"الخارجية والمغتربين" تؤكد السقوط الأخلاقي والقانوني لمنظومة التحقيقات القضائية الإسرائيلية

أكدت وزارة الخارجية والمغتربين في بيان صحفي، اليوم الاثنين، على السقوط الأخلاقي والقانوني لمنظومة التحقيقات القضائية الإسرائيلية.   

وقالت الوزارة في بيانها، تثبت أجهزة ووحدات التحقيق والمؤسسة القضائية في إسرائيل، يوما بعد يوم، عنصريتها وفاشيتها وازدواجية المعايير التي تنتهجها، في التفرقة والتمييز في تعاملها بين اليهودي من جهة والفلسطيني من جهة أخرى، وما يشاع عن وجود تحقيقات تجريها تلك الأجهزة والوحدات، لا يعدو كونه تضليلاً وإجراءات وهمية، وحتى إن وجدت فهي لمعاقبة الفلسطيني أشد عقاب، وادانته حتى لو كان بريئاً، في وقتٍ تفتح فيه مسارات لا تمت للقانون بصلة أمام عناصر الإرهاب اليهودي لتخليصها من العقاب، وتبرئتها مهما كان حجم الأدلة التي تدينها، حتى وان كانت موثقة بالصوت والصورة، عبر التلاعب بالأدلة وتغييبها، للاختباء خلف عدم وجود إثباتات كافية، تمهيدا الى إطلاق سراح تلك العناصر الإرهابية، هذا إن كانت قد اعتقلت أصلاً.

وتابعت، آخر "مسرحيات" أجهزة الاحتلال، ما تم الكشف عنه مؤخراً، من اتفاق لإطلاق سراح المستوطن الإرهابي "اليه نتيف" من مستوطنة "يتسهار"، بين جهاز "الشاباك" وفريق الدفاع عن المستوطن المذكور، علماً أن "الشاباك" أكد في إحدى جلسات محاكمته، أنه: (ناشط متطرف ينتمي لشبيبة التلال ومتورط في نشاطات عنيفة اتجاه الممتلكات "العربية" وعرض حياة الناس "الفلسطينيين" للخطر)، يشار هنا الى أن فريق الدفاع عن المستوطن، ينتمي لمنظمة "حننو" المتخصصة في المرافعة عن عناصر الارهاب اليهودي، ليس هذا فقط، فقبل أيام قليلة قررت وحدة التحقيقات الخاصة في شرطة الاحتلال، إغلاق ملف التحقيق في اعتداء عناصر من الشرطة على شابين فلسطينيين من القدس وهما مكبلان، مستخدمين غاز الفلفل ومسدس الصاعق الكهربائي، رغم وجود شريط فيديو يوثق عملية الاعتداء عليهما، دون أي مبرر، سوى عنصرية وهمجية وكراهية عناصر الشرطة لكل من هو عربي فلسطيني.

وجاء في البيان، إن الوزارة اذ تدين بأشد العبارات تورط وحدات التحقيق وجهاز القضاء الاسرائيلي، في التغطية على جرائم جنود الاحتلال وعناصر منظمات الارهاب اليهودي، فإنها تؤكد أن عشرات الحالات المشابهة لما ذكرناه تؤكد على عنصرية وفاشية تلك الأجهزة الموجودة أصلاً، لمعاقبة الفلسطينيين والتنكيل بهم، مما يضع علامة استفهام كبيرة على دور ما يسمى بالجهاز القضائي المناط به أصلاً تنفيذ الأنظمة والقوانين، بما فيها اتفاقيات ومعاهدات دولية، وهو ما يصنف دولة اسرائيل كدولة تغيب فيها العدالة، ودولة بعيدة كل البعد عن الديمقراطية وحقوق الانسان، ودولة فاشلة بكافة المعايير القانونية في هذا المجال، الأمر الذي يستدعي من المجتمع الدولي والدول كافة، مراجعة مواقفها وعلاقاتها بتلك الدولة العنصرية، رغم أن هذه الدول ما زالت حتى هذه اللحظة تحاول تجاهل هذه الحقائق، تحسباً لأية عقوبات أو اتهامات قد تصدر بحقها من قبل إسرائيل أو الدولة الراعية لها.