الأوقاف تبحث مع إدارة أمن المعابر الترتيبات المتعلقة بسفر المعتمرين لهذا الموسم

 بحث الوكيل المساعد للحج والعمرة في وزارة الاوقاف حسام أبو الرب وممثلي شركات الحج والعمرة المؤهلة، مع إدارة أمن المعابر الفلسطينية، اليوم الاثنين، الترتيبات المتعلقة بسفر معتمري المحافظات الشمالية من أجل تسهيل دخولهم إلى الأراضي الأردنية، ومنها باتجاه المملكة العربية السعودية .

وحضر اللقاء الذي عقد بمقر استراحة أريحا والأغوار، مدير عام المعابر أديب أبو خليل، ومدير شرطة الاستراحة مصطفى دوابشة، ومدير مخابرات أريحا محمد عطيات، ومدير الاستخبارات محمد، ونائب مدير شرطة المعابر وليد غنام، ومدير عام الحج والشيخ سليم الأشقر.

وتم الاتفاق على تحديد مواعيد سفر المعتمرين من أجل تجنب تجمعهم على المعابر، وملاحقة شركات الحج والعمرة المخالفة للقانون، ومنع الشركات من تسليم جوازات سفر المعتمرين على المعابر ما يتسبب بتأخير سفرهم .

وقدم أبو الرب لمحة عن الأنظمة والقوانين المتعلقة بموسم العمرة لهذا العام والتي تتضمن كافة التعليمات المنظمة لموسم العمرة، واستعراض الخطط والبرامج التي وضعتها الوزارة المتعلقة بخدمة المعتمرين والتي تنعكس ايجابيا على معتمري فلسطين .

وأكد ان جميع رحلات العمرة سيتم مراقبتها من قبل مندوبين من الوزارة وجهات الاختصاص للتأكد من  تطبيق الشروط والاجراءات المطلوبة منها لتسيير قوافل المعتمرين، محذرا جميع شركات الحج والعمرة من مخالفتها حتى لا تتخذ  بحقها الاجراءات القانونية .

وشدد ابو الرب على أن الوزارة ماضية في تنفيذ سياستها باتجاه الرقي بوضع المعتمر الفلسطيني وتوفير كافة سبل الراحة والأمان له وفي كافة المحطات التي يمر بها، مبينا أن الإدارة العامة للحج والعمرة بالوزارة تفتح أبوابها أمام كافة المواطنين والمعتمرين لتقديم أي اقتراح أو شكوى حول عدم التزام اي شركة بالأنظمة والتعليمات المعمول بها .

وفي نهاية حديثه اثنى أبو الرب على التعاون الذي يبذل من قبل إدارة أمن المعابر وجميع جهات الاختصاص ووزارة الاوقاف، داعيا الى التواصل والمتابعة لتسهيل سفر المعتمرين ولتقديم كافة الاستعدادات المطلوبة للتخفيف على المعتمر وإنجاز معاملاته بأقصى سرعة ممكنة ليتمكن من السفر بكل يسر وسهولة .

بدوره قدم مدير عام المعابر ومدراء ومسؤولو الأجهزة الأمنية شكرهم لوزارة الأوقاف على مناقشة قضايا العمرة في هذا الوقت وبشكل سريع لتوفير الحماية والخدمة للمواطنين وتفادي عمليات النصب والاحتيال من قبل الشركات غير المرخصة والمؤهلة .