اوتشا: الاحتلال اصاب 21 مواطنا بجروح خلال الأسبوعين الماضيين

بينهم عشرة اطفال
رام الله- افاد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "أوتشا" في تقرير حماية المدنيين الذي يصدره اسبوعيا بأن قوات الاحتلال الاسرائيلي، اصابت (21) فلسطينيا بجروح خلال الاسبوعين الماضيين بينهم عشرة أطفال، خلال مواجهات اندلعت في مختلف أنحاء الضفة الغربية، وأصيبَ ستة منهم بالذخيرة الحية.

واشار التقرير الذي يغطي الفترة ما بين (7- 20 تشرين الثاني الجاري) الى ان أوسع المواجهات اندلعت خلال عمليات التفتيش والاعتقال التي نُفِّذت في قرى تقوع (بيت لحم) ودير نظام (رام الله)، وفحمة (جنين) وعزون (قلقيلية)، وخلال اشتباكات متفرقة وقعت في مخيم الجلزون للاجئين (رام الله)، وخلال المظاهرة الأسبوعية في كفر قدوم (قلقيلية)، وبالقرب من أحد مداخل المنطقة الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية في مدينة الخليل (باب الزاوية).

في يوم 9 تشرين الثاني، أطلقت قوات الاحتلال قنابل الغاز المسيل للدموع باتجاه ساحة مدرسة في المنطقة الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية في مدينة الخليل، مما أدى إلى إصابة خمسة أطفال بجروح. ووفقاً لمصادر إسرائيلية، فقد جاء ذلك ردَّا على إلقاء حجارة من المدرسة على مركبات المستوطنين. كما اعتُقل مدرِّسان وعُلق الدوام المدرسي فيما تبقى من ذلك اليوم، مما ألحق الضرر بما يزيد على 1200 طالب. وفضلًا عن ذلك، اعتدى مستوطنون إسرائيليون على طفل فلسطيني، يبلغ من العمر 13 عامًا، جسدياً وأصابوه بجروح وهو في طريقه إلى منزله في المنطقة الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية في مدينة الخليل. وأخيرًا، أعتُقل ثلاثة فلسطينيين في ثلاثة حوادث منفصلة على حواجز عسكرية في هذه المنطقة، بمن فيهم فتى يبلغ 17 عامًا من العمر وامرأة، بسبب حملهم سكاكين. وقد تعرض الآلاف من الفلسطينيين المقيمين بجوار التجمعات الاستيطانية في مدينة الخليل لقيود مشددة على التنقل ولبيئة قسرية على نحو متزايد على مدى العامين المنصرمين، مما يعرّضهم لخطر الترحيل القسري.

وفي يوم 17 تشرين الثاني، قاد فتى فلسطيني، يبلغ من العمر 17 عامًا، مركبته ودهس مستوطنين إسرائيليين في حادثتين منفصلتين ومتتابعتين، وقعت أولاهما على مفترق إفراتا والثانية على مفترق غوش عتصيون (بيت لحم)، مما أدى إلى إصابة إسرائيليين اثنين بجروح، وأطلق جنود الاحتلال النار على الفتى وأصابوه إصابة بليغة. وفي الحادثة الثانية، ترجّل السائق من السيارة وحاول طعن جندي قبل أن يتعرض لإطلاق النار.

وقد شهد مفترق غوش عتصيون 20 هجمة وهجمة مزعومة نفذها فلسطينيون منذ شهر تشرين الأول 2015، مما أدى إلى مقتل أربعة إسرائيليين واستشهاد 12 فلسطينيًا، جميعهم من منفذي الهجمات أو ممن اشتُبه بهم في تنفيذ هجمات باستثناء واحد منهم.

وبين التقرير ان سلطات الاحتلال هدمت شقة وألحقت الضرر بشقتين أخريين في بناية في بيت سوريك (رام الله)، وأغلقت توسعة منزل في يطا (الخليل) على أساس عقابي، مما أدى إلى تهجير 11 شخصًا، من بينهم سبعة أطفال. وتعود الشقة لفلسطيني نفذ هجومًا في شهر أيلول 2017، وقُتل فيه ثلاثة من أفراد قوات الأمن الإسرائيلية، بالإضافة إلى منفذ الهجوم نفسه. ويعود المبنى الذي جرى إغلاقه لفلسطيني نفذ هجومًا في شهر حزيران 2016، حيث قتل فيه أربعة إسرائيليين. ومنذ مطلع العام 2017، هُدمت ثمانية منازل أو أُغلقت على أساس عقابي، مما أدى إلى تهجير 44 فلسطينيًا.

وتعرض 17 مبنى آخر للهدم أو المصادرة في المنطقة المسماة (ج) والقدس الشرقية بحجة عدم الترخيص، مما تسبب في تهجير 49 فلسطينيًا، من بينهم 25 طفلًا، وإلحاق الضرر بـ81 آخرين. ويقع 11 مبنى من المباني المستهدفة، وجميعها سكنية باستثناء واحد منها، في القدس الشرقية، بما فيها ثلاثة مبانٍ هدمها أصحابها لتجنب الغرامات. وتوجد المباني الستة المتبقية في ثلاثة تجمعات تقع أجزاء منها أو تقع بكاملها داخل المنطقة (ج)، بما فيها قرية نعلين (رام الله) والجفتلك والشونة وفروش بيت دجن في غور الأردن.

ولفت التقرير الى ان جيش الاحتلال أصدر أوامر عسكرية ترسِّم حدود مناطق تقع فيها ثلاثة تجمعات رعوية فلسطينية، وتنص على "إزالة جميع الممتلكات" الواقعة فيها. والتجمعات المتضررة هي: عين الحلوة وأم الجمال في شمال غور الأردن، وجبل البابا في محافظة القدس. ويقع التجمع الأخير في منطقة مخطط (E1) الاستيطاني الذي صُمم لربط معاليه أدوميم بالقدس. ونتيجةً لذلك، بات ما مجموعه 520 مبنى، بما فيها 130 مبنى قُدِّم كمساعدات في السابق، عرضة للهدم أو المصادرة، مما يعرّض 419 شخصًا، نصفهم تقريبًا من الأطفال، لخطر الترحيل القسري المتزايد.

وفي يوم 10 تشرين الثاني، أغلق جيش الاحتلال حتى نهاية الفترة التي يغطيها هذا التقرير ثلاثة من الطرق الترابية الأربعة التي تربط 12 تجمعًا جنوبيّ الخليل (مسافر يطا) ببقية أنحاء الضفة الغربية. ونتيجةً لذلك، اضطُّر 1200 فلسطيني إلى سلوك طرق بديلة طويلة، مما عطّل قدرتهم على الحصول على الخدمات والوصول إلى سبل عيشهم. وقد صُنفت هذه المنطقة "كمنطقة إطلاق نار" لأغراض التدريب العسكري، مما يعرّض سكانها لخطر الترحيل القسري منها.

وسُجلت ثلاثة حوادث تتعلق بالمستوطنين في سياق موسم قطف الزيتون الذي ما يزال متواصلًا. ففي إحدى هذه الحوادث، هاجمت مجموعة من المستوطنين الإسرائيليين مزارعين من قرية عوريف (نابلس)، وأصابت اثنين منهم بجروح بعد أن أصابتهما الحجارة في رأسيهما. وكان المزارعون يقطفون ثمار الزيتون بالقرب من مستوطنة "يتسهار" بعد أن حصلوا على تصريح خاص بذلك من السلطات الإسرائيلية. وصدرت الأوامر إلى 40 أسرة أخرى كانت تعمل في هذه المنطقة بمغادرتها بعد هذه الحادثة. وفي الحادثتين الأخريين، أفادت التقارير بأن مستوطنين قطفوا ثمار أشجار الزيتون التي تعود ملكيتها لمزارعين من قرية بورين القريبة من مستوطنة يتسهار أيضًا، وسرقوا حمارًا يملكه مزارعون من قرية جيت (قلقيلية). كما وردت التقارير حول عدد من الحوادث الأخرى التي ألقى فيها المستوطنون الحجارة باتجاه المزارعين الفلسطينيين.

ودخلت مجموعات من المستوطنين الإسرائيليين، وبحماية من القوات الإسرائيلية، إلى مواقع دينية في مناطق فلسطينية، مما تسبب في اندلاع اشتباكات لم تسجَّل فيها أي إصابات. وشملت هذه المواقع الحرم الشريف في القدس الشرقية وموقعين آخرين في المنطقة الخاضعة للسيطرة الفلسطينية في مدينة الخليل وفي قرية حلحول (الخليل).

ووفقاً لتقارير إعلامية إسرائيلية، أصيبَ ثلاثة مستوطنين إسرائيليين، من بينهم امرأة، بجروح وتضررت عدة مركبات نتيجة للحجارة التي ألقاها فلسطينيون عليها في البلدة القديمة في القدس وعلى الطرق القريبة من سنجل ودير نظام (وكلاهما في رام الله) وتقوع (بيت لحم) ومخيم العروب للاجئين (الخليل).

وفي قطاع غزة أطلقت قوات الاحتلال النار باتجاه المزارعين وصيادي الأسماك في 27 حادثة على الأقل، بينما كانت تفرض القيود على المناطق الواقعة على امتداد السياج الحدودي مع إسرائيل وضمن مناطق صيد الأسماك على ساحل غزة. وقد أصيبَ صياد بجروح. وفي حادثتين أخريين، دخلت قوات الاحتلال إلى قطاع غزة، بالقرب بيت لاهيا وجباليا (شمال غزة)، ونفذت عمليات تجريف وحفر بالقرب من السياج الحدودي.

ونوه التقرير الى ان معبر رفح الذي يخضع للسيطرة المصرية فُتح استثنائيًا لمدة ثلاثة أيام (18-20 تشرين الثاني) للحالات الإنسانية الطارئة، حيث سُمح لـ (3.837) شخصًا بالعبور في كلا الاتجاهين.

وهذه هي المرة الأولى التي يعمل فيها موظفون تابعون لهيئة المعابر والحدود التابعة لحكومة الوفاق الوطني على جانب غزة من المعبر منذ شهر حزيران 2007، بعد أن تسلموا مهامهم فيه في يوم 1 تشرين الثاني في سياق اتفاق المصالحة الفلسطينية.

وما يزال المعبر مغلقًا بصورة رسمية منذ يوم 24 تشرين الأول 2014، ولكنه يُفتح بين الفينة والأخرى لفئات محددة من الأشخاص، حيث فُتح لمدة بلغت 31 يوماً منذ مطلع العام 2017.