الأحمد يشدد على أهمية انعقاد المجلس الوطني وعدم ربطه "بفيتو حماس"

رام الله- شدد عضو اللجنة المركزية لحركة فتح ومفوض العلاقات الوطنية فيها عزام الأحمد، على أهمية انعقاد المجلس الوطني، وان لا يكون مرهونا "بـــفيتو حماس"، مؤكدا أهمية انعقاد المجلس في اعادة النظر بالسياسة الفلسطينية خاصة في إطار العلاقة مع حكومة الاحتلال.

وأكد الأحمد في حديث لبرنامج "حال السياسة" الذي بث عبر تلفزيون فلسطين وفضائية عودة مساء اليوم الخميس، على أهمية انعقاد المجلس الوطني، خاصة بعد معركة القدس والاقصى، موضحا أنه من الضروري اعادة النظر في السياسة الفلسطينية  خاصة مع اسرائيل، في ظل تجاهل نتنياهو لعملية السلام وتنكره للاتفاقيات الموقعة معه، مضيفا: "نحن نصر على عدم استئناف المفاوضات الفلسطينية الاسرائيلية، إلا  بعد وقف الاستيطان  بشكل كامل والتزام اسرائيل بحل الدولتين".

ودعا الأحمد إلى عدم ربط انعقاد المجلس بإنهاء "فيتو حماس"، مؤكدا اهميته في إعادة تقييم الوضع السياسي الفلسطيني وخاصة في العلاقة مع اسرائيل، والحفاظ على بقاء منظمة التحرير بعافيتها وعدم فقدان النصاب القانوني والسياسي.

وحول موعد انعقاد المجلس، قال الأحمد: "إن اللجنة التنفيذية هي من يقرر موعد انعقاد المجلس"، موضحاً أنه حتى اللحظة لم يتم تحديد تفاصيل وتاريخ انعقاده، مضيفاً:" لا يجوز لاحد الحديث عن موعد انعقاد المجلس سوى تنفيذية المنظمة.

ونوه الاحمد إلى سعي بعض الدول وفي طليعتها اسرائيل لمنع انعقاد المجلس الوطني، للحيلولة دون قيام دولة فلسطينية وانهاء الاحتلال، وعدم ترميم وضع منظمة التحرير، وعدم انهاء الانقسام وتعزيز الوحدة الوطنية.

وأضاف الأحمد:" نحن في حركة "فتح" ومنذ ثلاثة شهور بدأنا بخطوات عملية في سلسلة لقاءات عقدناها في الداخل والخارج مع كل فصائل منظمة التحرير هنا وفي بيروت، وكان هدفنا اولاً ترميم علاقات فصائل منظمة التحرير بعد محاولات تشويهها، وانقذنا علاقاتها من التدمير، ومن ثم ترتيب الوضع الداخلي للبيت الفلسطيني.

وحول الأوضاع في قطاع غزة واستمرار "حماس" في سياستها في القطاع، قال الأحمد: "حماس تتبع سياسة الحوار وخلق وقائع على الارض مخالفة لحوارها"، مؤكداً عدم العودة للحوار مع "حماس" إلا بعد انهائها اللجنة الادارية، للتوجه نحو وحدة وطنية أو الاستمرار بحكومة الوفاق الوطني ومن ثم التوجه للانتخابات.

وقال الأحمد:" في حال انهاء "حماس" الانقسام ستصبح جزءاً من عملية انعقاد المجلس الوطني".