قانون نقل وزراعة الأعضاء أمل جديد للمرضى

بلال غيث كسواني

"على موعد مع الحياة" عنوان عريض لقانون "زراعة ونقل الأعضاء"، الذي أقر مؤخرا في دولة فلسطين، ونشر في الجريدة الرسمية قبل شهرين تقريبا، وهو متاح للعمل به أسوة بدول الجوار.

هذا القانون سيسهم في إنقاذ حياة كثيرين من المرضى الذين يحتاجون لزرع أعضاء، بالاستفادة من المتوفين سريريا الذين يمكن أن يجري نقل أعضاء منهم إلى أشخاص مرضى بحاجة إليها.

هذه الحياة السليمة ما يزال يحلم بها كثير من المرضى في فلسطين، وبانتظار مزيد من الاقتناع والتطور في فهم القانون لدى الجمهور، وتحقيق قناعة تقوم على ضرورة التبرع بالأعضاء من الأشخاص المتوفين من أجل إنقاذ أرواح أشخاص آخرين.

وفي بلادنا ما تزال ثقافة التبرع بالأعضاء غير منتشرة، إذ ينصح الأطباء ورجال الدين بضرورة تشجيع هذه العمليات التي تسمح بها الشريعة الإسلامية في حال توفر الإمكانية لزراعة الأعضاء وتنظيم العملية بقانون.

الأسبوع الفائت أسهم الأطباء في مجمع فلسطين الطبي بإنقاذ حياة خمسة مرضى بينهم أطفال كانون يعانون من مرض الكلى، بعد زراعة كلى جديدة لهم، أولئك المرضى عانوا لسنوات طويلة من صعوبة غسيل الكلى، وهم اليوم ينضمون إلى الاصحاء.

الشريعة الإسلامية تسمح بزراعة الأعضاء

سماحة الشيخ محمد حسين مفتي القدس والديار الفلسطينية، أكد جواز نقل وزراعة الأعضاء من أشخاص متوفين أو من أشخاص أحياء لمرضى من اجل إنقاذ حياتهم وفقا لشروط وأحكام خاصة.

المفتي قال في فتوى صادرة عنه إن للمسألة وجهين: الأول يتعلق بالتبرع بعضو في حياة المتبرع، فلا يجوز في هذه الحالة التبرع بأعضاء تتوقف الحياة عليها، كالقلب والكبد والرئتين، أو تتعطل بسببه وظيفة رئيسية من وظائف الجسم، أو يترتب عليه تشويه في خلق الإنسان، لأن الضرر لا يزال بمثله، وكذلك لا يجوز نقل الأعضاء التي تحمل الخصائص أو الشيفرة الوراثية خوفا من اختلاط الأنساب، أما العضو الذي لا يكمن في نقله ضرر على صاحبه المنقول منه، وتحققت المصلحة للمنقول إليه، فلا حرج في ذلك، بل له في ذلك الأجر والثواب.

وأضاف أن الوجه الثاني هو أنه يجوز نقل الأعضاء من الميت إلى الحي حتى تلك الأعضاء التي سبق ذكرها في الصورة السابقة إلا تلك الأعضاء التي تحمل الخصائص الوراثية، "ولكن بشروط محددة ورد ذكرها في قرار مجلس الإفتاء الأعلى رقم:1/106 بتاريخ 3/6/2013م، فإذا توافرت تلك الشروط، فقد اتفق الفقهاء والمجامع الفقهية على جواز ذلك، لأنه يعد من باب تفريج الكرب والهم عن الغير، والتعاون على البر، وفي كلا الحالتين يشترط في المتبرّع له أن يكون معصوم الدم".

وأوضح الشيخ محمد حسين، أنه يمكن للميت أن يتبرع بأعضائه قبل وفاته مع مراعاة مشاعر عائلته ومراعاة كرامة الميت، بحيث لا تصل المسألة إلى تشويه الجثة، "وهذا وارد في فتاوى مجلس الإفتاء الأعلى، ونحن على التواصل مع العاملين في المجال الطبي في هذا السياق."

وفي حال الحياة يجوز للإنسان أن يتبرع بشكل لا يضر بحياته، فالتبرع يصبح حالة من حالات الانتحار في حال تبرع بعضو يؤثر على حياته، قال الشيخ حسين.

وأكد قاضي القضاة ومستشار الرئيس محمود الهباش، إن التبرع بالأعضاء البشرية حلال وجائز لكن بضوابط، مؤكداً أن الشريعة الاسلامية تدور في مجملها على تحقيق مصالح العباد.

وأوضح الهباش في حديث لبرنامج "زراعة الأعضاء" الذي يبث عبر تلفزيون فلسطين:" أن التبرع بالاعضاء من قبل انسان على قيد الحياة فهو جائز في حال كان العضو مما لا يؤثر على استمرار حياة المتبرع او الانتفاع بالحاسة، أو مما يمكن أن يستغني عنه المتبرع".

أما في حالة التبرع من قبل انسان متوفى سريريا ودماغيا، قال الهباش:" الفقهاء مختلفون هنا في معنى الوفاة الشرعية أي من هو المتوفى شرعاً"، وأوضح أنه من يفقد الاحساس والقدرة على النفس حتى ولو كان مزوداً بآلات طبية والخلايا حية فهو لا يسمى متوفى، وأضاف:" توقف الدماغ عن العمل لا يحكم بموت من ناحية شرعية".

وشرح الهباش:" المتوفى حقيقة حسب الرأي الطبي والفقهي، تبقى بعض أعضائه حية لفترة معينة، هنا يجوز نقل اعضائه لمريض يستشفي لكن بضوابط، الاول أن يكون التبرع إما بوصية من المتوفى أو بموافقة الاولياء أو الورثة او الحكومة او صاحب الولاية العامة في حال كان المتوفى مجهول الهوية، وثانيا: هذا الضابط متعلق بالمريض الذي سيتم التبرع له، فاذا كان التبرع بشيء تجميلي فهو غير جائز كون الحياة غير مهددة ومستمرة، الضابط الثالث: ان يكون العضو المتبرع به صالحاً، وان لا يدفع المتبرع له مقابل العضو، وهو غير جائز مطلقاً".

وأوضح الهباش انه يوجد اعضاء غير جائز التبرع بها، مثل الاعضاء التناسلية التي تؤدي إلى اختلاط الانساب، كذلك غير جائز التبرع بجثة كاملة، فلا يجوز التبرع الا بما ينقذ ويحقق الحياة فقط.

 وأكد الهباش أن الحفاظ على النفس والحفاظ الحياة مقصد أساس من مقاصد الشريعة الاسلامية، مشيراً إلى قول الفقهاء حول كون احكام الشريعة الاسلامية تدور على خمسة قواعد تسمى الضرورات الخمس، وهي: حفظ الدين بكل احكامه وعقائده، وحفظ النفس، حفظ العقل، حفظ المال، وحفظ النوع الانساني.

وأكد الهباش على ضرورة أن يكون الفقهاء الحاليين على قدر احتياجات العصر الحالي، ومراعاة تغير وتبدل الواقع، مضيفاً:"  نحن بحاجة لفقهاء يعالجون متغيرات الحياة ويعطون كل متغير الحكم الخاص به والذي ينطبق عليه.

وأشار الهباش إلى قوله تعالى "مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا"،  مشدداً على ضرورة فهم الامور بطريقة عصرية لا تخالف القران الكريم، شارحا أن العملية الجراحية ومنح الدواء والاطعام ونقل الاعضاء من أجل الحياة حياة.

الإمكانية الطبية لزراعة الأعضاء في فلسطين متوافرة

من جانبه، قال د. عبد الله الخطيب أخصائي زراعة الكلى في مجمع فلسطين الطبي، لــ"وفا"، إن الإمكانية الطبية لزراعة الأعضاء في فلسطين متوفرة، "وإن هذا المشروع قد بدأ بالفعل ويوجد مركز زراعة الكلى في فلسطين هو أول عضو يجري نقله وزراعته حاليا، وقد توفرت هذه الإمكانية منذ العام 2010 وهي في تطور متسارع، فأعداد المرضى الذين يجري لهم زراعة كلى تزداد بشكل كبير، ونحن نجري في العام الواحد حوالي 60 حالة زراعة كلى".

وأضاف أنه تم في مجمع فلسطين الطبي خلال سبع سنوات زراعة 300 كلية، أنقذت حياة أولئك المرضى، مشيرا إلى صعوبات واجهها الطاقم الطبي تتمثل في عدم وجود ثقة من قبل المواطنين بالطواقم الطبية المحلية، سرعان ما تبددت وتحولت إلى ثقة كبيرة، وإقبال كبير لإجراء عمليات زراعة الكلى.

وأشار الخطيب إلى" أن نجاح عمليات زراعة الكلى في فلسطين أصبحت كبيرة وتوزاي الدول المتقدمة بل تفوقها في بعض الاحيان، كل ذلك لم يكن لينجح دون دعم القيادة السياسية ووزارة الصحة وعلى رأسها الوزير جواد عواد، فالزراعة بحاجة لأدوية ثمينة جدا إضافة لدعم لوجستي كبير".

وأوضح الخطيب، أن الطواقم المحلية وصلت إلى الاستقلال بعملها في نقل وزراعة الأعضاء، بالتعاون مع جراحين من مستشفيات أردنية، "والانسجام والتواصل معهم كان للاستفادة من خبرتهم الجراحية العالية التي جرى نقلها للفريق المحلي الذي يعمل تحت إشرافهم حاليا، فحاليا عملية زراعة الكلى في وزارة الصحة يمكن ان تتواصل وهي تتطور بشكل متسارع وبنجاح مضطرد".

وقال الخطيب إن "طموحنا أن نتقدم خطوة للأمام بعمل زراعة أعضاء من الأشخاص المتوفين دماغيا، والطاقم الطبي موجود لتنفيذ هذه الزراعة والأدوية ومتوفرة مع توفر المكان، لكن المشكلة هي ثقافة شعبنا بعدم التبرع بالأعضاء، فنحن بحاجة لإقناع محيط المتوفى أو الأشخاص الأصحاء بضرورة التوصية بالتبرع بأعضائهم بعد الموت أو في حالة الوفاة السريرية."

وأضاف أن "علينا أن نقنع الجمهور أن الوفاة هي وفاة الدماغ وليس وفاة الأجهزة الأخرى، فعلميا ما دام الدماغ توفي فلا عودة له للحياة، وإثبات وفاة الدماغ تحتاج إلى لجنة طبية، وإذا جرى اثبات ذلك يمكن التبرع بأعضاء المتوفى، وهذا أمر مباح شرعا في الشريعة الإسلامية كذلك في كل الشرائع السماوية".

قانون يدير عملية التبرع والنقل والزراعة

من جانبها، قدمت المستشارة القانونية أروى التميمي رئيس وحدة الشؤون القانونية في وزارة الصحة تفاصيل القانون الذي يهدف إلى تنظيم إجراء عمليات نقل وحفظ وزراعة الاعضاء البشرية ومنع ومكافحة الاتجار بها في فلسطين.

وقالت إن القانون ينص على تشكيل لجنة عليا تسمى "اللجنة العليا لزراعة الاعضاء البشرية"، وتكون لها الشخصية الاعتبارية وتتبع رئيس الوزراء ويرأسها وزير الصحة، وتتولى ادارة وتنظيم عمليات وزرع الاعضاء وأجزائها والأنسجة والاشراف والرقابة وفقا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات المنفذة له.

وأضافت أن "اللجنة تعد قوائم بأسماء المرضى ذوي الحاجة للزرع من جسد انسان ميت بحسب اسبقية القيد في السجل المعد لذلك، ولا يجوز تعديل هذه الاسبقية الا اذا كان المريض في حاجة ماسة وعاجلة لعمليات الزرع وفقا للقواعد الطبية والإجراءات التي تحددها اللجنة العليا ولا تسري هذه القوائم على الزرع فيما بين الاحياء".

وأوضحت التميمي أنه "لا يجوز بأي حال من الاحوال بحسب القانون تخطي الترتيب الذي اوردته القوائم بسبب عدم قدرة المريض على دفع نفقات عمليات الزرع".

يحظر القانون زراعة أي اعضاء ناقلة للصفات الوراثية

ويحظر القانون بحسب المستشارة التميمي، نقل الاعضاء التناسلية او نقل الاعضاء الناقلة للصفات الوراثية أو جزء منها من جسم شخص حي او من جثة متوفى وزرعها في جسم شخص حي آخر.

وينص القانون على موافقة اللجنة على استئصال العضو من المانح بتوفر عدة شروط: ان المانح الذي على قيد الحياة كامل الاهلية وصالح طبيا للتبرع ولا يوجد اية خطورة عليه حالية او مستقبلية في حال استئصال العضو، وتقديم المانح موافقة كتابية بإرادته الحرة وليس نتيجة ضغوطات اجتماعية او اقتصادية او غيرها، وان يقدم المانح والمستقبل موافقتهما المستنيرة على الاجراءات الطبية المرتبطة باستئصال الاعضاء والزرع، وان يكون التبرع من دون مقابل مادي".

وقالت التميمي إن القانون الجديد يسمح بتنظيم زراعة الأعضاء، وفتح المجال امام زراعة المزيد من الأعضاء، وأنه ينص على وجود لجنة تبحث ملف المنشآت الطبية وقدرتها على زراعة الاعضاء، وستمنح الترخيص اللازم للمستشفيات التي تتوفر لديها الامكانيات الطبية والكوادر اللازمة لذلك.

ويعمل القانون الجديد على تقليل عدد التحويلات الطبية الى الخارج، وتتابع التميمي: تحول وزارة الصحة سنويا العديد من الحالات الى الخارج لزراعة الاعضاء، وهذا يكلفها ملايين الدولارات بعد هذا القانون المقر حديثا ويسمح بزراعتها في فلسطين وبتكلفة اقل، وأضافت أن أهمية القانون جاءت نتيجة وجود أطباء مؤهلين للقيام بعملية النقل والزراعة.

وقالت إن القانون يخفف من معاناة المواطن الفلسطيني، فنقله إلى بلد آخر مع مرافق له صعب جدا، فقد أصبح موجود بين أهله وبين أقاربه ويجري دعمه ماليا ومعنويا في فلسطين دون الحاجة لصرف الكثير من التكاليف، واللجنة المسؤولة عن عملية الزراعة ستكون على مستوى عالٍ جدا جدا.

وزارة العدل: القانون عصري ويشجع التبرع بالأعضاء ويحرم الاتجار بها

من جانبه، قال محمد أبو سندس وكيل وزارة العدل وممثل الوزارة في لجنة إعداد قانون زراعة الأعضاء، إن القانون عصري ومتطور يشجع على التبرع بالأعضاء البشرية ويحرم ويجرم الاتجار بالأعضاء البشرية.

وأضاف أن القانون الأساسي الفلسطيني "أجاز التبرع بالأعضاء، وتم سن القانون لحاجتنا لتنفيذ هذا القانون من أجل إنقاذ حياة إنقاذ كثير من المرضى وخصوصا فيما يتعلق بزراعة الكلى والنخاع وغيرها من الأعضاء".

وأضاف: حدد القانون ضوابط لنقل وزراعة الأعضاء من خلال لجنة مخصصة من أجل حفظ الانساب ومنع الاتجار بالأعضاء، وحدد قوائم الترقب والاولويات في عمليات الزراعة، بحيث أن القانون أولا يصر على تشكيل لجنة عليا تسمى اللجنة العليا لزراعة الأعضاء البشرية ويرأسها وزير الصحة وتتولى إدارة  تنظيم زراعة الأعضاء البشرية.

وأشار إلى أن القانون اعطى كل إنسان في حال وفاته المفاجئة أو الموت السريري أن يكون قد قدم وصية للتبرع بأعضائه البشرية وأعطى لأقاربه من الدرجة الأولى أن يوافقوا على التبرع بأعضاء بشرية من المتوفى وتحددها اللجنة، مع أن القانون حظر على أي مواطن نقل الأعضاء التناسلية أو الأعضاء الناقلة للصفات الوراثية إلى أي شخص آخر حي.

وأوضح أبو سندس أن القانون متطور وتم الاطلاع على كافة التجارب في دول عربية وأجنبية بهدف الوصول إلى قانون عصري يخدم أبناء الشعب الفلسطيني، داعيا كافة أبناء شعبنا الفلسطيني إلى الاستفادة من القانون من أجل إنقاذ حياة المرضى الذين هم بأمس الحاجة للحصول على أعضاء من أجل إكمال حياتهم بشكل طبيعي.

وأضاف أن القانون أجيز من قبل دوائر الإفتاء، وهناك فتاوى من المجمع الإسلامي في السعودية والمجتمع الإسلامي في مصر تجيز نقل الأعضاء.

مواطنون يدعون للاستفادة من القانون

إلى ذلك، أعرب عدد من المواطنين عن تشجيعهم لإقرار مثل هذا القانون الذي يسهل حياة المرضى ومعاناتهم، ويسهم في التقليل من تكاليف العلاج والسفر والمعاناة التي يسببها الاحتلال أثناء التنقل.

وفي هذا السياق قالت الإعلامية نور عودة، إن التبرع بالأعضاء "عمل نبيل جدا وينقذ حياة الآلاف، لكن بحاجة لقانون يحكم العملية ويضمن انها طوعية ودون مقابل مادي ويمنع الاستغلال او الترهيب وغيرها من الإشكاليات".

إلى ذلك قال الشاب محمد الشعيبي، "نحن بحاجة لتوعية بشكل أكبر في الموضوع من أجل تشجيع التبرع، فنحن بحاجة لتطوير هذه العملية بشكل أكبر من الشعوب الأخرى، لأننا شعب واقع تحت الاحتلال وبحاجة لزراعة كثير من الأعضاء التي يتسبب الاحتلال في تلفها".

من جانبه، قال المحاضر الجامعي سعيد أبو معلا "ادعم وبشدة مسألة التبرع بالأعضاء، فهي فكرة ملهمة ان تكون سببا بحياة آخرين بعد مشيئة الله، وان تعطي وانت في عز رحيلك ما ينفع الناس في الأرض، والجسد بصفته ملكا لله نستعين به في جعل تبرعنا بالأعضاء منحة واكراما لإنسانية الانسان، اعتقد ان غياب هذا الامر فلسطينيا وعربيا يرتبط بحبنا المرضي لذاتنا".

من جانبه، قال المصور الصحفي حافظ أبو صبرة "في حال كنت قادر على التبرع بأحد اعضائي وأنا على قيد الحياة بشكل يمكن من خلاله إنقاذ حياة شخص ولا يؤثر على ممارستي لحياتي بشكل طبيعي، كالتبرع بكلية مثلًا اقبل بذلك، انا برأيي يجب أن يتم عمل حملات تشجع على هذه الافعال والممارسات".

من جانبها، قالت الشابة نبال فريتخ إنها مع التبرع بالأعضاء لصالح المرضى الذين يعانون موتا سريريا، وأضافت "لا يوجد أجمل من إنسان يخلق من الموت حياة لغيره، ويساعد غيره بانه يعيش حياة طبيعية".ر