النائب العام يفتتح برنامجا تدريبيا لأعضاء النيابة العامة المختصين في نيابة دعاوى الحكومة

افتتح النائب العام المستشار أحمد براك اليوم الأحد، الى جانب رئيس محكمة بداية شرق عمان القاضي فراس الزغول، ومديرة المعهد القضائي الفلسطيني القاضي رشا حماد، برنامجا تدريبيا حول دعاوى الحكومة لعدد من أعضاء النيابة العامة المتخصصين بالترافع في دعاوى الحكومة أمام المحاكم المختلفة في الوطن والذي يستمر لأربعة أيام.

ويهدف البرنامج التدريبي إلى تطوير الأداء والاستفادة من خبرات الآخرين، حيث يقدم التدريب رئيس محكمة بداية شرق عمان القاضي الأردني فراس الزغول، والذي سيقوم بدوره بنقل التجربة الأردنية في هذا السياق لأعضاء النيابة العامة، والتباحث في السبل والإمكانيات للسير بالإجراءات التي تساعد في دعم عمل النيابة العامة وتمثيل الحكومة بالشكل الأفضل.

وأعرب براك عن امتنانه وتقديره لدور المعهد القضائي في دعم مسيرة تطوير أعضاء النيابة العامة التي تم التخطيط لها من قبل النيابة العامة واستجابة المعهد لاحتياجات التدريب تلك، حيث مثلت دعاوى الحكومة أولوية للنائب العام بهدف تطوير الأداء في عمل الحكومة، وأعرب كذلك عن امتنانه في اختيار المدرب القاضي فراس الزغول مشيدا بخبراته الطويلة وكفاءته في هذا المجال، مشيرا إلى بعض الزملاء من وكلاء ورؤساء النيابة ممن قدّموا أبحاثاً خاصة بشأن الدعاوى الحقوقية التي تمثل النيابة العامة فيها الحكومة، مؤكدا أهمية هذا النوع من التدريب ونتائجه الايجابية على المشاركين، والذي يساهم في بناء وتعزيز قدرات أعضاء النيابة العامة وبالتحديد فيما يتعلق بدعاوى الحكومة.

من جانبها شكرت حماد باسم وزير العدل، رئيس مجلس إدارة المعهد القضائي الفلسطيني علي أبو دياك وأعضاء المجلس، رئيس المجلس القضائي الأردني محمد الغزو الذي أبدى استعداده للتعاون المشترك ودعم المعهد القضائي الفلسطيني بكل الوسائل والسبل المتاحة.

من جانبه أعرب القاضي الزغول عن سعادته بالتواجد على أرض فلسطين وتقديم ما يستطيع من خبرات لزملائه في النيابة العامة الفلسطينية، أضف إلى ما استعرضه من أسباب تاريخية وعملية عززت من أهمية ودور الادعاء العام المدني في الأردن والتعديلات التشريعية التي بدأت حديثاً في تغيير الاختصاص وإلغاء دائرة المحامي العام المدني وإلحاق دورها بوزارة العدل أو وزارة المالية، نظراً لما شكله هذا الدور من معوقات أثناء مثول أعضاء النيابة العامة أمام القضاء ممثلاً عن أحد أطراف الخصومة.