قال غبطة بطريرك المدينة المقدسة وسائر أعمال فلسطين والأردن ثيوفيلوس الثالث إن الحكم في قضية باب الخليل المدخل الغربي الرئيسي للقدس الشرقية هو اعتداء خطير. وقال خلال مؤتمر صحفي عقد مساء أمس السبت في العاصمة الأردنية عمان، إنه "على مدى الأسابيع الماضية، كانت مدينتنا المقدسة تجتاز موجات مضطربة من التطورات التي قذفت ببطريركيتنا، جنبا إلى جنب مع جميع الكنائس والمجتمعات المسيحية الأخرى في الأراضي المقدسة، في بحار هائجة من التوتر والأجندات السياسية. وآخرها القرار المعروف في قضية "باب الخليل"، الذي تجاوز كل حدود العدالة والمعقول". وأضاف: لقد تحملنا وبصمت وكنا شاهدين على حملة قاسية ضدنا وضد بطريركتنا، حملة نمت بقوة يوما بعد يوم باتهامات زائفة وقذف استهدفت تراثنا ونزاهتنا، واليوم، انه نداء واجبنا والتزامنا، الذي ائتمنا عليه من قبل الله، الذي قادنا لكسر صمتنا والقول: كفى تعني كفى. وتابع: هذه المعركة القانونية التي دامت عقدا من الزمن أدت إلى قرار غير عادل تجاهل كل الأدلة القانونية الواضحة والراسخة التي قدمتها البطريركية، وأثبتت من خلالها سوء النية والرشوة والتآمر. هذا القرار، لمصلحة مجموعة المستوطنين "عطيريت كوهانيم"، لا يمكن تفسيره إلا بأنه ذو دوافع سياسية. وقال إن هذا القرار "المتحيز، الذي لا يؤثر على البطريركية فحسب، بل يضرب أيضا في قلب الحي المسيحي (حارة النصارى) في البلدة القديمة، يأتي في ظروف هشة ووقت حساس للغاية، وسيكون له بالتأكيد أكثر الأثار السلبية على الوجود المسيحي في الأراضي المقدسة. ويمكن أن يؤدي ذلك إلى تصعيد وتوتر خطير في مجتمعنا، الشيء الذي نعمل جميعا جاهدين على احتوائه". وأكد غبطته أن عملية الاستئناف ستبدأ أمام محكمة العدل العليا، قائلا "حيث نثق بأن يكون هنالك قرارا يستند فقط إلى الأمور القانونية والإجرائية والعدل. وستستنفذ البطريركية الآن كل ما في وسعها لقلب هذا الحكم الظالم". وقال: مما يزيد من حدة قلقنا بشأن تسييس قضية "باب الخليل" هي الإجراءات الأخيرة التي اتخذها 40 عضوا في الكنيست الاسرائيلي، بتوقيعهم قبل أسبوعين على مشروع قانون مقترح للنقاش في البرلمان الإسرائيلي، وإذا ما أقر، فإنه سيقيد بشدة حقوق الكنائس في التعامل بحرية واستقلالية مع أراضيها، ويهدد بمصادرة تلك الاراضي. وقال إن "هذا القانون هو محاولة واضحة لحرمان بطريركتنا البالغة من العمر2000 سنة، وكذلك حرمان اشقائنا بالكنائس الأخرى الحاضرة لقرون في الأراضي المقدسة، من حريتنا واستقلالنا المشروعين والتاريخيين. إن هذا المشروع الذي لا يمكن تحمله، إذا ما تم إقراره، سيكون انتهاكا واضحا وخطيرا لكل معاهدة دولية تحكم المنطقة، وسيكون اعتداء مرفوضا على حرية العبادة." ودعا البطريرك ثيوفيلوس إلى عقد اجتماع عاجل لرؤساء كنائس الأراضي المقدسة "لتنسيق رفضنا وردنا لهذه التطورات الخطيرة والمخيفة التي لن تؤثر على المجتمع المسيحي الأصيل للأراضي المقدسة فحسب، بل على كل مسيحي في جميع أنحاء العالم الذي يعتبر القدس والأراضي المقدسة ذات أهمية و بعد روحي عميق". وقال، "العدالة في هذه الحالة لن تعود بالنفع على المجتمع المسيحي هنا فحسب، وإنما على جميع مواطني الأراضي المقدسة. حتى يتسنى لجميع الذين يسمون مدينة القدس الشريف والأرض المقدسة وطنهم أن يعيشوا في الحرية والسلام". يشار إلى أن اللجنة الرئاسية العليا لشؤون الكنائس في فلسطين أكدت أن القرار الذي صدر عن المحكمة المركزية الإسرائيلية بخصوص الصفقة التي عرفت بـ(صفقة باب الخليل بالقدس) سياسي بامتياز، ويستهدف مدينة القدس عاصمة دولة فلسطين.