بحث وزير الحكم المحلي حسين الأعرج، مع الوزير المالطي للحكم المحلي والثقافة والعدل سيلفيو بارنيز، تعزيز التعاون المشترك في قطاع الحكم المحلي. جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقد في مكتب الوزير بمدينة البيرة اليوم الأربعاء، بحضور ممثل جمهورية مالطا لدى فلسطين روبن غاوتشي، ووكيل الوزارة محمد حسن جبارين، والوكيل المساعد لشؤون المديريات عبد الكريم سدر. وأكد الأعرج اهتمام الوزارة بالعمل على توقيع مذكرات تفاهم بين الوزارتين، بالإضافة إلى العمل على إبرام شراكات توأمة بين الهيئات المحلية الفلسطينية ونظيراتها المالطية، لتعزيز تبادل الخبرات والتجارب والثقافات بين البلدين. واستعرض الأعرج واقع قطاع الحكم المحلي الفلسطيني والتجربة الفلسطينية الغنية، رغم التحديات التي تواجه القطاع وخاصة العراقيل والمعيقات التي يحاول الاحتلال فرضها للحيلولة دون تحقيق تنمية محلية شاملة للفلسطينيين. وأشار الأعرج إلى انتخابات مجالس الهيئات المحلية التي عقدت في شهر أيار الماضي، والتي أفرزت قيادات محلية جديدة للبلديات والمجالس القروية باختيار المواطنين، تأكيداً على حقهم في اختيار ممثليهم من خلال مشاركتهم في الانتخابات وترسيخ مبادئ الديمقراطية. وتطرق الأعرج إلى سياسة الوزارة في العمل على تحقيق تنمية اقتصادية محلية من خلال تشجيع البلديات على إقامة شراكات مع القطاع الخاص، من أجل تنفيذ مشاريع تنموية اقتصادية محلية تسهم في تعزيز الإيرادات المالية ودعم الاقتصاد الوطني وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والارتقاء بمستواها. ودعا الأعرج نظيره المالطي للعمل على تشجيع المستثمرين المالطيين للقدوم إلى فلسطين والاستثمار في العديد من المجالات الحيوية، وخاصة في مجال النفايات الصلبة وأهمية تحويل التحديات إلى فرص للاستثمار ومن ثم قصص نجاح تعود بالنفع والفائدة على الفلسطينيين. بدوره، أعرب بارنيز عن استعداده لتقديم كامل أشكال الدعم والمساعدة، خاصة في مجال إمكانية البحث وإقامة شراكات توأمة، بالإضافة إلى تقديم الخبرات والمشورات في مجال الحكم المحلي.