"المنظمات الأهلية": اعتداء الاحتلال على الشركات الإعلامية لن يحجب الحقيقة

قالت شبكة المنظمات الأهلية، إنها تنظر للاعتداء الأخير على الشركات الإعلامية العاملة في الأرض الفلسطينية بمنتهى الخطورة، باعتباره استمرارا لإمعان دولة الاحتلال في جرائمها المتواصلة بحق الجسم الصحفي الفلسطيني ومنع الطواقم الصحفية من حرية العمل وممارسة وأداء واجبها في نقل الحقيقة بصورة مهنية وموضوعية ووفق مقتضيات العمل الصحفي، ومعايير العمل المنصوص عليها دوليا.

وأعربت الشبكة، في بيان اليوم الأربعاء، عن قلقها المتزايد من استمرار الصمت الدولي في محاسبة ومعاقبة دولة الاحتلال مع تصاعد مسلسل جرائمها المتواصل في شتى مناحي الحياة في الأرض الفلسطينية، وهو ما يفسر إسرائيليا على أنه ضوء أخضر دولي لممارسة المزيد من الجرائم.

وأكدت الشبكة أن قرصنة الاحتلال فجر اليوم، التي استهدفت شركات بال ميديا، ورام سات، وترانس ميديا في مدن الخليل ونابلس ورام الله واقتحام مقارها، ومصادرة المعدات فيها، وتسليم أوامر عسكرية بإغلاقها لمدة ستة أشهر، بعد أن قامت بتشميع الأبواب وتخريب الأجهزة بصورة وحشية، هو خطوة بالغة الخطورة تمثل عدوانا لا يمكن السكوت عليه، وتطاول على السيادة الفلسطينية في قلب المناطق الخاضعة لسيطرتها، بما يضعف دور السلطة الوطنية ويمهد لضعضعتها، ويتطلب تحركا واضحا وفوريا على كافة المستويات الدولية لوقف الاستخفاف بكل القيم الإنسانية والمهنية وحماية حق المؤسسات الإعلامية بالعمل بحرية ووقف القيود التي تضعها دولة الاحتلال على عمل الطواقم الإعلامية والصحفيين.

وطالبت شبكة المنظمات ومعها مؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني، بتوفير الحماية للإعلاميين الفلسطينيين والقنوات الفضائية العاملة في فلسطين، بما فيها القنوات الأجنبية والعربية، والعمل على إدراج دولة الاحتلال على قائمة العار التي تتطلخ سمعتها بكل الانحدار الأخلاقي وبوصفها دولة تمثل خطرا على الأمن والسلم الدوليين.

وأكدت الشبكة أنها ستتابع هذا الانتهاك الجديد الذي لن يفلح في حجب الحقيقة وتغطية جرائم الاحتلال ومستوطنيه، بكل الجدية وعلى كافة المستويات بما فيها إرسال رسائل للمؤسسات الصديقة في دول العالم المختلفة لإطلاعها على ما جرى، وحثها على المزيد من المواقف المساندة لحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة المكفولة بالقانون الدولي، والمطالبة بكف يد دولة الاحتلال وتغولها على كل القيم الإنسانية وقرارات الشرعية الدولية.

ــ