تقرير: سلطات الاحتلال اعتقلت 880 مواطنا خلال شهر تموز الماضي

 أصدرت مؤسسات تعنى بشؤون الأسرى وحقوق الإنسان، اليوم الثلاثاء تقريرها الشهري الذي يشير إلى أن سلطات الاحتلال اعتقلت خلال شهر تموز الماضي 880 مواطنا من الأراضي الفلسطينية المحتلة، من بينهم 144 طفلا، و18 امرأة.

وأوضحت المؤسسات وهي: (نادي الأسير، وهيئة شؤون الأسرى، ومركز الميزان لحقوق الإنسان، ومؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان)، أن سلطات الاحتلال اعتقلت (425) مواطنا من القدس، و(120) مواطنا من محافظة الخليل، ومن محافظة نابلس (85) مواطنا، فيما اعتقلت من محافظة جنين (49) مواطنا، ومن قلقيلية (47) مواطنا، أما في محافظة بيت لحم فقد اعتقلت (45) مواطنا، و(37) جرى اعتقالهم من محافظة رام الله والبيرة، و(36) في محافظة طولكرم، وكان عدد المعتقلين من محافظة طوباس (14)، بينما اعتقلت (10)من محافظة سلفيت و(10) أيضا في أريحا، ومن قطاع غزة (2).

وبلغ عدد المعتقلين في سجون الاحتلال نحو 6400 أسيرا، منهم 62 أسيرة، بينهن 10 فتيات قاصرات، ونحو 300 طفل، ونحو 450 معتقلا إداريا و(1) معتقل مقاتل غير شرعي، علاوة على وجود (12) نائبا في المجلس التشريعي قيد الاعتقال.

وعلى صعيد عدد أوامر الاعتقال الإداري، أصدرت سلطات الاحتلال (97) أمرا إداريا، من بينهم (20) أمرا جديدا، و(77) أمرا أصدرت بحق أسرى للمرة الثانية والثالثة.

وينقسم التقرير إلى أربعة محاور، يتناول الأول إحصاءات عن أعداد المعتقلين، فيما يتناول الثاني الاعتقالات في صفوف نواب المجلس التشريعي، ويتطرق الثالث إلى اعتقالات المواطنين على إثر هبة القدس التي وقعت خلال شهر تموز، ويتناول الرابع حالة الأسرى المصابين بأمراض نفسية.

ويقدم التقرير المعالجة القانونية لمختلف الأحداث التي يرصدها التقرير، احتكاما لقواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، ويخلص التقرير في نهايته إلى جملة من النتائج والتوصيات.

وأكدت المؤسسات الأربع استنكارها الشديد للانتهاكات الإسرائيلية الجسيمة والمنظمة لقواعد القانون الدولي بحق المعتقلين الفلسطينيين، واستمرار سلطات الاحتلال في تجاهل الضمانات القانونية التي وفرها التنظيم القانوني الدولي لهم، ولا سيما القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء 1955، وغيرها من الإعلانات والاتفاقيات الدولية التي تكفل حقوق المعتقلين.

وطالبت المجتمع الدولي بالتدخل العاجل وفاء لالتزاماته القانونية والأخلاقية تجاه سكان الأراضي الفلسطينية المحتلة، واتخاذ إجراءات فاعلة لإلزام دولة الاحتلال، من أجل ضمان احترام حقوقهم، داعية المستويات المحلية والإقليمية والدولية إلى تفعيل الحملات التضامنية معهم، بما يفضي إلى تشكيل ضغط حقيقي على دولة الاحتلال.