فيما يلي التقرير الاقتصادي للوكالة الموريتانية للأنباء، ضمن الملف الاقتصادي لاتحاد وكالات الأنباء العربية (فانا)، ويتعلق باستراتيجية موريتانيا للنمو المتسارع والرفاه المشترك: تشكل استراتيجية النمو المتسارع والرفاه المشترك، الإطار التنموي لموريتانيا للفترة من (2016/ 2030) .وتقدم هذه الاستراتيجية الخطوط العريضة لملامح موريتانيا التي يود الموريتانيون أن يعيشوا فيها، حيث يكون المجتمع غنيا بتنوعه والاقتصاد مزدهرا وقويا مع تثمين رأس المال البشري ودعم الحكامة في كل أبعادها والواقعية في الطموح وضمان تجسيد التزامات البلاد الدولية. فموريتانيا التي تتكون من مجموعات مازالت تعيش بقايا عاداتٍ وتقاليدَ موروثة يظل البعض منها غير متسق مع التطور الكوني فيما يتصل بحقوق الإنسان وتمكين النساء، لابد فيها من ضمان لحمة اجتماعية قوية بحيث تصبح مساهمة كل مجموعة مصدر إثراء جماعي. وفي هذا الإطار، من شأن الشفافية في إدارة الأمور العامة، والعدالة والمساواة للجميع، والتمييز الإيجابي لصالح الفئات الضعيفة وتطوير آليات ملائمة للتضامن والحماية الاجتماعية أن تقضي على أسباب اي غليان اجتماعي. وبعد تحقيق ذلك لن تصبح آثار الرق والتمييز الاجتماعي في موريتانيا إلا ذكريات من ماض سحيق. في العام 2030، وسيظهر مجتمع جديد متجانس وسيصبح مثالا يحتذى به في الوحدة وذلك في جو من التعدد، كما أن كل رجل وإمرأة سيكونان محل احترام. وسيصبح المجتمع الموريتاني فخورا بتراثه الثقافي والفني الذي سيتم إحياؤه، مما سيساهم بلا شك في خلق شهرة لموريتانيا خارج حدودها وسيُولَد مجتمع منفتح على العالم ومتسامح ومتضامن وعامل. كما أن من شأن ممارسة الإسلام السني والتلاقح بين مختلف مكونات البلد ومناطقه وإتاحة التعليم للموريتانيين جميعا من خلال المدرسة الجمهورية أن يساهم إلى حد كبير في تجسيد هذه الرؤية. وتسعى الإستراتيجية في مجتمع تلك سماته الأساسية، إلى تنويع الاقتصاد ومضاعفة تنافسيته ليزيد النمو الشامل والمستدام بمعدل متوسط برقمين (يزيد على 10%). وسيعود ذلك النمو بالنفع على جميع الموريتانيين وخصوصا الأكثر حرمانا ومن شأنه كذلك أن يقلل من الفوارق بشكل معتبر ومن بطالة الشباب والبطالة المقنعة وينتظر أن يكون هذا النمو بشكل رئيسٍ نتاج عمل القطاع الخاص الفاعل الذي يلعب دوره بشكل كامل في اقتصاد ذي توجه ليبرالي واضح . وفي نفس المجال سيتم استغلال موارد البلد الطبيعية على أحسن وجه، بصفة تحافظ على التنوع الحيوي واستدامة النظم البيئية وإنتاجية التربة وترشيد الموارد المائية، كما ستتضاعف القيمة المضافة بفضل مشاركة أكبر من الموريتانيين والموريتانيات في مراحل عملية الانتاج والتحويل المختلفة مستخدمين التقنيات ومطوعين التكنولوجيا. وتسعى الإستراتيجية لزيادة القيمة المضافة للموارد المعدنية والبحرية من خلال تفعيل قدرات تصنيع وتحويل هذه الموارد. كما ينتظر أن يمكن قطاعا التنمية الحيوانية والزراعية من تغطية الحاجيات الغذائية لجميع السكان بشكل لائق بفضل تطور الإنتاجية مع احترام المعايير البيئية. وبناء على هذه الإستراتيجية، سيكون لموريتانيا في العام 2030 رأس مال بشريٍ نوعيٍ حيث يتركز العمل على رفع المستوى التربوي للمواطنين والتحسين من الرعاية الصحية لهم سبيلا إلى حياة أفضل مع تمكينهم من اكتساب الخبرات والقدرات والمهارات الضرورية للإندماج في سوق العمل. ويتوقع أن تمكن ثمار النمو الاقتصادي من تعزيز البنية التحتية والخدمات الاجتماعية الأساسية ومن ضمان الحماية الاجتماعية للمرأة ومن تمكينها ومن حماية الأوساط الضعيفة وتسريع عجلة الوصول إلى أهداف التنمية المستدامة. وتولي الاستراتيجية اهتماما خاصا لتلبية الرغبات الاجتماعية الأساسية بالنظر لتأثيرها المباشر على جودة الحياة ودورها الأساسي في ترقية التنمية البشرية المستدامة والاقتصاد الأخضر. كما تهتم الإستراتيجية بتحقيق مساواة مثلى أمام الفرص الاقتصادية مانحة عناية خاصة للأوساط الهشة، وخصوصا في الوسط الرعوي وللمسامة في محاربة آثار الرق والتمييز على جميع المستويات. ومن أجل دعم الحكامة في كل أبعادها، تولي الاستراتيجية بالغ الاهتمام، لتعميق الديمقراطية ودولة القانون، لذلك يبقى إرساء الثقافة الديمقراطية في المجتمع ولدى النخبة هدفا كبيرا يجب الوصول إليه قبل العام 2030. وبتحقيق هذا الشرط سيون بالإمكان الحديث عن حكامة رشيدة تتجسد بشكل خاص في إجماع سياسي مبني على المبادئ الديمقراطية الكونية بما فيها التناوب السلمي على السلطة، كما تتجسد في دولة محايدة، منظمة للإقتصاد ناجعة في تدخلاتها وخاصة الأمنية منها، وتوفر عدالة مستقلة للجميع وخدمات اجتماعية أساسية جيدة جدا. وتشمل تلك المبادئ كذلك، وجود مجتمع مدني حيوي، و منظم، وصحافة مستقلة تساهم بشكل فعلي في رقابة المواطن للعمل الحكومي، إضافة إلى تعزيز اللامركزية والتشاور سبيلا إلى ولوج أمثل للخدمات الأساسية وإلى نجاعة أكبر في تخصيص الموارد العمومية. كما أن الاستراتيجية تجعل من مكافحة الفساد، واحترام المال العام وإدخال التسيير المعتمد على النتائج، و المتابعة والتقويم في السياسات العمومية، والممارسات المثلى، بالإضافة إلى السعي لإقامة إدارة ناجعة وعصرية، أساسا للتسيير الاقتصادي والمالي خلال ال 15 سنة القادمة. وتعمل الاستراتيجية فيما يخص الحفاظ على البيئة إلى خلق وعي جماعي متزايد بالمشاكل البيئية، وهو ما سيمكن من التغلب على التهديدات المحتملة الوقوع قبل 2030. ووينتظر ذلك أن يتم احتواء آثار التغير المناخي بانتهاج سياسة مواتية للموارد الطبيعية النباتية (الغابات والمحميات) والحيوانية وللمجموعات وللمهن الهشة. وسيتم في إطار هذه الإستراتيجية إعادة بناء الحواجز الرملية لحماية انواكشوط خصوصا ضد خطر مياه المحيط فضلا عن حماية النُظم الحيوية ومناطق الانتاج ضد اجتياح الرمال. وستتم المحافظة على توازن النظم البيئية وإنتاجيتها كما سيحافظ على الفوائد الناتجة من هذه النظم وتحسينها. وسيتم استصلاح المحميات الأساسية وتحصينها لتصبح في العام 2030 مناطق جذب للسياح الأجانب والمواطنين على حد السواء. كما سيتم العمل على تجدد الغطاء النباتي للبلاد. وسيصبح استغلال ثروات باطن الأرض أكثر احتراما للطبيعة والبيئة. ويتوقع أن يمكن تراجع التقري الفوضوي وكذلك التقدم في مجال الانتاجية، من تخفيف الضغط على البيئة وكذلك التسيير الأمثل للنفايات الصلبة والرقابة الصارمة على جودة المياه ومن تحسين إطار الحياة في الوسط الحضري، فاستغلال الموارد الطبيعية للطاقة وخصوصا المحروقات سيأخذ بعين الاعتبار بُعدَ الاستدامة لصالح الأجيال القادمة. وكذلك الحفاظ على التنوع البيولوجي. وتشكل هذه الاستراتيجية نتاج رؤية طموحة وواقعية في آن واحد، حيث سيتم خلال الخمسية الأولى تعزيز المكتسبات واستكمال المشاريع الكبرى الجارية كما سيتم وضع أسس لموريتانيا جديدة بمناخ سياسي هادئِ مع خلق بنية تحتية داعمة لنمو سنوي بمتوسط 5% وظروف مواتية لإستغلال الموارد الطبيعية سواء المعدنية أو النباتية وسيدعم ذلك باستكمال الإصلاحات الضرورية لترقية مناخ الأعمال وترقية دور القطاع الخاص، كما سيتم إشراك رأس المال البشري لتحقيق هذه النقلة. وبحسب هذه الاستراتيجية، ستشهد الخمسية الموالية بروز اقتصادٍ ليبراليٍ مؤسسٍ على انتاج متنوع وتنافسي بمعدل نمو للإقتصاد في حدود ال 10% سنويا تعززه موارد بشرية أكثر كفاءة وتشجيعا، فيما سيتغير وجه موريتانيا خلال الخمسية الثالثة حيث سيصل معدل النمو إلى مستوى قياسي 12% في السنة بفضل اقتصادٍ أكثر تنافسية وشمولية وبفضل تراكم رأس المال المنتج مع الحد من دور الاقتصاد غير المصنف وقدرة أكبر على امتصاص الصدمات، كما ستحوز البلاد على إطار اجتماعي وسياسي يستجيب للمعايير الدولية. وبعد أن تصبح موريتانيا قوية بفضل النقلات التي سيشهدها اقتصادها ورأس مالها البشري وحكامتها، ستصبح قادرة على تحقيق الالتزامات التي قطعتها على نفسها مع المجموعة الدولية وخصوصا الوصول إلى أهداف التنمية المستدامة والاستغلال الأمثل للعائد الديمغرافي والمساهمة في تطبيق التزامات البلاد بموجب اتفاق باريس حول المناخ. هكذا تكون هذه الرؤية المستقبلية، منطلقة من مكاسب المرحلة السابقة وتعمل على رفع جميع التحديات التي تم تشخيصها.