الانتخابات المحلية.. تراجع للنساء والشباب والغلبة للعشائر

 أسيل الأخرس

تشير الإحصائيات التي أعدتها لجنة الانتخابات المركزية، الى تراجع النساء والشباب والتنظيمات في الانتخابات المحلية الأخيرة، التي كانت الغلبة فيها للعشائر والعائلات.

وقال المنسق الإعلامي في لجنة الانتخابات المركزية فريد طعم الله، "إن نسبة النساء الفائزات في قوائم الانتخابات 19.8 %، وفي التزكية 22.4%، في حين أنه في انتخابات العام 2012 بلغت نسبة النساء الفائزات بالانتخاب 21 %، وبالتزكية 22%، مضيفا أن ثلاث قرى كانت رئاسة المجلس فيها لنساء، وهي عزون والمعصرة وحزما، مشيرا غلى أن أصحاب حق الاقتراع 51 % من الذكور و49% من الإناث.

وأضاف أن نسبة الفائزين من فئة الشباب من عمر 25 إلى 35 عاما، بلغت 19.5%، بينما الفائزين من أعمار ما دون 45 عاما، بلغت 37% في تراجع واضح لما كانت عليه في انتخابات العام 2012، حيث وصلت نسبة الفائزين ممن هم دون 45 عاما الى 50%.

وأشار الى أن الانتخابات المحلية التي أجريت في شهر مايو/ أيار كانت في 145 هيئة محلية، بينما كانت بالتزكية في 181، في حين أن الانتخابات التكميلية التي عقدت في 29 من يوليو/ تموز الماضي أجريت في 14 هيئة محلية، بينما كانت 18 هيئة بالتزكية و38 هيئة لم ترشح فيها أي هيئة وستعين وزارة الحكم المحلي مجالسها، لافتا الى أن نسبة التصويت في الانتخابات المحلية التي عقدت في مايو/ أيار، بلغت 53.4% وفي الانتخابات التكميلية التي أجريت الشهر الماضي، بلغت 63.6%.

وبين طعم الله أن نسبة المشاركة في الانتخابات في القرى كانت أعلى منها في المدن، التي وصفها بالمتدنية.

وقال إن التصنيف للقوائم يكون إما حزبيا أو مستقلا، وإن الانتخابات الأخيرة سجلت فوز مرشحين بتبعية حزبية بما نسبته 35%، بينما 65% من الفائزين من المستقلين.

وعن اللافت في قراءات الانتخابات، تحدث عن المزرعة الشرقية والتي كانت نسبة التصويت فيها قريبة من الصفر، رغم أن عدد أصحاب حق الاقتراع 2539، حيث صوت 19 ناخبا لقائمتين، حصلت قائمة "المزرعة الشرقية أولا" على 5 أصوات أي أنه حتى أعضاء القائمة أنفسهم لم يصوتوا لها، وحصلت بواقع الأمر على 3 مقاعد، بينما القائمة الثانية "المزرعة الشرقية للجميع" حصلت على 14 صوتا، وبالتالي حصلت على 8 مقاعد.

وتحدث عن صعوبة السيطرة على الدعاية الانتخابية في ظل مواقع التواصل الاجتماعي التي تجعل مراقبة الدعاية أمرا مستحيلا، خاصة وأن القانون كان مصاغا قبل انتشار هذه المواقع، مشيرا الى أن معظم القوائم لم تلتزم بالدعاية الانتخابية.

وأكد طعم الله أن لجنة الانتخابات سعت الى تهيئة مراكز الاقتراع لتناسب ذوي الإعاقة، كما وظفت عددا من ذوي الإعاقة وقدمت نشرات بطريقة "بريل" للمكفوفين.

ويرى رئيس مركز حقوق الإنسان والديمقراطية "شمس" عمر رحال، أن العشائرية والعائلية طغت على الانتخابات المحلية، وأن البعد الاجتماعي والثقافي والاقتصادي والنظرة الدونية للمرأة في عدم قدرتها على تولي مراكز صنع القرار، ساهم في تراجع نسبة مشاركة المرأة السياسية.

وقال إن نظام "الكوتا" سيف ذو حدين، ففي الوقت الذي لم تفز فيه أي امرأة عن الدوائر في الانتخابات التشريعية في العام 2006، لوحظ عدم الالتزام بقرار المجلس المركزي الذي أقر نسبة "كوتا" لمشاركة المرأة 30%، والتي لم تلتزم بها فصائل منظمة التحرير في انتخاباتها الداخلية.

ورأى أن تراجع المشاركة السياسية للنساء عائد إلى عمل المؤسسات النسوية بشكل موسمي وبمنطق "الفزعة"، في ظل غياب خطط استراتيجية حقيقية وتضارب عمل المؤسسات الأهلية وبرامجها.

وأشار رحال الى أن التنظيمات التي لم تشارك رسميا في الانتخابات، شاركت من خلال العائلات، وأن أعضاءها شاركوا من خلال قوائم العائلات، مشيرا إلى تراجع التنظيمات في الانتخابات المحلية لحساب العشائر ب منذ انتخابات العام 2012.

وأوضح أنه في الانتخابات المحلية في القرى والبلدات، يتم انتخاب القريب، وأن المنطق العشائري والعائلي يحكم المشهد، في حين أن الانتخابات في المدن تحكمها المصلحة.

وشدد رحال على أهمية عقد الانتخابات وضرورتها وحاجتها لترميم البيت الفلسطيني، إلا أنها لا تعتبر مؤشرا للانتخابات التشريعية التي يحكمها البعد السياسي التنظيمي.

وقال إن التزكية تعد تعيينا وليست انتخابات، وتحرم المواطنين من حق اختيار مرشحيهم، وتصادر حقا ديمقراطيا استنادا إلى المادة 26 من الدستور الفلسطيني، داعيا الى ضرورة دراسة نتائج الانتخابات والعمل على إعداد خطط استراتيجية تناسب المخرجات والبيانات للنهوض بالواقع الفلسطيني المحلي.

ــ