"مجلس المياه" يناقش مراقبة العمليات التشغيلية لخدمات المياه والصرف الصحي في فلسطين

 عقد مجلس تنظيم قطاع المياه اليوم الثلاثاء حلقة نقاش حول مراقبة العمليات التشغيلية لخدمات المياه والصرف الصحي في فلسطين، وذلك تماشيا مع البند السابع من المادة 24 من قانون المياه رقم 14 لسنة 2014 بشأن المياه.

جاء ذلك بحضور ممثلين عن مقدمي خدمات المياه والصرف الصحي من بلديات ومصالح مياه، وممثلين عن الوزارات ذات العلاقة وجهات مانحة وجمعية حماية المستهلك والمؤسسات العاملة في قطاعي المياه والبيئة.

 وافتتح الحلقة، حسب بيان للمجلس، رئيس مجلس إدارة المجلس السيد عبد الكريم أسعد، الذي تحدث عن أهمية مراقبة النشاط التشغيلي لمقدمي الخدمات بما يشمل انتاج وتوزيع واستهلاك مياه القطاع المنزلي والصناعي، وكذلك إدارة الصرف الصحي من تجميع للمياه العادمة وتنقيتها و/ أو إعادة استعمالها، على أمل الوصول إلى رضى المستهلك وبما يتماشى مع متطلبات النهوض بتقديم الخدمات وصولا لوضع يحقق تطلعات وأهداف الاستراتيجية الوطنية.

من جهته، قال المدير التنفيذي لمجلس قطاع المياه محمد سعيد الحميدي "إن هذه الحلقة تأتي تماشيا مع المتطلبات الوطنية وكما وردت في استراتيجية المياه الوطنية والسياسات ذات العلاقة التي تضعها سلطة المياه الفلسطينية. ولإيماننا بضرورة إشراك جميع العاملين في قطاع المياه في عملية صياغة ووضع أدوات المراقبة ومعايير جودة الخدمات الفنية والإدارية ليقتاد بها مقدمي الخدمات تجاه المستهلكين بما يتوافق مع القوانين والأنظمة."  

وكان المجلس قد طرح عطاء بتمويل من البنك الدولي لتأهيل شركات استشارية لتصميم معايير الجودة الفنية والإدارية ووضع آلية لمراقبة مدى الامتثال لهذه المعايير، وقد وقع الاختيار على شركة نهر الأردن للخدمات الاستشارية.

لاحقا، عرض المهندس قصي قطيشات ممثلا عن الشركة، البنود الرئيسية للمعايير الإدارية والفنية والتي تم صياغتها، بناء على نتائج مسح اولي أجرته الشركة لمقدمي الخدمات في فلسطين.

فيما فتح باب النقاش للتحاور حول الآلية والنموذج المقترح لتصنيف مقدمي الخدمات لتسهيل عملية وضع أهداف محددة لكل فئة لوجود تمايز كبير بين مقدمي الخدمات من حيث عدد المستفيدين من الخدمة والمساحة الجغرافية المخدومة والاستعداد المؤسساتي والمالي والفني لكل مقدم خدمة.

كما تم نقاش المعايير التي وضعت للوصول للأهداف ذات العلاقة ومدى إمكانية تطبيقها جميعا أو جزء منها في المرحلة الأولى مع إجماع الحاضرين على ضرورة تطبيق نموذج التصنيف ونموذج مراقبة العمليات التشغيلية على عدد محدود من مقدمي الخدمات أولا قبل اعتماده وتطبيقه بشكله النهائي. حيث من المتوقع أن تنتهي الشركة من عملها خلال ثلاثة أشهر لتقدم النتائج النهائية والتي سيبدأ العمل فيها اعتبارا من مطلع العام القادم.

ويتوقع أن يستفيد من تطبيق آليات مراقبة العمليات التشغيلية مقدمو الخدمات أولا لتصويب أوضاعهم وفق أهداف محددة، ثم المستهلك للمياه ومتلقو خدمات الصرف الصحي كأداة لمراقبة الخدمة، ثم سلطة المياه الفلسطينية كواضع لسياسات قطاع المياه وأولويات التدخل. وأخيرا الجهات الدولية الداعمة لقطاع المياه لتحديد أولويات التدخل المستقبلي بناء على مؤشرات أداء ومؤشرات تشغيلية دقيقة.

ــــــــ