"فتح" و"تحالف المنظمات" في بلجيكا: وعد بلفور جريمة وعدوان على شعبنا

أكدت حركة فتح إقليم بلجيكا ولوكسمبورغ، وتحالف المنظمات والمؤسسات الفلسطينية في بلجيكا، في بيانين منفصلين عنهما، اليوم الثلاثاء، ان وعد بلفور الصادر عن وزير الخارجية البريطاني آرثر جيمس بلفور، بتاريخ 2 نوفمبر 1917 إلى اللورد ليونيل وولتر دي روتشيلد، الذي تضمن تأييد الحكومة البريطانية إنشاء وطن قومي لليهود في فلسطين، يمثل عدوانا على الشعب الفلسطيني وحقوقه الوطنية في ارضه والتي كفلها القانون الدولي، وجريمة بحق الانسانية لا تسقط بالتقادم.

وقال التحالف في بيانه، إن هذا الوعد المشؤوم باطل قانونيا، وهو الذي مهد لنكبة فلسطين عام 1948، وما نتج عنها من احتلال واستيطان ودمار وحروب وحصار تمارسها إسرائيل كقوة احتلال حتى يومنا هذا.

واستهجن التحالف موقف الحكومة البريطانية، الذي يحتفل بالذكرى المئوية لمأساة شعبنا التي بدأت مع هذا الوعد المشؤوم، وطالب الحكومة البريطانية بضرورة التراجع عن جريمتها التاريخية بحق الشعب الفلسطيني، بأن تتحمل مسؤولياتها السياسية والأخلاقية عن الظلم الذي أوقعته بالفلسطينيين، وتعترف بحقوقهم التاريخية بما فيها حق العودة وتقرير المصير، وقيام الدولة الفلسطينية كاملة السيادة على الأرض الفلسطينية.

وفي السياق، أكد تحالف المنظمات والمؤسسات الفلسطينية في بلجيكا، وقوفه خلف القيادة الفلسطينية ممثلة بمنظمة التحرير الفلسطينية لدفع بريطانيا لتقديم اعتذار رسمي للشعب الفلسطيني، وتقديم التعويضات، والاعتراف الفوري بدولة فلسطين والحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني التي كفلتها القوانين الدولية.

الى ذلك، قالت حركة فتح اقليم بلجيكا- لكسمبورغ في بيانها، إن بريطانيا تؤسس لعزلها دوليا نتيجة عدم اعتذارها عن وعد بلفور المشؤوم، وأدانت بشدة تصريحات رئيسة وزراء بريطانيا، تيريزا ماي، التي أعلنت فيها "فخر" بريطانيا بقيام دولة الكيان الإسرائيلي المحتل، وتصميمها على الاحتفال بمئوية وعد بلفور المشؤوم.

وقالت الحركة إنها ستقف موحدة خلف القائد العام للحركة الرئيس محمود عباس، في مساعيه في كل المحافل الدولية لانتزاع حقوق ابناء شعبنا الفلسطيني واقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف، وإجبار بريطانيا على الاعتذار عن وعد بلفور، وتحمل المسؤولية التاريخية والقانونية التي نتج عنها مأساة شعبنا الفلسطيني المستمرة حتى الان.

وشددت حركة فتح على ان موقف بريطانيا مستهجن ولا يوجد له أي سند او مبرر وفق القانون الدولي، وان استمرار بريطانيا على موقفها، سيؤسس لعزلها أمام المجتمع الدولي والمنطقة كلها. وأكدت ان "تصريحات تيريزا ماي تعبر عن انحياز حقيقي لدولة الاحتلال العنصرية، وتكمن خطورتها في تشريعها للاحتلال الذي يستهدف الأرض والإنسان الفلسطيني، وتنصل بريطانيا من مسؤوليتها وما يترتب للشعب الفلسطيني عليها من حقوق".