مشاركون في ندوة قانونية يناقشون سياسات الضم الإسرائيلية للقدس

ناقش مشاركون في ندوة قانونية حول "سياسات الضم الإسرائيلية للقدس الشرقية وآليات المواجهة محلياً ودوليا" في جامعة القدس، سبل للمواجهة القانونية وآفاق سريان القانون الفلسطيني، واتفاقيات جنيف على القدس الشرقية.

ونادى المشاركون في الندوة التي عقدتها كلية الحقوق في الجامعة، اليوم السبت، بتعزيز التوعية حول المواطنة المقدسية، وتفعيل البعد الدولي وخلق جبهة دولية للضغط على إسرائيل، إضافة إلى تفعيل الدور العربي وآليات تطبيق اتفاقات جنيف الرابعة بالتنسيق مع سويسرا.

واستعرض الباحث في شؤون القدس جمال عمرو، تاريخ الصراع الفلسطيني مع إسرائيل خلال المئة عام الأخيرة منذ وعد بلفور وقبل ذلك، محذرا من استمرار سياسة التنازلات، مطالبا بمواجهة استيطان العقول قبل مواجهة استيطان الأرض، والتصدي لثقافة الهزيمة واستبدالها بثقافة الصمود والرباط.

بدوره، قال مسؤول ملف القدس في حركة فتح حاتم عبد القادر إن بعض الجهات تتعامل مع القدس إغاثيا، وليس كمنطقة محتلة، داعيا إلى إنفاذ القانون الفلسطيني على المدينة من خلال العودة إلى قانون أمانة العاصمة المقر من المجلس التشريعي الفلسطيني عام 2003، وتفعيل أمانة القدس في المدينة على أساسه.

ودعا إلى إصدار مراسيم تنفيذية للمعاهدات الدولية الـ44 التي وقعت فلسطين عليها، وإلى تقديم قضايا أمام محكمة الجنايات الدولية بشأن ممارسات الاحتلال في القدس.

من ناحيته، أوضح عميد الكلية د. محمد خلف أن هذه الندوة تأتي ضمن سلسلة من اللقاءات القانونية الخاصة بمدينة القدس وحقوق المقدسيين، لإيمان جامعة القدس بحق وجود المقدسيين في أراضيهم والدفاع عن حقوقهم فيها.