رام الله: الممثلية الهندية تحتفل بالذكرى الـ 70 لنيل استقلالها

 احتفلت الممثلية الهندية لدى فلسطين اليوم الثلاثاء، بالذكرى الـ 70 لنيل استقلالها.

وقال سفير جمهورية الهند لدى فلسطين، انيش راجن، في الاحتفال الذي عقد في رام الله، وحضره مسؤولون ودبلوماسيون فلسطينيون وعرب واجانب "إن جمهورية الهند ومنذ عام 1947 نجح المحاربون من اجل الحرية في تحقيق الحرية من الاستعمار، وعملت الهند منذ ذلك الوقت على تحقيق الديمقراطية التي باتت من سمات المجتمع الهندي، بالإضافة الى التعددية السياسية والتنوع الثقافي واللهجات بين اطياف الشعب الهندي الذي ساهم في اثراء الثقافة الهندية".

واضاف، ان الهند الغنية بالموارد البشرية سعت ومنذ استقلالها الى تعزيز الديمقراطية والحرية الايديولوجيا والايمانية، بالإضافة الى النهوض بالاقتصاد الوطني والاستثمارات والتكنولوجيا.

 واشار الى زيارة الرئيس الهندي الى فلسطين التي افتتح فيها مركز التميز في جامعة القدس، مشيرا الى المشاريع التي قامت بها الهند في فلسطين مثل الحديقة التكنولوجية في جامعة بيرزيت.

واكد على الدعم التاريخي للقضية الفلسطينية وعلى الحق الفلسطينيين في اقامة دولتهم المستقلة وفق حل الدولتين.

وشارك وزير العدل علي أبو دياك، ممثلا عن الرئيس محمود عباس، ورئيس الوزراء رامي الحمد الله، في الاحتفال بالذكرى السبعين لاستقلال جمهورية الهند.

وقال أبو دياك، في كلمته بالمناسبة "نقدر عاليا التزام الهند الثابت والراسخ تجاه شعبنا الفلسطيني وحقوقه المشروعة وقضيته العادلة، حيث حظيت فلسطين بالدعم الكامل من جمهورية الهند على جميع المستويات وفي كافة المحافل الدولية، وكانت الهند من أوائل الدول التي اعترفت بمنظمة التحرير الفلسطينية ومنحت مكتب منظمة التحرير في نيودلهي الاعتراف الدبلوماسي، واعترفت بدولة فلسطين بعد إعلان الاستقلال وقيام دولة فلسطين سنة 1988، وقد استمر هذا الدعم بالتصويت لصالح قرار منح فلسطين صفة دولة مراقب في الجمعية العامة للأمم المتحدة سنة 2012، والتصويت سنة 2015 لصالح قرار رفع علم دولة فلسطين في الأمم المتحدة".

وأكد بأن تضامن الهند ومساندتها لشعبنا وقضيته العادلة مستلهم من المبادئ الإنسانية والأخلاقية والنضالية العريقة التي كرستها الهند في مسيرتها الكفاحية ونضالها السلمي من أجل الحرية والعدالة والديمقراطية والمساواة في مواجهة العنصرية والتمييز والظلم والاستبداد، بقيادة الزعيم القائد المهاتما غاندي، وسطرت نموذجا حضاريا في تجسيد قواعد الحرية والديمقراطية وحقوق الانسان، وأصبحت مثالا يحتذى به في التنمية والتقدم والازدهار في كافة القطاعات وعلى مستوى العالم.

وأضاف لقد كان للزيارات المتبادلة بين رئيس جمهورية الهند ورئيس دولة فلسطين أثر بالغ يضاف إلى سجل العلاقة الراسخة بين البلدين، حيث قام الرئيس عباس بزيارته الخامسة إلى الهند في شهر أيار من العام الجاري 2017، والتقى رئيس الهند ورئيس الوزراء، وتم بحث سبل دعم عملية السلام في المنطقة، وتوقيع خمس مذكرات تفاهم في مجالات (الصحة، والزراعة، والشباب والرياضة، وتكنولوجيا المعلومات، ووكالات الأنباء الرسمية، وإعفاء الجواز الدبلوماسي من الفيزا)، وذلك استكمالا لمذكرات التفاهم التي وقعتها اللجنة الوزارية المشتركة في اجتماعها الأول في فلسطين سنة 2016، وفي العام الماضي 2016 وضع سيادة رئيس دولة فلسطين بمشاركة وزيرة خارجية الهند حجر الأساس (للحديقة التكنولوجية الفلسطينية الهندية في جامعة بيرزيت).

وكانت زيارة  سيادة رئيس جمهورية الهند السابق "براناب موخرجي" إلى فلسطين هي الأولى على هذا المستوى في العام 2015، حيث شارك في افتتاح (مركز الهند للتميز في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في جامعة القدس)، (ومدرسة جواهر نهرو الثانوية في أبوديس).

وأشار"نحتفل اليوم بذكرى مرور سبعين عاما على استقلال جمهورية الهند، وما زال شعبنا الفلسطيني منذ سبعين عاما يعاني من ظلم وقهر الاحتلال، وينتظر العدل والانصاف، ويناضل بكافة الوسائل المشروعة من أجل الحرية والاستقلال، وما زالت إسرائيل تواصل انتهاكاتها اليومية للقانون الدولي ولكافة المواثيق والاتفاقيات الدولية، وتستمر في الاحتلال والاستيطان والعدوان على شعبنا وأرضنا ومقدساتنا، وتواصل انتهاك حقوق المواطنين، وارتكاب جرائم القتل والاعتقال، وفرض العقوبات الجماعية، وهدم المنازل، وإصدار التشريعات التي تقوم على العنصرية والتمييز. ومن هنا فإننا نوجه رسالتنا بأن السلام لا يقوم إلا على العدل والانصاف والقانون، ولن يتحقق السلام إلا بإنهاء الاحتلال، وإزالة المستوطنات من كافة الأراضي المحتلة، وتحقيق تطلعات شعبنا بالحرية والاستقلال وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية".

وختم بشكر الهند على دعمها الثابت والمتواصل لشعبنا الفلسطيني، وأمله بتعزيز جهودها للمساهمة في تحقيق الأمن والاستقرار والسلام العادل على أساس قواعد الشرعية الدولية وحل الدولتين، والمساهمة في إلزام دولة الاحتلال باحترام قواعد القانون الدولي والإنساني والاتفاقيات والمواثيق الدولية.