل المواطنين والهيئات المحلية.