ناقشت وزارة التنمية الاجتماعية اليوم الثلاثاء، آخر مستجدات عمل مجموعة تخطيط وتطوير الخدمات الاجتماعية المحلية في محافظة القدس، حول توفير الأجهزة المساندة للأشخاص ذوي الاعاقة، وتحديد أولويات المجموعة للمرحلة الثانية من مشروع المساعدة الفنية لتطوير الحماية الاجتماعية من خلال التخطيط القائم على الشراكة وبناء القدرات المؤسسية المدعوم من الاتحاد الأوروبي. وقال الوكيل المساعد لشؤون المديريات الشمالية أنور حمام، خلال اجتماع المجموعة الذي عقد في حرم جامعة القدس، إن الوزارة تضع رعاية وتمكين الأشخاص ذوي الاعاقة على رأس أولوياتها، حيث يبدو ذلك جليا من خلال الموازنة التي خصصتها الوزارة للعام القادم، لتوفير وشراء الأجهزة المساندة للأشخاص ذوي الاعاقة على اختلاف نوع اعاقتهم، اضافة لتمكين الأشخاص ذوي الاعاقة من خلال مشاريع اقتصادية تمكنهم من الاعتماد على الذات والانخراط بعجلة التنمية وفقا لاستراتيجية الوزارة التنموية الجديدة. وأوضح أن الوزارة تعمل على رسم الاتفاقات الخاصة بتوفير هذه الاجهزة مع عدد من المؤسسات وهي مؤسسة الجليل في مدينة جنين لتوفير احتياجات المحافظات الشمالية والهلال الأحمر في رام الله والجمعية العربية لتاهيل في بيت لحم لتوفير احتياجات المحافظات الجنوبية. بدوره أكد مدير مديرية تنمية القدس محمد أبو مفرح الدور المحوري لمجموعة التخطيط، مبينا أنه كان للمجموعة دور رئيس في تحديد أولوية الحاجة للأجهزة المساندة، ما دفع الوزارة لتبني هذه الأولوية وترجمتها ماليا في موازنتها للعام 2018. عضو مجموعة التخطيط سالم جرايسة قدم عرضا تفصيليا لأبرز مراحل العمل حيث تم التواصل مع وزارة التربية والتعليم والجامعات الفلسطينية للحصول على بيانات الطلاب الذين هم بحاجة لأجهزة طبية مساندة تبع ذلك رسم خطة طريق واضحة لتوجيه الأشخاص ذوي الاعاقة للمؤسسة المذكورة لتزويدهم بالجهاز المناسب. وتخلل اللقاء عرض تفصيلي قدمه مؤيد عفانة خبير موازنة المواطن من مؤسسة مفتاح حول مفهوم موازنة المواطن والتي تعتبر وثيقة مبسطة للموازنة العامة بحيث تلخص سياسات وتوصيات الحكومة للعام القادم معبرة عن الأرقام الواردة في الموازنة. بدورها أكدت مدير دائرة الموازنة هنادي براهمة أن موازنة المواطن تعتبر قصة نجاح للشراكة ما بين المؤسسة الرسمية ومؤسسات المجتمع المدني قائمة على التشاركية والتكاملية خاصة وأن تلك الشراكة تحمل في طياتها مأسسة تلك التدخلات في الوزارات المستهدفة ما يضمن معايير الشفافية والنزاهة للموازنة.