مؤسسات حقوقية: القدس فلسطينية وستبقى

- جويد التميمي

أكدت مؤسسات حقوقية أن علان الولايات المتحدة الأميركية، مدينة القدس المحتلة عاصمة لدولة الاحتلال الإسرائيلي، بمثابة منح من لا يملك اعترافاً لمن لا يستحق، وأن الحق الفلسطيني في القدس قانون دولي، لا تغيره التصريحات والإجراءات السياسية، وأن الإعلان يدين مصدره ويجعله مجرماً على المستوى الدولي ويعتبر وصمة عار في جبين العالم الحر.

وقال منسق أعمال المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان في الضفة الغربية سميح محسن لــ"وفا"، إن المركز أصدر ورقة موقف أكد فيها أن إعلان الرئيس الأميركي هو بمثابة إعطاء من لا يملك اعترافاً لمن لا يستحق، وكأن التاريخ الظالم يعيد نفسه ليخرج "وعد بلفور" جديد.

وبين أن وضع القدس القانوني، استناداً للقانون الدولي الإنساني، وقرارات الأمم المتحدة، ومحكمة العدل الدولية، وباعتراف وإقرار الأغلبية الساحقة لدول العالم التي صوتت (154) دولة منها، على الاعتراف بدولة فلسطين على الأرض المحتلة عام 1967، والتي تشمل القدس، تؤكد أن المدينة جزء أصيل من أراضي دولة فلسطين المحتلة.

وأضاف محسن، أن ما قام به الرئيس الأميركي يعد مخالفة واضحة للقانون الدولي، ولقرارات مجلس الأمن واتفاقيات جنيف، ويمثل جريمتين، عدوان على الدولة الفلسطينية، باعتبار أنه دعمٌ وتأييدٌ لضم أراضي الغير باستخدام القوة، وجريمة حرب باعتباره اشتراكاً في جريمة الاستيطان التي تمارسها دولة الاحتلال في الضفة الغربية، وفي مقدمتها مدينة القدس المحتلة.

 وذكر محسن، أن مجلس الأمن أصدر (12) قراراً تؤكد أن القدس أرض محتلة، وتنص (8) منها على عدم قانونية كافة الإجراءات أو التغييرات في الوضع القانوني للمدينة وضرورة سحب القوات الإسرائيلية منها، وهناك (4) قرارات تطالب إسرائيل بالانسحاب من الأرض المحتلة عام 1967 بما فيها القدس، وكان أولها قرار مجلس الأمن رقم (242).

ومن القرارات التي تعلقت بمدينة القدس مباشرة، قرار مجلس الأمن رقم (476) لسنة 1980، والذي يطالب إسرائيل بالانسحاب من الأرض المحتلة، بما فيها القدس، مؤكدا على أن أي تغيير على وضع القدس غير قانوني، وقرار رقم (2334) الذي صدر قبل عام من الآن، والذي يؤكد أن فرض الوقائع الاستيطانية على الأرض لا قيمة قانونية له، ويمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، وعقبة كبيرة في طريق عملية السلام وحل الدولتين.

ودعا محسن، دول العالم المحبة للسلام والمؤسسات الدولية جميعها وكل نشطاء العالم والأحرار، للتكاتف من أجل التصدي لهذه الجريمة.

وطالب المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان في الضفة الغربية، المحكمة الجنائية الدولية بإدراج الرئيس الأميركي ضمن المتهمين بتنفيذ جريمة الاستيطان في الأرض الفلسطينية المحتلة في الملفات المحالة للمحكمة الجنائية الدولية، والدول العربية والإسلامية باتخاذ خطوات حاسمة لحمل الإدارة الأميركية للتراجع عن إعلانها ووقف المساس بالمقدسات الإسلامية والمسيحية.

وقال الباحث القانوني في الهيئة المستقلة لحقوق الانسان عمار جاموس لــ"وفا"، إن الهيئة ترصد أثر الانتهاكات الاسرائيلية على أداء السلطة الوطنية الفلسطينية على تطبيق حقوق الإنسان، وقد ظهر سابقا أن الاحتلال هو السبب الرئيسي في عرقلة قيام السلطة الوطنية بواجباتها على الوجه الأكمل، وإن الهيئة بصدد تقديم مراسلات للمقرر الخاص لحالة حقوق الإنسان في فلسطين للفت النظر للانتهاكات الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني.

أما الباحث الميداني في مؤسسة الحق لحقوق الإنسان هشام الشرباتي، فقال إن المؤسسة ترصد الانتهاكات وتوثقها وتصنفها لرفعها لمختلف الهيئات الدولية، كمجلس حقوق الإنسان ولجان اتفاقيات حقوق الإنسان والمقررين الخاصين، إلى جانب مخاطبة المقرر الخاص بانتهاكات حرية التعبير في مجال الاعتداء على الصحفيين.

وشدد على أن إعلان الإدارة الأميركية يشكل انتهاكاً للقرارات الصادرة عن الجمعية العامة ومجلس الأمن الدولي، ويهدد مصداقية القانون الدولي، والسلم والأمن الدوليين، ويسلط الضوء على الأجندة الأميركية المنحازة بالكامل لدولة الاحتلال، والتي ترفض المبادئ الأساسية للقانون الدولي ومبادئ حقوق الإنسان، وتعمل في المقابل على دعم المشروع الاستعماري والاستيطاني، من خلال حملات التبرعات للمستوطنات غير الشرعية المقامة على الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها تلك المقدمة على الصعيد الشخصي من الرئيس دونالد ترامب نفسه وغيره من السياسيين الأمريكيين، بما يتنافى مع القانون الجنائي الدولي، ويشير إلى المسؤولية الجنائية الفردية.

وتابع الشرباتي، أن عدم التدخل الفوري والفعال للمجتمع الدولي في مواجهة الاعتراف بالقدس عاصمة لدولة الاحتلال ينتهك أهداف ومقاصد ميثاق الأمم المتحدة، والتي تدعو الدول أن "تتخذ التدابير المشتركة الفعالة لمنع الأسباب التي تهدد السلم ولإزالتها، وتقمع أعمال العدوان وغيرها من وجوه الإخلال بالسلم"، كما أن تقاعس المجتمع الدولي في القيام بالخطوات الضرورية سيترتب عليه عواقب وخيمة تتصاعد في جميع أنحاء فلسطين المحتلة، الأمر الذي سيكون له تداعيات إقليمية وشيكة.

وبين الشرباتي، ان مؤسسة الحق قدمت تقريرا، هو الخامس، بمجال رصد التوسع الاستيطاني ونهب الثروات الطبيعية لمحكمة الجنايات الدولية "محكمة جرائم الحرب".

ــ