محافظة الخليل: إعلان إقامة أو تشكيل سلطة محلية أو بلدية إلغاء لاتفاقية الخليل

 أكدت محافظة الخليل، أن اعلان اقامة أو تشكيل سلطة محلية أو بلدية يعتبر الغاء لاتفاقية الخليل التي تؤكد أن المدينة بشقيها H1 وH2 ، تخضع لصلاحية بلدية الخليل.

 واعتبرت المحافظة في بيان صحفي، اليوم الثلاثاء أن اقامة أو تشكيل سلطة محلية او بلدية من قبل سلطات الاحتلال، هو بمثابة الغاء لصلاحية بلدية الخليل ونقلها لبلدية المستوطنين، بما في ذلك منح التراخيص والبناء والخدمات التحتية، وتغيير معالم المدينة القديمة، واستباحة السكان وإيقاع مزيد من الظلم والمعاناة على المواطنين.

وحذرت من خطورة ما يجري وتأثيرات ذلك على الامن والنظام العام، مطالبة المجتمع الدولي بالتحرك لحماية الاتفاقيات الدولية وقرار اليونسكو الأممي بحماية التراث الانساني، ومؤسسات حقوق الانسان والطلبة في البلدة القديمة.

وشددت المحافظة، على أن خطة اسرائيل الاستيطانية في قلب المدينة متواصلة ومستمرة، وهي تنفذها على عدة مراحل وبمخططات وطرق مختلفة، منها اغلاق المحال التجارية وتطوير الحواجز العسكرية وإقامة وحدات سكنية ووضع كاميرات المراقبة ونصب الجدران وإغلاق مداخل بيوت المواطنين ونوافذها وتهويد الحرم الابراهيمي، وفرض سياسة التفتيش المذلة في محيط الحرم وأزقة وحواري البلدة القديمة، وغير ذلك من الممارسات اليومية التي تفرض بقوة السلاح على الارض.