أحزاب تونسية تندد بنية نقل السفارة الأميركية إلى القدس

دعت الجبهة الشعبية التونسية، في بيان أصدرته اليوم الأربعاء، مناضليها وعموم الشعب التونسي والأمتين العربية والإسلامية وأحرار العالم، للخروج في مسيرات تنديد بقرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن القدس، ودعما لنضال الشعب الفلسطيني كخيار استراتيجي لإقامة دولته المستقلة ونيل حقوقه .

ورفض البيان، قرار ترامب لفرض أمر واقع ضد حقوق الشعب الفلسطيني، لتكون مدينة القدس عاصمة لدولة الاحتلال، معتبرة القرار عدوانا ترتكبه الولايات المتحدة ضد شعب فلسطين والأمتين العربية والإسلامية، وأدانت قرار نقل السفارة، الذي يعد اعتداءً سافرا على حقوق شعب فلسطين .

كما أصدر الحزب الجمهوري التونسي بيانا أكد فيه مساندته الكاملة بقناعة راسخة للحق الفلسطيني، وأن القدس تمثل للتونسيين والعرب والمسلمين، حقا مقدسا وتاريخيا، وأن إسرائيل دولة احتلال، وأن هذا الاحتلال زائل لا محالة .

وأضاف الحزب: بما أن السلام لا ينبني على القهر والعدوان للمواثيق الدولية وعلى مسارات السلام العادل، دعا جميع القوى الحية والحرة في تونس والعالم لإدانة هذا القرار، مجددا انحيازه للحق الفلسطيني، ومحملا الولايات المتحدة العواقب الوخيمة لمثل هذا القرار الذي لا يخدم السلم والأمن العالمي.

وأكد الحزب الجمهوري تمسكه بالقدس عاصمة لدولة فلسطين المستقلة، داعيا لرص الصفوف والوحدة الوطنية الفلسطينية في مواجهة صلف الاحتلال وداعميه .

وكان حزب التيار الشعبي التونسي أصدر بيانا الليلة الماضية، عبر فيه عن إدانته لقرار نقل السفارة الأميركية للقدس، وأكد أنه لن يغبر من طبيعة هذا الاحتلال في أن القدس عاصمة دولة فلسطين الأبدية، مشددا على أنه سيبقى مع حق الشعب الفلسطيني حتى نيل حقوقه كاملة .

وكانت وزارة الشؤون الخارجية التونسية، أصدرت بيانا مساء أمس، قالت فيه إن وزير الشؤون الخارجية خميس جهناوي، قد أجرى اتصالا هاتفيا مع وزير الخارجية والمغتربين الأردني أيمن الصفدي لبحث مستجدات الوضع الراهن في المنطقة، وسبل إنجاح الدعوة لعقد اجتماع طارئ لمجلس جامعة الدول العربية، وآخر لمنظمة التعاون الإسلامي على المستوى الوزاري، لمناقشة تداعيات قرار قد تتخذه الولايات المتحدة الأميركية بنقل سفارتها للقدس المحتلة .

وأكد البيان ضرورة الحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني للقدس واحترام القرارات الدولية، التي تنص على أن وضع القدس يقرر بمفاوضات الحل النهائي، مع ضرورة تجنب أي عمل قد يقوض الجهود الدولية الرامية لاستئناف عملية السلام بالمنطقة، ويدفع لمزيد من التدهور والانزلاق نحو الأخطر للمنطقة والعالم .