اتفاقية لإنشاء مكتب لـ"مركز جنيف للرقابة الديمقراطية على القوات المسلحة" في فلسطين

 التقى وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، في مقر الوزارة بمدينة رام الله اليوم الأربعاء، رئيس مركز جنيف للرقابة الديمقراطية على القوات المسلحة(DCAF)  ثوماس غوربر والوفد المرافق له.

وتم خلال اللقاء، الذي حضره عدد من المسؤولين من كلا الجانبين، بحث سبل التعاون المشترك، وتوقيع اتفاقية إطار عام تنظم وجود المركز في فلسطين ومنحه صفة قانونية كمنظمة حكومية دولية.

وأشاد المالكي بأهمية المركز ووجوده في دولة فلسطين وتطوير الشراكة المتبادلة، مثمناً دوره الهام من خلال المشاريع والبرامج التي يقدمها لمؤسسات الدولة الحكومية وغير الحكومية وخاصة للقطاع الأمني، بالإضافة الى التقارير التي تصدر عن المركز.

كما استعرض المالكي القيود والعراقيل التي يضعها الاحتلال الإسرائيلي أمام مؤسسات الدولة الفلسطينية وأجهزتها الأمنية، ما يؤدي الى عدم قيامها بالدور المنوط بها بالشكل المطلوب.

وأكد على أهمية التعاون والتنسيق مع وزارة الخارجية والمغتربين في المشاريع والبرامج التي سيقدمها المركز في فلسطين، من أجل تنظيم وضمان تنفيذها بالشكل المطلوب، مشيراً إلى أن كافة مؤسسات دولة فلسطين وفي مقدمتها وزارة الخارجية والمغتربين، على استعداد تام للتعاون مع المركز من أجل الارتقاء بالعمل وتطوير الكادر البشري للمؤسسات الفلسطينية، بما يتسق مع التزامات دولة فلسطين في الاتفاقيات الدولية وخاصة حقوق الإنسان.

بدوره، شكر غوربر وزارة الخارجية والمغتربين على تسهيل مهامه المركز في فلسطين، مثمنا الشراكة القوية التي تربط المركز مع القطاعات والمؤسسات الفلسطينية المختلفة.

وأشار إلى أن المركز يتطلع الى تطوير وتعزيز الشراكة مع وزارة الخارجية، وخاصة بعد توقيع اتفاقية إنشاء مكتب للمركز في فلسطين لمنحه الصفة القانونية والمنظمة لعمله.

 وأكد غوربر أن المركز سيبذل المزيد من الجهود لتقديم الدعم اللازم وتنفيذ المزيد من المشاريع في الضفة الغربية وقطاع غزة.

يذكر أن مركز جنيف للرقابة الديمقراطية على القوات المسلحة، تأسس عام 2000م بناءً على مبادرة من الحكومة السويسرية، ويعتبر مؤسسة دولية حكومية ذات صفة خاصة ولها شخصية قانونية دولية، ويضم المركز 62 دولة عضوا من مختلف أنحاء العالم.

ويهدف المركز، كما جاء في ميثاقه، إلى دعم الحكم الرشيد وإصلاع القطاع الأمني، والتعاون الدولي في العلاقات المدنية العسكرية والرقابة الديمقراطية على القوات المسلحة وشبه العسكرية في الدول التي يعمل فيها.

ــ