التربية تؤكد: الحوار هو المخرج الوحيد لأزمة الجامعات

رام الله- أكدت وزارة التربية والتعليم العالي، اليوم الأربعاء، أن الحوار هو "المخرج الوحيد لما تشهده الجامعات حالياً من تباين الرؤى والمواقف"، في الوقت التي تضرب فيه الجامعات عن الدوام اليوم.

وطالبت الوزارة في بيان أصدرته بهذا الخصوص، جميع الأطراف بالاحتكام الجاد للنقاش المسؤول وفق القانون، وبما لا يؤثر على المسيرة التعليمية خاصة في أوج الهجمة الإسرائيلية المتصاعدة على التعليم.

وكان اتحاد النقابات وأساتذة وموظفي الجامعات الفلسطينية، أعلن يوم الأحد الماضي، تعليق الدوام في جميع الجامعات الفلسطينية وعدم التواجد فيها، على خلفية رفض مجلس التعليم العالي المصادقة على مطالب الاتحاد.

وذكر الاتحاد في بيان أنه تم الاتفاق في حوارات سابقة على مطالب العاملين في الجامعات مع لجنة الحوار المتخصصة بالقضية، "إلا أن وزارة التربية والتعليم طلبت مزيدًا من الوقت للدراسة".

وأوضح أنه جرى إعلان الإضراب بناءً على اجتماع عقد اليوم مع وكيل وزارة التربية والتعليم العالي ورئيس لجنة الحوار، عماد أبو كشك، المنبثقة عن مجلس التعليم العالي وعدم إقرار مطالب العاملين في الجامعات الفلسطينية.

وعاد الاتحاد يوم الثلاثاء للدوام لإعطاء فرصة للحوار، بناءً على طلب "لجنة الحوار"، لحين عقد جلسة مجلس التعليم العالي المقبلة يوم الخميس 30 تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري على أن تكون هذه آخر فرصة للاتفاق، بينما تشهد الجامعات اليوم الأربعاء إضرابا عن الدوام.

كما دعا لعقد اجتماع بمجلس الاتحاد يوم الأحد المقبل، 3 كانون الأول/ ديسمبر، لتقييم الوضع واتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على حقوق العاملين، وبين الاتحاد أنه سيعلق عضوية نقابة العاملين لغير الملتزمين بقرارات الاتحاد.

وكان مجلس التعليم العالي عقد يوم الأحد الماضي اجتماعات لمناقشة المطالب المقدمة من اتحاد الأساتذة العاملين بالجامعات، وذلك استكمالاً لاجتماعات سابقة بهذا الخصوص.

وذكر بيان صادر عن المجلس أنه ناقش حقوق الموظفين الجدد وقرر انطلاقًا من حرصه على ديمومة الجامعات وحقوق العاملين وحمايتهم ومصلحة الطلبة، استمرار الحوار مع اتحاد النقابات وفق القوانين والأنظمة السارية في فلسطين.

وأكد البيان على "الالتزام المطلق بحقوق العاملين القدامى في الجامعات العامة"، داعيا إلى عدم تعطيل الدوام وعرقلة العملية التعليمية، تحت أيِّ مسمى، وفي حالة عدم الالتزام بذلك، فللجامعات الحق باتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة.