نائب رئيس الوزراء يبحث مع نقابة المحامين أوضاع قطاع العدالة في غزة

بحث نائب رئيس الوزراء زياد أبو عمرو، اليوم الأحد، أوضاع قطاع العدالة والسلطة القضائية والقوانين وتعزيز التعاون المشترك مع نقابة المحامين في خدمة المصالحة والقضية الفلسطينية وتقديم الخدمة الجيدة للمواطن.

جاء ذلك خلال لقاء أبو عمرو بوفد من نقابة المحامين، في مقر مجلس الوزراء غرب مدينة غزة، وقال: "إننا ننظر بعين الاحترام والتقدير لنقابة المحامين ومهنة المحاماة على دورها العظيم في الدفاع عن وحدة النقابة والعمل على الابتعاد عن كل ما يؤثر على وحدة المؤسسة"، مؤكداً أنها كانت وما زالت نموذجا يحترم من الجميع.

ودعا أبو عمرو، النقابة إلى الانخراط والتفاعل الدائم مع الحكومة من أجل وضع الرؤية الواقعية القادرة على تخطي حالة الانقسام المتفشية في القضاء وباقي مؤسسات العادلة، موضحاً أن الحكومة تنتظر وجهة نظر النقابة فيما يخص وضع الحلول السليمة لإنهاء الانقسام القضائي وباقي المؤسسات.

بدوره، عبر وفد النقابة عن رضاه عن دور الحكومة في إدارة ملف المصالحة وتسلم مهامها في غزة، مثمناً الدور الهام لرئيس مجلس الوزراء في خدمة الوطن على الصعيد السياسي وتعزيز بناء النسيج الاجتماعي والعمل الجاد والدائم لإعادة وحدة الوطن، واحترام النقابة للحكومة برئاسة رئيس الوزراء رامي الحمد الله.

وقدم الوفد صورة مختصرة عن أوضاع قطاع العدالة وتحديداً القضاء وعن المشاكل، التي تواجه المحامي والمواطن في منظومة العدالة في ظل الانقسام، مشدداً على أن النقابة جاهزة لتسليم رؤية شمولية لحل كافة العقبات التي ستواجه إنهاء الانقسام القضائي.

وأشار الوفد إلى الجاهزية التامة للمشاركة في أي عمل أو دور خاص بتعزيز عمل المصالحة وإنهاء الانقسام.