رام الله: إطلاق المشاورات الوطنية الخاصة بالتقرير الرسمي الأولي حول اتفاقية حقوق الطفل

عقدت وزارة الخارجية والمغتربين، اليوم الخميس، بالشراكة مع وزارة التنمية الاجتماعية، والهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، وبدعم فني من مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة، المشاورات الوطنية الخاصة بمسودة التقرير الرسمي الأولي لدولة فلسطين حول اتفاقية حقوق الطفل لعام 1989، الذي انضمت إليه في العام 2014.

وافتتحت المشاورات الوطنية بكلمات من الممثلين عن كل من وزارتي الخارجية والمغتربين، والتنمية الاجتماعية، والهيئة المستقلة لحقوق الانسان، ومكتب المفوض السامي لحقوق الانسان في الأرض الفلسطينية المحتلة.

وأشار نائب مساعد وزير الخارجية والمغتربين للعلاقات متعددة الأطراف عمر عوض الله، في كلمته إلى أهمية عقد هذه المشاورات المتعلقة بحقوق الطفل التعليمية والاجتماعية والثقافية والصحية في ظل انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي اليومية، معتبرا الانضمام الى الاتفاقية "خطوة استراتيجية"، لتعزيز التعاون الدولي، لتحسين ظروف حياة الأطفال الفلسطينيين، من خلال توفير احتياجاتهم الضرورية، لتمكنهم من العيش بكرامة، وحرية، في ظل ما يعانونه من ممارسات الاحتلال اليومية بحقهم من قتل وتشويه واعتقال، والتي تهدف الى تدمير مستقبل دولة فلسطين .

وأضاف: "تنعكس الحقوق الواردة في اتفاقية حقوق الطفل في توجهات دولة فلسطين التنموية التي تنسجم مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة 2030، مشددا على دور فلسطين في الحفاظ على حقوق أطفال فلسطين في مواجهة الاحتلال وتعزيز هذه الحقوق لحماية مستقبل الطفل الفلسطيني في دولة القانون وحقوق الإنسان."

وحضر المشاورات الوطنية، التي عقدت في مقر وزارة الخارجية والمغتربين، ممثلون عن مؤسسات المجتمع المدني، خاصة مجلس منظمات حقوق الانسان الفلسطينية بالإضافة الى ممثلين عن المؤسسات الرسمية الأعضاء في الفريق الوطني، ومنظمة اليونيسيف.

وتم خلال المشاورات الوطنية مناقشة محتوى مسودة التقرير التي غطت الحقوق المكفولة في الاتفاقية وهي؛ الحق في التعليم، والحق في الصحة، والحق في الضمان الاجتماعي، والحقوق الأسرية والفئات المهمشة، والحق بمستوى معيشي لائق والحقوق الثقافية.

وأكدت الوزارة أن هذه المشاورات تأتي في سياق الجهد الوطني الهادف لتحقيق حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني على أرض الواقع، كما أنها تتيح المجال لدراسة التحديات والمعيقات التي تواجه دولة فلسطين في تنفيذ هذه الحقوق بالشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني وكافة المؤسسات الوطنية، وذلك لتعزيز البيئة الوطنية التي تصون حقوق الانسان وتعززها، بما يساهم في تنفيذ الالتزامات المترتبة على دولة فلسطين.

ـــــــــ