"اتحاد المرأة" والأطر النسوية يشيدون بالمناخ الإيجابي بين القوى السياسية
- التشديد على ضرورة تمثيل النساء في كافة اللجان كشريك في ترسيخ المصالحة
رام الله- أشاد الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية والأطر والمؤسسات النسوية، بالمناخات الايجابية السائدة بين القوى السياسية التي بثت روح التفاؤل وجددت الأمل في طي صفحة سوداء من حياة الشعب الفلسطيني وأساءت الى سمعته.
ودعا بيان صحفي صدر عقب اجتماع عقد اليوم الثلاثاء، بدعوة من الأمانة العامة للاتحاد إلى توسيع وتعميق إطار المشاركة، بما في ذلك إشراك الجماهير من أجل تجذير المصالحة وضمان ديمومة المسار التصالحي والرقابة الشعبية للتغلب على العقبات التي تعيق تحقيق المصالحة الوطنية.
وأكدت المشاركات تكاتف الجهود لتعزيز المسار الوحدوي والتصدي لكل من يضع العراقيل أمام إنجاز المصالحة الوطنية، ودعون الى حوار وطني شامل بمشاركة جميع القطاعات السياسية والاجتماعية وعلى وجه الخصوص ضرورة إشراك النساء والشباب كقوة دافعة لإنجاز المصالحة وتكريس الوحدة الوطنية.
وأكد البيان التمسك بالثوابت الوطنية المجمع عليها من الشعب الفلسطيني والتحذير من الطروحات المختلفة الإلتفافية على حق شعبنا في تقرير مصيره ومستقبله وتمس باستقلال القرار الفلسطيني والشرعية الوطنية، كما أكد أن الحوار يجب ان يستند على التوافقات السابقة، خاصة اتفاق القاهرة أيار/ 2011، الذي عالج الملفات الرئيسية ومنها العمل على إجراء الانتخابات العامة، الرئاسية والتشريعية والمجلس الوطني، وبما يضمن تكريس الديمقراطية والتعددية والمشاركة الشعبية الواسعة لإنجاز التحرر الوطني بدحر الاحتلال الإسرائيلي عن كامل أرضنا المحتلة منذ عام 1967 وعاصمتها القدس وضمان حقوق اللاجئين طبقا للقرار 194.
وأشار البيان إلى ضرورة تمثيل النساء في كافة لجان المصالحة كشريك في ترسيخ المصالحة الوطنية والمجتمعية، على قاعدة المكتسبات المتحققة التي تم تحصيلها بالنضال الوطني والاجتماعي، وان تراعي الاتفاقات والمرجعيات الفلسطينية ممثلة باعلان الاستقلال، وكذلك الالتزامات المترتبة على الدولة الفلسطينية جرّاء انضمام فلسطين للاتفاقيات الدولية، ومنها اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.
ودعا الى حوار نسوي شامل بين الاتجاهات النسوية للتوصل الى توافقات خاصة بالقوانين والتشريعات ذات الصلة بالمرأة والمجتمع، يستند على ما تم تحقيقه من مطالب نسوية والمثابرة لتحقيق المزيد من الانجازات النسوية القانونية، الاقتصادية، الحقوقية، والاجتماعية.
وأهاب البيان، بالجميع نبذ الفئوية والتمسك بمصالح الشعب الفلسطيني، بما يستنهض طاقات شعبنا ويعيد إليه الثقة ولقضيتنا مكانتها التي تليق بقضية شعب تحت الاحتلال يناضل من أجل الحرية والاستقلال واقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.