الاحتلال يخطر بهدم 9 منازل مأهولة في الشيوخ شمال شرق الخليل    الاحتلال يغلق دوار البادية شرق جنين وينصب حاجزا عسكريا    مستعمرون يقتحمون المسجد الأقصى ويؤدون السجود الملحمي    إصابة صياد بجروح خطيرة برصاص الاحتلال في بحر دير البلح    قوات الاحتلال تقتحم بلدة كفر عقب    مجلس الإفتاء الأعلى: الأذان شريعة إسلامية وعبادة لا يحق للاحتلال التدخل بها    إصابة امرأة برصاص الاحتلال غرب مدينة خان يونس    مستعمرون يعتدون على عائلة ويقطعون خطوط مياه وكهرباء في الطيبة شرق رام الله    ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 73,018 والإصابات إلى 173,273 منذ بدء العدوان    أبو هولي يطالب برفع مشروطية تمويل الأونروا ويحذر: الإجراءات التدبيرية خط أحمر لا يمكن شرعنته    الأمم المتحدة: تصاعد اعتداءات المستوطنين يهدد بإدراجهم على قائمة سوداء لانتهاكات ضد الأطفال    الاحتلال يقتحم مخيم بلاطة شرق نابلس    اجتماع بمجلس الأمن اليوم بشأن الوضع الإنساني في غزة    إجلاء طبي جديد عبر معبر رفح شمل 97 شخصا    ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 73,008 والإصابات إلى 173,260 منذ بدء العدوان  

ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 73,008 والإصابات إلى 173,260 منذ بدء العدوان

الآن

إقرار نظام مواقف المركبات في مناطق الهيئات المحلية رقم (3) لسنة 2017

 صادق وزير الحكم المحلي حسين الأعرج، على نظام مواقف المركبات في مناطق الهيئات المحلية رقم (3) لسنة (2017)، والذي تم نشره في الجريدة الرسمية (الوقائع الفلسطينية) في العدد رقم (134) بتاريخ 18 تموز 2017، حيث يبدأ سريانه 20 آب 2017.

وجاءت هذه المصادقة بعد عمل مشترك وحوار استمر لأكثر من عامين مع جميع الجهات ذات العلاقة من الهيئات المحلية والنقابات (نقابة عمال النقل، ونقابة اصحاب شركات الباصات وأصحاب مكاتب التكسي، ونقابة أصحاب مدارس السياقة)، وبالشراكة مع المجلس الأعلى للمرور، ووزارة النقل والمواصلات، وبرعاية من صندوق تطوير وإقراض الهيئات المحلية، وبحضور خبراء فنيين وقانونيين.

وقال الأعرج: "إن هذا النظام جاء انسجاما مع توجهات وزارة الحكم المحلي نحو تطوير البيئة القانونية والمؤسساتية الناظمة لأعمال الهيئات المحلية، بما يحقق تقديم أفضل خدمة للمواطنين ويلبي احتياجاتهم.

وأضاف أن هذا النظام كان باكورة عمل فني وقانوني دقيق في محاولة لمعالجة جميع الإشكاليات الحالية التي تم تداولها مطولا عبر وسائل الإعلام وسائقي المركبات والمواطنين، وعلى رأسها بيئة ومواصفات المواقف العمومية والتفاوت الكبير بين الرسوم التي يتم دفعها بين هيئة محلية وأخرى.

من جانبه، أكد الرئيس التنفيذي للمجلس الأعلى للمرور المهندس محمود خالد، أن النظام الذي تم إقراره يأتي ضمن سلسلة من الأنظمة والتشريعات التي يعكف المجلس على المشاركة في إعدادها مع الشركاء للوصول إلى بيئة مرورية آمنة وواقع مروري يخلو من الاختناقات المرورية، وأشاد بتجربة الشراكة مع وزارة الحكم المحلي وصندوق تطوير واقراض الهيئات المحلية التي آتت أكلها بإقرار هذا النظام.

ووفقاً لأحكام النظام الجديد، فإن الهيئات المحلية صاحبة الاختصاص الأصيل في إنشاء وتعيين ومراقبة المواقف العامة والخاصة ضمن حدودها، أصبحت ملزمة بتأمين جميع الشروط الفنية في مواقف المركبات العمومية، سواء كانت تديرها بشكل مباشر أو عبر وكلاء، سواء من حيث تحقق المعايير والمواصفات الهندسية ومراعاة تصميم الموقف لعوامل السلامة المرورية الفيزيائية، وتوفير الوحدات الصحية الملائمة أو ومقاعد لاستراحة الركاب أو من حيث وضع لوحات إرشادية  وتوفير الإضاءة والتهوية اللازمة، بالإضافة إلى توفير غرفة استراحة للسائقين وأماكن للصلاة ومواءمة الموقف مع متطلبات ذوي الإعاقة، وإبراز تسعيرة المواصلات وفق لما هو معتمد من وزارة المواصلات.

ووحد النظام الجديد رسوم المواقف في جميع الهيئات المحلية، ضمن معايير تراعي وضع سائقي التاكسي وقدرة الهيئة المحلية على الاستمرار في تقديم الخدمة وتوفير الشروط الفنية وبما يراعي تصنيف الهيئة.

ha

إقرأ أيضاً

الأكثر زيارة

Developed by MONGID | Software House جميع الحقوق محفوظة لـمفوضية العلاقات الوطنية © 2026