فلسطين تسلم الأمانة التنفيذية لاتفاقية تغير المناخ تقرير المساهمات المحددة وطنيا

الأتيرة: إنجازه يضع دولة فلسطين على قدم المساواة مع الدول الأطراف للاتفاقية

- سلمت سلطة جودة البيئة، بصفتها نقطة الاتصال الوطنية لدولة فلسطين، تقرير المساهمات المحددة وطنيا في التعامل مع تغير المناخ للأمانة التنفيذية لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ.

وقالت رئيس سلطة جودة البيئة عدالة الأتيرة، إن هذا التقرير يعد الثالث الذي يتم تسليمه لأمانة الاتفاقية منذ انضمام دولة فلسطين للاتفاقية في مارس العام الماضي، إذ سلمت دولة فلسطين البلاغ الوطني الأول والخطة الوطنية للتكيف مع الآثار السلبية لتغير المناخ في شهر نوفمبر العام الماضي، خلال مشاركة رئيس الوزراء رامي الحمد الله في مؤتمر الأطراف الثاني والعشرين للاتفاقية في المغرب.

وأكدت الأتيرة ان اعداد تقرير المساهمات المحددة وطنيا وتسليمه بعد مصادقة مجلس الوزراء الفلسطيني عليه واعتماده، يعد إنجازا وطنيا يضاف إلى سجل الإنجازات التي تحققها دولة فلسطين على المستوى الدولي، ويضع دولتنا على قدم المساواة مع الدول الأطراف 196 في الاتفاقية.

وأشارت الى أن انجاز التقرير وإعداده هو بمثابة رسالة إلى المجتمع الدولي على جاهزية دولة فلسطين لمشاركة دول العالم في التعامل بكفاءة واقتدار مع ظاهرة تغير المناخ، مشددة على أن التقرير يشير بوضوح الى أن الاحتلال الإسرائيلي يحد بشكل كبير من قدرة فلسطين على التكيف مع الآثار السلبية لظاهرة تغير المناخ، ويفاقم من صعوبة التكيف.

وأوضحت الأتيرة ان التقرير يتضمن التخفيف من الانبعاثات بمقدار 12.8%، مقارنة مع سيناريو العمل المعتاد في حال استمرار الاحتلال الإسرائيلي، و24.4% مقارنة مع سيناريو العمل المعتاد في حال الاستقلال التام لدولة فلسطين وتمتعها بالسيطرة الكاملة على المصادر الطبيعية والمعابر، وان المساهمات مشروطة بشكل كامل بتلقي الدعم من الدول المتقدمة في مجالات التمويل ونقل التكنولوجيا وبناء القدرات.

وأضافت ان تسليم التقرير يأتي انسجاما مع تنفيذ متطلبات اتفاقية باريس لتغير المناخ التي وقع عليها السيد الرئيس محمود عباس في نيويورك العام الماضي، أثناء مشاركته في حفل التوقيع على الاتفاقية، إذ كانت دولة فلسطين الدولة الأولى في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ومن أول 15 دولة في العالم توقع وتصادق على الاتفاقية التي دخلت حيز التنفيذ في نوفمبر من العام الماضي.

ويتضمن تقرير المساهمات المحددة وطنيا، الإجراءات التي تنوي دولة فلسطين القيام بها للتعامل مع تغير المناخ على مدى السنوات القادمة في مجالي: التكيف مع الآثار السلبية لتغير المناخ، والتخفيف من انبعاثات غازات الدفيئة.

ويشمل التقرير التدخلات في مجالي التكيف والتخفيف، ويغطي خطط المساهمات في مجال التكيف لمدة عشر سنوات، والتي تشمل اثني عشر قطاعا هي الأكثر تأثرا بظاهرة تغير المناخ في فلسطين، والتي تم إدراجها في الخطة الوطنية للتكيف مع تغير المناخ، وبكلفة إجمالية قدرها 3.5 مليار دولار، بينما تشمل التدخلات في مجال التخفيف من الانبعاثات عدة قطاعات وبتكلفة إجمالية تصل إلى 10.6 مليار دولار حتى العام 2040.

ويعتبر تقرير المساهمات الوطنية حجر الأساس والمتطلب الأهم للحصول على التمويل لمختلف المشاريع المتعلقة بتغير المناخ، والتي تشمل قطاعات التنمية المختلفة، حيث يعد صندوق المناخ الأخضر من أهم الصناديق الدولية التي تمول المشاريع، وكانت فلسطين في بداية الشهر الحالي قدمت لصندوق المناخ الأخضر طلبات لتمويل عملية التحضير للاستفادة من تمويل الصندوق، ومقترحا لإعداد خارطة طريق لتكنولوجيا المناخ.

وتم إعداد التقرير بمساهمة جميع الشركاء على المستوى الوطني وأعضاء اللجنة الوطنية لتغير المناخ الممثلة للقطاع الحكومي والقطاع الخاص والجامعات والمنظمات الأهلية والخبراء المحليين، بتمويل مشكور من الحكومة البلجيكية وبمشاركة العديد من الخبراء الدوليين (شركة ريكاردو/ بريطانيا).

يذكر أن المؤسسات الرسمية بدأت بالعمل على تحضير عدة مقترحات لمشاريع في قطاعات الزراعة والطاقة والنقل والبيئة والمياه لتقديمها لصندوق المناخ الأخضر، وذلك بمشاركة العديد من الجهات الدولية والشركاء الدوليين وبميزانيات تقدر بعشرات الملايين من الدولارات.

ــــ