بمشاركة فلسطين، بدأت اليوم الاحد، بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية، أعمال الاجتماع الثالث والأخير للجنة المشتركة من خبراء وممثلي وزارات العدل والداخلية في الدول العربية لدراسة الاتفاقية العربية لتنظيم أوضاع اللاجئين في الدول العربية برئاسة مصر. ويناقش الاجتماع على مدى يومين القراءة الأخيرة لمشروع الاتفاقية العربية لتنظيم أوضاع اللاجئين في الدول العربية تمهيدا لعرضها "الاتفاقية" على الاجتماع القادم لمجلس وزراء العدل العرب. وأكد الأمين العام المساعد للشؤون القانونية بالجامعة العربية السفير فاضل محمد جواد، أهمية الخروج باتفاقية عربية تساهم في التصدي لظاهرة تدفق اللاجئين بين الأقطار العربية والتي تعد خطوة هامة نحو تدارك مخاطر وتحديات حركة النزوح الجماعي للملايين من أبناء الأمة العربية نتيجة لما تشهده بعض الدول العربية من نزاعات مسلحة وعمليات ارهابية. وقال في كلمته أمام الجلسة الافتتاحية للاجتماع، إن أهم ما يشغل بال العالم أجمع هو مشكلة تدفق اللاجئين بمقاييس لم تشهدها الألفية الجديدة، داعيا الدول العربية ألا تسمح لأزمة إنسانية عالمية بان تتشكل ولا بد من البحث عن حلول جذرية من خلال خبراء ذوي بصيرة ما يتطلب اتفاقية عربية لحل مشكلة اللاجئين العرب تتضمن أحكاما تسمح لللاجئين بالتقدم بطلبات لجوئهم وإعادة توطين الأكثر انكشافا للمخاطر قبل الآخرين، والعمل على فتح طرق آمنة الى ملاذات اللاجئين والسماح بلم شمل العائلات وجمع الأشخاص بأهاليهم، ومنح اللاجئين تأشيرات دخول حتى لا ينفقوا كل ما لديهم ويتعرضوا لخطر الموت غرقا وهم يحاولون الوصول الى الأمان وتفير أساسيات الحياة الكريمة لهم مثل التعليم والرعاية الصحية وغيرها. يذكر ان تشكيل هذه اللجنة يندرج في سياق جهود جامعة الدول العربية لتفعيل وتحديث الاتفاقية العربية لتنظيم أوضاع اللاجئين، نظراً لما تمتله من أهمية قصوى في الوقت الراهن للتصدي لظاهرة تدفق اللاجئين بين الأقطار العربية، وما تشكله من خطوة هامة نحو تدارك مخاطر وتحديات حركة النزوح الجماعي للملايين من أبناء أمتنا العربية نتيجة لما تشهده بعض الدول العربية من تحديات ومخاطر. ورأس وفد دولة فلسطين في الاجتماع مدير عام الشؤون القانونية بوزارة الداخلية المستشار قانوني أحمد ذبالح، ومسؤول ملف فلسطين بالمندوبية المستشار جمانة الغول.