تقنين التخصصات والبطالة على طاولة مجلس التعليم العالي

ناقش مجلس التعليم العالي خلال جلسته التي عقدها برئاسة وزير التربية والتعليم العالي د. صبري صيدم، اليوم الاثنين، السبل التي من شأنها الرقي بقطاع التعليم العالي وتحسين جودته ومخرجاته لتتواءم مع احتياجات سوق العمل المحلية والخارجية، كما ناقش المجلس موضوع تقنين التخصصات الأكاديمية في مؤسسات التعليم العالي.

وفي بداية الاجتماع استمع المجلس إلى تقرير مفصل من رئيس جهاز الإحصاء المركزي الفلسطيني علا عوض، تناول إحصاءات حول قطاع التعليم العالي ومخرجاته وفرص العمل ومعدلات البطالة، التي أشارت إلى ارتفاعها بين صفوف الخريجين.

وفي هذا السياق، أكد صيدم أن الوزارة ستعمل على تفعيل خطتها الاستراتيجية القطاعية للتعليم العالي والتركيز على دعم التوجه نحو التعليم المهني والتقني وزيادة حصص مؤسسات التعليم العالي التي تهتم بالبحث العلمي من الدعم الحكومي، هذا بالإضافة للاستفادة من طاقات طلبة الجامعات واستثمار هذه الطاقات في المدارس الفلسطينية.

وأضاف صيدم أن التوجه يسير نحو تقنين التخصصات على ألا يشمل ذلك الطلبات قيد الدراسة، هذا بالإضافة لدعم وتشجيع التوجه نحو التخصصات المهددة مثل العلوم والرياضيات والفيزياء والكيمياء وتوسيع إطار المنح الدراسية لطلبة هذه التخصصات، وإقرار قانون التعليم العالي الذي يعتبر خطوة مهمة للنهوض بهذا القطاع الحيوي بما يمهد لإقرار وقفية التعليم العالي ونظام التعليم الإلكتروني وتعزيز التعليم التكاملي للتخصصات التطبيقية، والعمل على بحث سبل توفير مجانية التعليم العالي لطلبة المناطق المهددة بالأسرلة خاصةً البلدتين القديمتين في القدس والخليل، والتركيز على دعم المشاريع الصغيرة للخريجين من خلال صندوق التشغيل.

كما وضع الوزير أعضاء المجلس في صورة المناهج الدراسية الجديدة، شاكراً كل من شارك في إعدادها وكتابتها.

وهنأ صيدم مؤسسات التعليم العالي على تخريج أفواجها الجديدة للعام 2017، متمنياً لها المزيد من التقدم والنجاح في خدمة الوطن؛ الذي هو بحاجة للكفاءات اللازمة في مختلف القطاعات.