إطلاق المشاورات الخاصة بتقرير العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

 عقدت وزارة الخارجية والمغتربين اليوم الاثنين، وبالشراكة مع الجهاز المركزي للإحصاء، والهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، وبدعم فني من مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة، المشاورات الوطنية الخاصة بمسودة التقرير الرسمي الأولي لدولة فلسطين حول العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والذي انضمت إليه دولة فلسطين خلال عام 2014.

وأشار نائب مساعد وزير الخارجية والمغتربين للعلاقات متعددة الأطراف عمر عوض الله، إلى أهمية عقد هذه المشاورات المتعلقة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في ظل الهجمة التي تتعرض لها مدينة القدس.

وأضاف أن "اعتراف الولايات المتحدة بالقدس عاصمة لإسرائيل هو إجراء باطل، ولا أثر قانوني له، وهو في نفس الوقت انتهاك لحق تقرير المصير المكفول في المادة الأولى من العهد"، كما أكد أن "الأبعاد التنموية للتقرير تعكس رؤية دولة فلسطين، والتي عبرت عنها من خلال تبني أجندة السياسات الوطنية التي تضمنت أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030، وأن تجربة اعداد التقرير أفادت الحكومة الفلسطينية في تحديد الفجوات وتقييم حالة حقوق الإنسان والحقوق الواجب التمتع بها وتوفيرها للمواطن الفلسطيني، في ظل حرمان الشعب الفلسطيني من كافة حقوق الإنسان في ظل الاحتلال".

وحضر المشاورات الوطنية، والتي عقدت في مقر وزارة الخارجية والمغتربين، ممثلين عن مؤسسات المجتمع المدني وخاصة مجلس منظمات حقوق الانسان الفلسطينية، بالإضافة الى ممثلين عن المؤسسات الرسمية الأعضاء في الفريق الوطني، وتم خلال المشاورات الوطنية مناقشة محتوى مسودة التقرير التي غطت الحقوق المكفولة في العهد وهي؛ الحق في العمل، والحق في الضمان الاجتماعي، والحقوق الأسرية والفئات المهمشة، والحق بمستوى معيشي لائق، والحق بالصحة، والحق بالتعليم، والحقوق الثقافية.

وأكدت الوزارة أن هذه المشاورات تأتي في سياق الجهد الوطني الهادف لتحقيق حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني على أرض الواقع، كما أنها تتيح المجال لدراسة التحديات والمعيقات التي تواجه دولة فلسطين في تنفيذ هذه الحقوق بالشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني وكافة المؤسسات الوطنية، وذلك لتعزيز البيئة الوطنية التي تصون حقوق الانسان وتعززها، بما يساهم في تنفيذ الالتزامات المترتبة على دولة فلسطين.