الاحتلال يعلق منح تأشيرات عمل لموظفي المنظمات الإنسانية الدولية

علقت إسرائيل منح تأشيرات عمل للعاملين الأجانب الجدد في المنظمات الإنسانية الدولية، في خطوة قد تعرقل منح المساعدات للفلسطينيين.

وبحسب هذه المنظمات، لم يتمكن عشرات العاملين الجدد في منظمات إغاثة دولية بارزة من الحصول على تأشيرات عمل أو تعرضوا للتأخير في الأشهر الأخيرة.

وتزعم سلطات الاحتلال الإسرائيلي أن المسألة بيروقراطية، ولكنها لم تعثر على حل دائم لهذه القضية المستمرة منذ أكثر من عام.

وقال موظف كبير في مجال الإغاثة، إن "الوضع قد يتصعد لتعطيل العمليات الإنسانية"، فيما زعم مسؤول في وزارة الرفاه الإسرائيلية أن "هذا ادعاء كاذب".

ولم يتمكن أي من عمال الإغاثة الدولية، منذ حزيران/يونيو الماضي، من الحصول على تأشيرة "بي 1" للعمل، وهو النوع الأكثر شيوعا لموظفي المؤسسات غير الحكومية الدولية. ويأتي هذا بعد توقف الاحتلال عن منحها من آب/أغسطس إلى كانون الأول/ديسمبر 2016 ومن آذار/مارس إلى نيسان/ابريل 2017.

وتأثر العشرات من عمال المنظمات الدولية حتى الآن، مع وجود عدد كبير منهم خارج البلاد في انتظار الحصول على تأشيرات العمل الخاصة بهم. بينما يعمل البعض بشكل غير قانوني باستخدام تأشيرات السياح الخاصة بهم، ولكنهم يتخوفون من طردهم.

وقال الموظف الكبير إن "انتظار مدير مكتب خارج البلاد لأشهر يعني أن وقت تسليم المساعدات سيتأثر". وقالت موظفة أخرى في مجال الإغاثة وصلت إسرائيل في حزيران/يونيو الماضي، إنها انتظرت شهرين من أجل الحصول على رد من وزارة الرفاه الإسرائيلية دون جدوى. وأكدت أنه "لا يمكنهم أن يقوموا باستبدالي، فان أي أجنبي سيأتي سيواجه ذات المشكلة".

ومن المتوقع وصول مدير عمليات إحدى منظمات الإغاثة إلى الضفة الغربية في الأسابيع المقبلة ولكن من المتوقع ان يواجه ذات المشكلة.

ويحتاج نحو 300 موظف في المنظمات الدولية غير الحكومية، بمن في ذلك مدراؤها، سنويا إلى موافقة للحصول على تأشيرات "بي 1"، وللحصول عليها هم بحاجة إلى رسائل توصية من وزارة الرفاه الإسرائيلية.

وكانت الكنيست سنت قانونا بداية العام الجاري يمنع دخول كل الأجانب الذين يدعمون مقاطعة إسرائيل، في خطوة أثارت انتقادات من المعارضة والمنظمات غير الحكومية.

وتشن الحكومة الإسرائيلية اليمينية برئاسة بنيامين نتانياهو، منذ أشهر حملة ضد المنظمات غير الحكومية التي تتهمها بمحاولة نزع الشرعية عن إسرائيل.