التنفيذية تؤكد تمسكها بالقانون الدولي لحل القضية الفلسطينية ورفضها المطلق للحلول الانتقالية

دعوة الإدارة الأميركية إلى الإعلان الفوري عن اعتمادها حل الدولتين على أساس حدود 1967 واعتبار الاستيطان غير شرعي
 التحذير من المخاطر المترتبة على الحملة السياسية الإسرائيلية لتغير التفويض الممنوح لوكالة "الأونروا"

إدانة إغلاق الاحتلال لمكاتب أوقاف القدس داخل ساحات المسجد الأقصى

تثمين دور مصر لتحقيق المصالحة الوطنية

رام الله- جددت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية مساء اليوم الأربعاء، خلال اجتماعها بمقر الرئاسة في رام الله برئاسة الرئيس محمود عباس، التأكيد على رفضها المطلق للحلول الانتقالية وبما يشمل ما يسمى الدولة ذات الحدود المؤقتة أو الدولة بنظامين أي نظام "الأبرتهايد" أو الحكم الذاتي الموسع، الذي يكرس ويعمق الاحتلال، وكذلك الحل الإقليمي وما يسمى التحسينات الإنسانية.

كما أكدت "التنفيذية" تمسكها بالقانون الدولي، والشرعية الدولية، وحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود 1967، وبحل جميع قضايا الوضع الدائم (القدس، الحدود، المستوطنات، اللاجئين، المياه، الأمن والأسرى)، على أساس قرارات الشرعية الدولية ذات العلاقة كأساس وحيد لتسوية سياسية للصراع الفلسطيني والعربي – الإسرائيلي من خلال مؤتمر الدولي كامل الصلاحيات.

وحذرت "التنفيذية" من القرار الصادر عن محكمة الاحتلال بالقدس، بإغلاق مكاتب دائرة أوقاف القدس داخل ساحات المسجد الأقصى، مؤكدة إدانتها ورفضها القرار باعتباره انتهاكا صارخا للمقدسات ومحاولة خبيثة تستهدف فرض السيطرة الأمنية للاحتلال على مقدسات الشعب الفلسطيني.

ودعت اللجنة التنفيذية الإدارة الأميركية إلى الإعلان الفوري عن اعتمادها حل الدولتين على أساس حدود 1967 وكذلك التأكيد على أن الاستيطان الإسرائيلي غير شرعي ويدمر عملية السلام، والاستناد في ذلك إلى القانون الدولي والشرعية الدولية.

وثمنت اللجنة التنفيذية الجهود التي يبذلها الأشقاء في مصر لتحقيق المصالحة وإزالة أسباب الانقسام، مؤكدة على أن على حماس حل ما يسمى اللجنة الحكومية الإدارية، وتمكين حكومة الوفاق الوطني من ممارسة مسؤولياتها كاملة، والموافقة على إجراء الانتخابات العامة كمدخل وحيد لتحقيق المصالحة الوطنية.

وتوجهت اللجنة التنفيذية بتحية التقدير والاعتزاز للحركة الفلسطينية الأسيرة في معسكرات الاعتقال الجماعي الإسرائيلي، مؤكدة أن حريتهم كانت وسوف تبقى على رأس جدول أعمالها وفي مقدمة اهتماماتها.

فيما يأتي النص الحرفي للبيان:

بيان اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية

13/9/2017

اجتمعت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية برئاسة الرئيس محمود عباس وتوقفت أمام أعمال الدورة القادمة للجمعية العامة للأمم المتحدة، وأكدت تمسكها بالقانون الدولي والشرعية الدولية وحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود 1967، وبحل جميع قضايا الوضع الدائم (القدس، الحدود، المستوطنات، اللاجئين، المياه، الأمن والأسرى)، على أساس قرارات الشرعية الدولية ذات العلاقة كأساس وحيد لتسوية سياسية للصراع الفلسطيني والعربي – الإسرائيلي من خلال مؤتمر الدولي كامل الصلاحيات، وأكدت في الوقت نفسه رفضها المطلق للحلول الانتقالية وبما يشمل ما يسمى الدولة ذات الحدود المؤقتة أو الدولة بنظامين أي نظام "الأبرتهايد" أو الحكم الذاتي الموسع، الذي يكرس ويعمق الاحتلال، وكذلك الحل الإقليمي وما يسمى التحسينات الإنسانية.

كما حذرت من استمرار النشاطات الاستعمارية الاستيطانية وفرض الحقائق على الأرض وسياسة التطهير العرقي الصامت وهدم البيوت ومصادرة الأراضي وطالبت الأمم المتحدة وأمينها العام إلى اتخاذ ما يلزم من إجراءات وتدابير تكفل توقف إسرائيل عن التصرف باعتبارها دولة فوق القانون الدولي ودفعها نحو احترام التزاماتها كقوة قائمة بالاحتلال بالتوقف عن انتهاكاتها اليومية لحقوق الإنسان في أراضي دولة فلسطين تحت الاحتلال وعن جميع الإجراءات أحادية الجانب، التي باتت تهدد فرص التقدم نحو تسوية سياسية شاملة ومتوازنة للصراع، ودعت المجتمع الدولي إلى توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني تحت الاحتلال، وذكرت الأمم المتحدة ومؤسساتها وأجهزتها وخاصة مجلس الأمن الدولي بمسؤولياتها عن توفير الحماية لضحايا إرهاب الدولة المنظم الذي تمارسه إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني.

وتوقفت اللجنة التنفيذية أمام الوضع في مدينة القدس وحذرت من خطورة زج الأوقاف الإسلامية بدهاليز المحاكم الإسرائيلية ومن استخدام السلطات الإسرائيلية هذه المحاكم لممارسة الإرهاب ضد الأوقاف وحذرت من القرار الصادر عن محكمة الصلح بالقدس، بإغلاق مكاتب دائرة أوقاف القدس داخل ساحات المسجد الأقصى، وأكدت إدانتها ورفضها القرار باعتباره انتهاكا صارخا للمقدسات ومحاولة خبيثة تستهدف فرض السيطرة الأمنية للاحتلال على مقدسات الشعب الفلسطيني.

ودعت سلطات الاحتلال إلى التوقف عن اللعب بالنار، ودانت في الوقت نفسه الإجراءات التي تقوم بها حكومة الاحتلال وبلدية الاحتلال في مدينة القدس من عمليات هدم وتهجير وتطهير عرقي واعتداء على ممتلكات المواطنين الفلسطينيين ومصادرتها ونقل ملكيتها إلى الجمعيات الاستيطانية والتي كان آخرها طرد عائلة شماسنة من منزلها في حي الشيخ جراح في مدينة القدس، كما دانت قرار حكومة الاحتلال السماح لأعضاء الكنيست باقتحام باحات المسجد الأقصى المبارك بمشاركة حاخامات وأعداد متزايدة من المستوطنين، وحذرت من العواقب الخطيرة المترتبة على هذه الاقتحامات، والقيام بتجريف مقبرة الشهداء، وباب الأسباط، ومصادرة الأراضي في باب الخليل والشيخ جراح وسلوان.

كما توقفت اللجنة التنفيذية أمام سلسة المواقف والتصريحات التي صدرت مؤخرا عن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وأركان حكومته في سياق احتفالات دولة الاحتلال بمرور 50 عاما على الاستيطان في الضفة الغربية والتي جرى تنظيمها مؤخرا في المنطقة الصناعية “بركان”، وحضرها آلاف المستوطنين وعدد من السياسيين، ودانت تلك المواقف والتصريحات التي أعلن فيها  رئيس الحكومة الإسرائيلية إنه لن يكون هناك أي إخلاء للمستوطنين ولن يكون هناك أي اقتلاع لمستوطنات في ما اسماه "أرض إسرائيل" وحديثه عن  ميراث الآباء ودعوته الاحتفاظ بالسامرة (الضفة الغربية) باعتبارها ذخرا استراتيجيا لدولة إسرائيل، ومفتاح مستقبلها على حد زعمه وأكدت أن حكومة إسرائيل قررت بناء سياستها على تزوير التاريخ وعلى الأساطير وأقوال العرافين وعلى نفي وجود الشعب الفلسطيني وحضوره التاريخي في أرض الآباء والأجداد، ما ينذر بعواقب وخيمة تتحمل حكومة إسرائيل ما يترتب عليها من نتائج.

وأدانت اللجنة التنفيذية بشدة قرار الحكومة الإسرائيلية منح المستوطنين في مدينة الخليل تشكيل مجلس بلدي في موازاة سلطة بلدية الخليل باعتباره تعد سافر على صلاحيات بلدية الخليل ونقل جزء من هذه الصلاحيات للمستوطنين وما يترتب على ذلك من خلق أجسام بلدية موازية من شأنها تغيير معالم البلدة القديمة في المدينة وتشجيع المستوطنين على التمادي في انتهاكاتهم واعتداءاتهم على المواطنين الفلسطينيين في المدينة وزيادة معاناتهم وطالبت المجتمع الدولي ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة ( يونيسكو) ومؤسسات حقوق الإنسان بضرورة التحرك لحماية قرارها بالحفاظ على التراث الإنساني في المدينة وحمايته من عبث المستوطنين في البلدة القديمة.

وتوقفت اللجنة التنفيذية أمام سياسة الولايات المتحدة الأميركية وزيارات مبعوثيها إلى المنطقة، واللقاء المرتقب بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب والرئيس محمود عباس في نيويورك في العشرين من الشهر الجاري. ودعت الإدارة الأميركية إلى الإعلان الفوري عن اعتمادها حل الدولتين على أساس حدود 1967 وكذلك التأكيد على أن الاستيطان الإسرائيلي غير شرعي ويدمر عملية السلام، والاستناد في ذلك إلى القانون الدولي والشرعية الدولية.

وحذرت اللجنة التنفيذية من تواطؤ حكومة إسرائيل مع النشاط المتزايد لمجموعات من المستوطنين اليمينيين المتطرفين من جماعات إرهابية ، تطلق على نفسها  اسم (شبيبة التلال)، وما تفرخه هذه المجموعات من أجيال أخطر تطلق على نفسها (تنظيم التمرد)، والذي يتواجد ويتجمع في عدد من البؤر الاستيطانية وخاصة بين “يتسهار"  ومستوطنة "كوتشاف هاشحار"، ويخطط لهجمات مسلحة ضد الفلسطينيين واعتبرت أن ذلك هو نتيجة طبيعية لسياسة التحريض العنصري التي يمارسها رئيس وزراء حكومة الاحتلال وعدد من وزرائه في الليكود وحزب البيت اليهودي، ودعت المجتمع الدولي بشكل عام والولايات المتحدة الأميركية ودول الاتحاد الأوروبي بشكل خاص إلى إدراج شبيبة التلال الإسرائيلية ومنظمات دفع الثمن اليهودية وتوابعها كتنظيم ”تمرد” على قائمة المنظمات الإرهابية وأن على حكومة إسرائيل أن تعمل دون تردد على تفكيكها.

كما حذرت اللجنة التنفيذية كذلك من المخاطر المترتبة على الحملة السياسية، التي باشرتها الحكومة الإسرائيلية لتغير التفويض الممنوح لوكالة الغوث وتشغيل اللاجئين “الأونروا” التابعة للأمم المتحدة في مناطق عملها في لبنان وغزة والضفة وسوريا والأردن.

وأكدت أنها سوف تتصدى بكل قوة مع جماهير الشعب الفلسطيني وخاصة في مخيمات اللجوء والصمود للدعوات التي تطلقها حكومة إسرائيل بتفكيك وكالة الغوث ودمجها في منظمات أخرى للأمم المتحدة كالمفوضية العامة لشؤون اللاجئين أو غيرها من أجل إخفاء معالم الجريمة التي ارتكبتها إسرائيل وترتب عليها تشريد الفلسطينيين من مدنهم وقراهم وتدمير ممتلكاتهم والسيطرة عليها في عمليات سطو لصوصي ما زالت تتواصل منذ النكبة التي حلت بالشعب الفلسطيني عام 1948.

كما دعت اللجنة التنفيذية إلى وجوب قيام المجتمع الدولي بإنهاء الأزمة المالية التي تواجهها الوكالة من خلال تسديد الالتزامات المترتبة على الدول.

ودعت اللجنة التنفيذية مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة إلى عدم الرضوخ لسياسة التهديد والابتزاز التي تمارسها كل من الإدارة الأميركية وحكومة إسرائيل ونشر ”القائمة السوداء” لجميع الشركات العالمية، التي تعمل أو تستثمر في المستوطنات، التي أقامتها إسرائيل في المناطق الفلسطينية المحتلة بعدوان 1967، بما فيها القدس الشرقية، أو الشركات والمؤسسات أو الشخصيات والبنوك وصناديق المرضى التي تستثمر أو تقدم التبرعات أو المساعدات مهما تكن للمستوطنات والمؤسسات القائمة فيها، وكذلك محاولات إلغاء المادة السابعة من مجلس حقوق الإنسان والخاصة بفلسطين، وأعربت عن استنكارها للضغوط التي تمارسها سفيرة الولايات لمتحدة الأميركية في الأمم المتحدة من اجل ضمان عدم نشر تلك القائمة، وإلغاء المادة السابعة. وأكدت أن هذا الموقف يتعارض مع القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ويشجع حكومة إسرائيل على مواصلة نشاطاتها الاستيطانية ويشجع المستوطنين على مواصلة اعتداءاتهم على أراضي المواطنين الفلسطينيين وممتلكاتهم في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية ويوفر لهم الحماية والدعم الذي يحتاجون للسطو على الأراضي والممتلكات الفلسطينية واستغلالها ونهب ثرواتها على حساب تدهور مستوى معيشة المواطنين الفلسطينيين تحت الاحتلال.

ورحبت اللجنة التنفيذية بقرار تأجيل القمة الافريقية – الاسرائيلية، التي كانت الاستعدادات قائمة لعقدها في شهر تشرين الأول/ اكتوبر المقبل في لومي عاصمة جمهورية توغو وأكدت أن القرار يشكل انتصارا للحق الفلسطيني ويوجه صفعة سياسية ودبلوماسية لحكومة اسرائيل برئاسة بنيامين نتنياهو وردا على ادعاءاته وأركان حكومته بأنه يستطيع إدارة الظهر لحقوق الشعب الفلسطيني ومواصلة سياسة تعميق الاحتلال والاستيطان والاستمرار في سياسة التهويد والتطهير العرقي الصامت وسياسة التمييز العنصري ضد الفلسطينيين وتطوير وتوسيع علاقات بلاده مع الدول الافريقية وغيرها من دول العالم دون أن يدفع الثمن، ودعت جميع دول العالم، التي تقيم علاقات مع دولة اسرائيل الى معاملتها  باعتبارها دولة عادية وليست دولة استثنائية وبأن عليها أن تحترم حقوق الشعب الفلسطيني وتتوقف عن انتهاكاتها لحقوق المواطنين الفلسطينيين تحت الاحتلال وعن مشاريعها الاستعمارية الاستيطانية وسياسة التطهير العرقي والتمييز العنصري ، فضلا عن احترام القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، إذا هي أرادت أن تكون جزءا من منظومة الدول الديمقراطية المحبة للسلام، ومنظومة الدول التي تحترم حقوق الإنسان.

ورحبت اللجنة التنفيذية لـ م.ت.ف بإعلان أستانا الصادر عن القمة الإسلامية الأولى للعلوم والتكنولوجيا، التي عقدت في كازاخستان ما بين 10-11 من الشهر الجاري، والتي أكدت على تعزيز التعاون فيما بين البلدان الإسلامية، ووضع مقاربة شاملة للتركيز على العلوم والتكنولوجيا، ومناهج التعليم وذلك عن طريق التنمية المستدامة.

وثمنت اللجنة التنفيذية الجهود التي يبذلها الأشقاء في جمهورية مصر العربية لتحقيق المصالحة وإزالة أسباب الانقسام، مؤكداً على أن على حماس حل ما يسمى اللجنة الحكومية الإدارية، وتمكين حكومة الوفاق الوطني من ممارسة مسؤولياتها كاملة، والموافقة على إجراء الانتخابات العامة كمدخل وحيد لتحقيق المصالحة الوطنية.

وتوجهت اللجنة التنفيذية بتحية التقدير والاعتزاز للحركة الفلسطينية الأسيرة في معسكرات الاعتقال الجماعي الإسرائيلي وأكدت أن حريتهم كانت وسوف تبقى على رأس جدول أعمالها وفي مقدمة اهتماماتها.