ايهاب الريماوي في الثاني من الشهر الجاري أصدر وزير جيش الاحتلال الاسرائيلي أفيغدور ليبرمان، قراراً يمنح المستوطنين في البؤرة الاستيطانية في البلدة القديمة بالخليل "سلطة" إدارة شؤونهم، ووفق ذلك فإن القرار جاء لتعزيز سلطات المستوطنين بالمنطقة عبر مجلس يمثلهم. الخطوة هذه جاءت امتداداً لما يطرحه وزراء في الحكومة الاسرائيلية في ضم الضفة الغربية لإسرائيل، ومنع قيام دولة فلسطينية مستقلة تضم قطاع غزة والضفة الغربية وعاصمتها القدس الشرقية، وفق عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صالح رأفت في تصريح لـ"وفا". وأضاف رأفت:" يمثل القرار انتهاكا صارخا لكل قرارات الشرعية الدولية، بما في ذلك القرار الأخير في مجلس الأمن 2334 الذي يطالب إسرائيل بوقف الاستيطان، ويعتبر الاستيطان في القدس الشرقية والضفة الغربية بما فيها الخليل غير قانوني وغير شرعي ويجب أن يزول". وقال إنه بُعيد القرار الاسرائيلي ستتوجه القيادة الفلسطينية لكل المؤسسات الدولية وإلى مجلس الأمن الدولي، والجمعية العامة للأمم المتحدة، وكافة الأطراف الدولية "من أجل إدانة القرار ومطالبة دولة الاحتلال بالتراجع عنه، لما يمثله من انتهاك لكل قرارات الشرعية الدولية، ويؤكد بأن حكومة نتنياهو غير معنية على الإطلاق بالدفع نحو عملية السلام، في حين تعمل على ضم القدس الشرقية والضفة الغربية الى اسرائيل". وأردف: "سنتابع توجهنا لكل المؤسسات الدولية من أجل عقد مؤتمر دولي جديد للسلام أو متابعة مخرجات المؤتمر الدولي الأخير للسلام الذي عقد في باريس، كذلك العمل على تشكيل هيئة دولية جماعية وفي صلبها الدول الخميس الدائمة في مجلس الأمن، من اجل حل الصراع الفلسطيني الاسرائيلي ووضع آليات لتطبيق القرارات الشرعية الدولية". "إسرائيل بقراراتها العنصرية من مصادرة الأراضي وهدم للمنازل وبناء مستوطنات جديدة وتوسيع القائم منها، تواصل نسفها لأي فرصة لاستئناف عملية السلام، يشير صالح رأفت. وتابع: "الحكومة الاسرائيلية تلقى الدعم والتأييد من الإدارة الأميركية برئاسة ترامب، وحتى اللحظة لم نسمع من إدارة ترامب إدانة واحدة لكل الاجراءات الاستيطانية، ولم نسمع أي تأكيد منها أنها تتمسك بحل الدولتين على حدود عام 1967 كما أعلنت الإدارات السابقة سواءً الجمهورية أو الديمقراطية برغبتها في تحيقق حل الدولتين". وفي بيان أصدرته لجنة إعمار الخليل، ذكرت أن اقتطاع دولة الاحتلال لمنطقة وسط الخليل "تحد لصارخ لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم "اليونسكو" وقراراتها ومسؤولياتها. رغم أنها مسجلة على لائحة التراث العالمي، إضافة إلى أنه قرار باطل وغير قانوني وهو مخالف لكافة القوانين والمعاهدات الدولية". وتابع البيان أن أطماع المستوطنين وإسرائيل في اقتطاع جزء متعمق داخل البلدة القديمة بالخليل بدأ منذ سنوات مضت، بما في ذلك الحرم الإبراهيمي الشريف والبيوت التي استولى عليها المستوطنون، كذلك التوسع على حساب سرقة ممتلكات فلسطينية وإغلاقها بأوامر عسكرية. واعتمدت سياسة الاحتلال وفق بيان لجنة إعمار الخليل، على تهجير المواطنين الفلسطينيين باستخدام أساليب الضغط وتضيق الخناق عليهم لتسهيل تنفيذ مخططاتهم الهادفة لتهويد المنطقة، وفي الآونة الأخيرة أطلق الاحتلال مسميات عبرية على الشوارع والمعالم في البلدة القديمة، فيما أنشأووا حواجز عسكرية جديدة على المداخل الرئيسية للبلدة القديمة. لجنة الإعمار، قالت إن ليبرمان أصدر قراره رضوخاً لطلبات المستوطنين المستمرة من أجل إعطائهم صلاحيات إدارة شؤونهم وشؤون المنطقة التي يحاولون اقتطاعها من البلدة القديمة، محذرة أن القرار سيؤدي إلى مخاطر كبيرة وعلى المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية والقانونية للتحرك الفوري لكبح تنفيذ القرار. ـــ