اختتام مؤتمر "المرأة العربية في منظومة تنمية الموارد البشرية" بالجامعة الأردنية

اختتمت جامعة القدس المفتوحة، والأمانة العامة لرابطة مراكز بحوث تنمية الموارد البشرية في الوطن العربي، واتحاد مجالس البحث العلمي العربية، المؤتمر العلمي بعنوان: "المرأة العربية في منظومة تنمية الموارد البشرية: التمكين وزيادة المشاركة في سوق العمل"، الذي عقد في الجامعة الأردنية، تحت رعاية رئيس المجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا الأردني الأمير الحسن بن طلال.

وشارك في المؤتمر الذي استمر على مدار يومين، باحثون من الأردن، وتونس، والجزائر، والسعودية، والسودان، وسوريا، والعراق، وفلسطين، ومصر، والمغرب، واليمن.

وفي الجلسة الختامية، أقرّ المشاركون توصيات تمحورت حول "دور المرأة العربية في منظومة تنمية الموارد البشرية: التمكين وزيادة المشاركة في سوق العمل".

وأكدت التوصيات أن عقد هذا المؤتمر في هذا السياق التحديثي لمسيرة المرأة العربية في منظومة تنمية الموارد البشرية وتمكينها وزيادة مشاركتها في سوق العمل، لعلامة دلالة على الوعي بأهمية دور المرأة في ازدهار التنمية البشرية في الوطن العربي.

وشدد المشاركون على أهمية وجود خطاب سياسي عربي إصلاحي يقدم المرأة كمحور للإصلاح السياسي، لأن دعم مشاركة المرأة سياسياً هو دعم للإصلاح السياسي، مثل تفعيل دور الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام لتعزيز دور المرأة في المجتمع.

وشدد المشاركون على ضرورة التركيز على نشر ثقافة تمكين المرأة وتأصيلها في المجتمعات العربية، بحيث يتم ذلك وفق منهج واضح وبلورة رؤية تخلّص المجتمع العربي من المفاهيم السلبية المرتبطة بالخوف والتردد من تحمل المسؤولية وعدم الثقة بتمكين المرأة وأن تستبدل بها مفاهيم إيجابية تعزز الثقة بالنفس.

وطالب المشاركون بتفعيل أدوار وسائل الإعلام المختلفة، في نشر الوعي والمعرفة بدور المرأة في منظمات ومواقع العمل وميزتها التنافسية في إدارة المواقع الإدارية، وكذلك تعظـيم المنافع الاجتماعية للمرأة في ظل بروز مفاهيم المساواة والعدالة الاجتماعية.

وشددوا على أهمية استهداف المدارس والجامعات، وذلك بترسيخ مفاهيم تغرس في الأجيال أهمية دور المرأة كقيادية، فضلاً عن كونها أمًّا وربة منزل.

ودعا المشاركون الحكومات العربية إلى زيادة نسبة المخصصات المالية الموجهة لبرامج تمكين المرأة، وبخاصة تمويل المشروعات الريادية النسائية، سواء من موازنة الحكومات أم من مؤسسات الإقراض المتخصصة وبأسعار فائدة تفضيلية/ تشجيعية.

كما دعوا الحكومات العربية إلى تطبيق النصوص التشريعية الواردة في التشريعات المعمول بها والالتزام بها تنفيذاً على أرض الواقع، بحيث تجد المرأة العاملة حماية جيدة لها في هذه القوانين، وفرصة مناسبة لها نحو التقدم وتعزيز مشاركتها السياسية والتنمية الاقتصادية والمجتمعيـة.

وطالبوا بضرورة التأكيد على إدارات المؤسسات التي تُعنى بالمرأة العربية، والبحث عن التناغم والانسجام والترابط بين مقدرات التفكير الاستراتيجي للمرأة، والشخصية القيادية الفكرية المؤثرة الخاصة بها، وبما يمكن المؤسسات من الاستفادة منها في تحقيق إبداعات خلاقة، ومن ثم تحقيق التميز والريادية على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي.

وأهاب المشاركون بصناع القرار، ضرورة وضع استراتيجيات لتمكين المرأة وتدريبها على الأساليب الحديثة في مجال صنع القرار وآليات التنفيذ، وبالعمل على تحويل الرؤية والاستراتيجيات لعمل المؤسسات النسوية إلى برامج وآليات عمل مدروسة تسعى إلى تقديم أفضل الخدمات للمرأة العربية مع مراعاة الاختلاف الطبقي الثقافي والتوزيع الجغرافي.

وطالبوا بإعادة تفعيل دور المشاريع التنموية بشكل عام ومشاريع الإقراض الصغير بشكل خاص الموجهة للمرأة العربية اللاجئة، ويرافقها دورات بناء قدرات، واعتبارها الحل الأمثل للنهوض بالمرأة المعيلة وأسرتها، ما سيسهم في تنمية المجتمع ككل على المدى الطويل لما بعد أزمات اللجوء من خلال استراتيجيات تتناسب ومثل ظروف اللجوء القسري.

كما طالب المشاركون بالعمل الجاد على تطوير التشريعات والقوانين السائدة بهدف إزالة أشكال التمييز كافة (المباشرة وغير المباشرة) ضد المرأة، ودعم تعدد وتنوع الأطر المؤسسية الخاصة بها، وبضرورة إقامة دورات تأهيلية تخصصية بشكل مستمر تهدف إلى الارتقاء بالمستوى المهني للنساء العاملات ما ينعكس إيجابًا على نواحي حياتها.

ودعا المشاركون إلى تبني موقف الاتفاقية الدولية بشأن إجازة الأمومة للمرأة العاملة بحيث تصبح (14) أسبوعًا بدلاً من (10) أسابيع أو أقل في بعض الأقطار العربية.

وشددوا على ضرورة تحسين نسبة المشاركة الاقتصادية للمرأة العربية لتقترب من المعدل العالمي، وذلك من خلال إجراءات عديدة، منها توفير بيئة إيجابية لعمل النساء، وتعديل تشريعات وقوانين العمل لتتضمن نصا صريحًا يمنع التمييز بين الذكور والإناث في الأجر على العمل المتشابه، وتجرّم التمييز المبني على النوع (الجندري) في بيئة العمل.

وطالب المشاركون بتفعيل الدور الرقابي على مؤسسات القطاع الخاص والعام بما يكفل التطبيق الأمثل للتشريعات التي تحمي المرأة وتسعى لتمكينها بالشكل المطلوب.

وفي الختام، وزّعت الشهادات على الباحثين والمشاركين الذين أسهموا في إنجاح أعمال المؤتمر.

ــ