وزارتا العمل والاقتصاد توقعان مذكرة تفاهم حول تعزيز الرقابة والتفتيش

وقعت وزارة العمل ووزارة الاقتصاد الوطني، اليوم الخميس، مذكرة تفاهم، حول تعزيز الرقابة والتفتيش على اشتراطات السلامة والصحة المهنية في المنشآت الصناعية.

ووقع الاتفاقية وزير العمل مأمون أبو شهلا، ووزيرة الاقتصاد عبير عودة، في مقر وزارة العمل، بحضور ممثلين عن الوزارتين.

وقال أبو شهلا: إن توقيع هذه المذكرة يشكل ركيزة أساسية لمبدأ الشراكة والتعاون بين المؤسسات والوزارات الحكومية، وبما يسهم في خدمة المواطن الفلسطيني والارتقاء بالخدمات المقدمة له، من خلال تطوير الأداء الحكومي، وحماية الإنتاج الوطني، وتعزيز صمود المواطن الفلسطيني على أرضه، وإحباط محاولات الاحتلال الإسرائيلي لتهجيره، استمرارا لمسيرته الشامخة منذ سنوات طويلة حتى الحصول على حقوقه كاملة.

وأضاف أن "القدرة الحقيقية لأي اقتصاد تكمن في القدرة الإنتاجية للعمال، وتوفير البيئة المناسبة لإظهار قدراتهم وإمكانياتهم، من خلال تحسين وتنظيم شروط وظروف بيئة العمل في المنشآت الصناعية، حيث أن هناك 1.3 مليون عامل في فلسطين، وعام 2030 سيرتفع العدد ليصبح 2.3 مليون، وبما يسهم في حل مشكلتي الفقر والبطالة، مشيرا إلى أن هناك حاليا 400 ألف عاطل عن العمل في فلسطين.

وأكد أبو شهلا ضرورة تحسين المهارات وتطوير أنظمة التعليم، سيما أنه في عام 2030 سيصبح عدد العاطلين عن العمل حوالي 800 ألف، بالإضافة لضرورة القضاء على الفقر.

من جهتها، أكدت عودة خلال مراسم التوقيع، أهمية الشراكة والتكامل في الأدوار بين مؤسسات الحكومة، من أجل تقديم الخدمات الأمثل للقطاع الخاص، وخاصة ذات الجودة النوعية التي تهدف إلى تحسين بيئة أداء الأعمال، والحفاظ على مواردنا البشرية من المخاطر المادية.

وأشارت إلى أن أهمية توقيع هذه المذكرة تكمن في تحسين وتنظيم شروط وظروف بيئة العمل في المنشآت الصناعية، وضمان الترابط بين المؤسسات لتوفير المعلومات التي تضمن التزام المنشآت بالمتطلبات اللازمة، وذلك تحقيقا لأهداف السلامة العامة.

واعتبرت وزيرة الاقتصاد الوطني أن توقيع هذه المذكرة بمثابة الخطوة الأولى من أجل فتح المجال أمام القطاع الخاص لاعتماد هذه المعايير والالتزام بها، باتجاه  تطبيق معايير الجودة والسلامة التي تمكنه من التنافس عالميا.

وبموجب مذكرة التفاهم هذه، سيتم تشكيل لجنة فنية مشتركة من الإدارة العامة للتفتيش وحماية العمل في وزارة العمل، والإدارة العامة للصناعة والموارد الطبيعية في وزارة الاقتصاد الوطني، من أجل تبادل المعلومات والتقارير وتنفيذ الأنشطة، بهدف تطبيق معايير واشتراطات السلامة والصحة المهنية في المنشآت الصناعية.

ــ