"صبرا وشاتيلا" 35 عاما على المجزرة والحق لا يسقط بالتقادم

م.ت.ف: "صبرا وشاتيلا" شاهد على ارهاب الاحتلال وهمجيته
رام الله-  تحل اليوم السبت، الذكرى الـ35 لمجزرة صبرا وشاتيلا التي وقعت في 16 من أيلول عام 1982 في مخيمي صبرا وشاتيلا في لبنان.
واستمرت المجازر المرتكبة بحق أبناء المخيم لمدة ثلاثة أيام وهي 16-17-18 أيلول سقط خلالها عدد كبير من الشهداء في المذبحة من رجال وأطفال ونساء وشيوخ من المدنيين العزل، غالبيتهم من الفلسطينيين، فيما سقط  أيضا خلال المجزرة لبنانيون، وقدر عدد الشهداء وقتها بين 3500 إلى 5000 شهيد من أصل عشرين ألف نسمة كانوا يسكنون صبرا وشاتيلا وقت حدوث المجزرة.
وأكد أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، أن حق الضحايا من ابناء شعبنا الفلسطيني، أينما كانوا لن يسقط بالتقادم، وأن دولة فلسطين ستلاحق مجرمي الحرب الإسرائيليين وستحاسبهم على جرائمهم ضد الانسانية، ولن تتوانى عن الدفاع عن حقوق شعبها وحمايته وانصاف ضحاياه، طال الزمن أو قصر.
وقال عريقات في بيان صحفي لمناسبة الذكرى، إن عقلية الاقتلاع القسري وعمليات التطهير العرقي والقتل المنهجي التي قامت على أساسها دولة إسرائيل، ما زالت متواصلة منذ قيامها حتى يومنا هذا، وتتجلى ذكراها في كل عملية اقتلاع وهدم وقتل وتهجير قسري واعتقال، ولكن هذه المجزرة البشعة هي تذكير للعالم اليوم بغياب المساءلة والعدالة، وبكونها وصمة عار في عصر مبادئ حقوق الانسان والقانون الدولي الذي لم يقاض الجناة المسؤولين عن هذه المجزرة وغيرها، بل شهد على ترقياتهم على فعلتهم المشينة بحق الانسانية، وشجعهم على ارتكاب المزيد من المجازر، وزودهم بالحصانة والاستثنائية".
وأضاف: "لذلك فالمطلوب أن تشكل هذه المجزرة وغيرها من جرائم اسرائيل اليومية بحق شعبنا حافزا للمجتمع الدولي من أجل تحمل مسؤولياته السياسية والقانونية في جلب إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، الى المساءلة الدولية ورفع الحصانة عنها وإنهاء احتلالها، والاعتراف الكامل بدولة فلسطين على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس، والعمل الجاد على حظر منتجات المستوطنات، ومقاطعة الشركات التي تنتفع من وجود الاحتلال والاستعمار والفصل العنصري في فلسطين".
من جانبها، أكدت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حنان عشراوي، على حق شعبنا الطبيعي والقانوني في جلب إسرائيل "السلطة القائمة بالاحتلال" إلى العدالة الدولية، مشددة على أن شعبنا الفلسطيني لن يتراجع ولن يتوانى عن محاسبة الاحتلال ومحاكمته على جرائمه المتعاقبة والمتعددة ضد الإنسانية وحقوق الإنسان.
وقالت عشراوي: "لا تزال هذه المجزرة تشكل فصلا مأساويا في التاريخ الفلسطيني، فبعد مضي خمسة وثلاثين عاما، ستبقى صبرا وشاتيلا شاهدا على ارهاب إسرائيل وهمجيتها تجاه الشعب الفلسطيني بأسره، وإن هذه المجزرة وغيرها من المجازر التي ارتكبها الاحتلال لن تمر دون عقاب".
وتابعت:" على المجتمع الدولي بأسره ألا ينسى أن معاناة أكثر من ستة ملايين لاجئ فلسطيني لم تحل بعد، وبدلا من استهداف "الأونروا"، يجب على إسرائيل والولايات المتحدة، أن تعملا على تنفيذ العدالة الدولية بحق اللاجئين الفلسطينيين والتي نص عليها القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، ولا سيما قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 194 (1948)، واتفاقية جنيف لعام 1951 المتعلقة بوضع اللاجئين، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الحقوق المدنية والسياسية (1966) والإعلان العالمي لحقوق الإنسان (1948) ".
ودعت وزارة الاعلام، وسائل الإعلام الوطنية والعربية والدولية، إلى جمع الشهادات الشفهية عن مذبحة صبرا وشاتيلا، باعتبارها وثيقة تاريخية لمطاردة القتلة على جريمتهم التي لن تسقط بالتقادم.
واكدت وزارة الإعلام، أن مذبحة صبرا وشاتيلا، جريمة ضد الإنسانية لم ولن تسقط بالتقادم، وتتطلب ملاحقة المخططين والمنفذين وكل الداعمين لها في المحافل الأممية، وأولها المحكمة الجنائية الدولية.
وشددت على أن المذبحة التي امتدت 72 ساعة، تستوجب توفير حماية دولية لأبناء شعبنا في مخيمات اللجوء؛ لضمان عدم تكرار مذابح مشابهة، خاصة المحاصرين في "اليرموك".
وجددت الوزارة الدعوة إلى وضع ما يسمى "حزب الاتحاد القومي"، الذي تبنى خطة "الترانسفير" والفصل العنصري قبل أيام، على لائحة الإرهاب الدولية، كونه يخطط لتنفيذ فظائع جديدة تفوق ما تعرض له أبناء شعبنا في مخيمي صبرا وشاتيلا، وتكرّر مذابح النكبة عام 1948 بأبشع الصور.