تسلمت وزارة الإعلام اليوم الأربعاء، النســخة النهائية لقانون المطبوعات والنشر الجديد للعام 2017، من مؤسسة "الانترنيوز" الدولية والشركاء من المؤســــسات الوطنية والحكومية والأهلية. وتشمل مسودة القانون الجديد، المواقع الالكترونية العاملة في الإعلام الحكومي، مرفقة بمذكرة إيضاحية، وسيتم لاحقا تسليم هذه الوثائق لرئاسة الوزراء للبدء بإجراءات إقرارها. وشاركت في تعديل القانون وزارتا الاتصالات والعدل، ومجلس الوزراء، والرئاسة، والهيئة المستقلة لحقوق الانسان، ونقابة الصحفيين، والمؤسسات الأهلية الخاصة العاملة في قطاع الإعلام. وقال وكيل وزارة الإعلام محمود خليفة إن مشروع تعديل القانون الذي أقر عام 1995، أصبح بحاجة إلى إجراء بعض التعديلات اللازمة لمواكبة التطورات السياسية الحاصلة في المنطقة. وأضاف أن هذه الخطوة الهامة تأتي في سياق خطة ورؤية الحكومة لتعزيز الحريات وعلى رأسها حرية الرأي والتعبير في إطار القانون بالتعاون مع كافة الجهات ذات العلاقة. بدورها، دعت مديرة البرامج في الانترنيوز ربى أبو رقطي، وزارة الإعلام وجميع الشركاء لاستكمال جلسات مجموعة العمل القانونية لتضم الشركاء الحاليين وشركاء جدد للعمل سويا نحو تطوير واقع قوانين الإعلام في فلسطين. وقالت المستشارة القانونية إيمان صباح إن القانون يعكس كافة المواثيق والمعاهدات الدولية التي وقعت عليها دولة فلسطين، وتم تعديل المواد بما يتواءم مع القانون الأساسي. وأضافت أن مواد القانون أكدت حق الصحفيين بالعمل بحرية دون وجود أية ضغوطات، والوصول الى المعلومة بدون قيود، حتى يتمكن من إيصالها للآخرين بكل سلاسة وسهولة. وأوضحت أن القانون الجديد ألغى عقوبة الحبس المتعلقة بالنشر في العمل الإعلامي، واستبدلت بالغرامة المالية للصحفي أو المؤسسة الإعلامية.